- -“فهیم آزاد”-
چند ماه از مراسم امضای توافق‌نامۀ صلح امریکا و طالبان از یک سو و “توافق‌نامۀ سیاسی” یا در واقع تقسیم دوبارۀ قدرت میان دو جناح قدرت حاکمه به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله از سوی دیگر می‌گذرد. طالبان و حامیانش در منطقه همچنان بر طبل جنگ علیه دولت پوشالی به رهبری غنی و مردم افغانستان می‌کوبند و در کنار فقر گسترده تنور جنگ و کشتار گرم‌تر از گذشته است
با امضای موافقتنامۀ صلح میان امریکا و طالبان بورژوازی جهانی، کارشناسان و رسانه های مواجب بگیر همه نوید پایان جنگ و کشتار را در بوق و کرنا کردند و با خدعه و تذویر تلاش نموده و می‌نمایند تا یک دست شدن نیروهای ارتجاعی در رکاب و خدمت به امپریالیسم امریکا را در اذهان مردم عاصی و گرفتار در چنبرۀ فقر، ارتجاع، بربریت و کشتار تحت عنوان کذائی صلح و دست‌یافتن به ثبات و امنیت القاء نمایند. اما آشتی طالبان و امریکا در عمل چیزی جز تشدید هرچه گسترده‌تر جنگ و حملات خونبار بر ضد مردم بی‌گناه و بی‌دفاع نبوده است. تداوم جنگ و وخامت اوضاع نابسامان اقتصادی در کنار اپیدمی کرونا از مردم، به خصوص کارگران و طبقات فرودست جامعه هر روزه قربانی می‌گیرد. با افزایش حملات سبعانه و توحش کم‌نظیر نیروهای سیاه جنایتکار اسلام سیاسی در قامت طالبان، داعشیان و جریان های دیگر اسلامی- قومی و یورش آن‌ها به شفاخانه‌ها و مکاتب و مکان های دیگر در این چند ماه پسین تعداد زیادی از زن و مرد و کودک به شکل فجیعی به قتل رسیده اند. مردم بینوا و بی پناه که در میان این دوصف ارتجاعی گیر مانده اند همچنان تاوان پروژۀ صلح امریکا و طالبان رادرگوشه و کنار کشور می‌پردازند؛ تکیۀ طالبان و حامیان آن بر خشونت لجام‌گسیخته در حقیقت نقض آشکار “توافق‌نامۀ صلح” امریکا و طالبان به شمار می‌رود اما از نظر قدرت حاکمۀ امریکا این درجه از به کاربرد خشونت به خصوص که قربانیان “غیرخودی” و اهل افغانستان اند، مجاز شمرده می‌شود. این بخشی از سناریوی مشارکت طالبان در قدرت و شکل بخشیدن به “امارت اسلامی” سرمایه است؛ طالبان باید در هیأت یک نیروی پیروز و مقتدر ظاهر شوند تا متاع صلح و حاکمیت منبعث از آن بتواند کل سناریو و استراتژی مورد نظر سرمایه جهانی به رهبری امریکا را در اذهان عمومی جهان و مردم دردمند افغانستان موجه و قابل پذیرش سازد
این سناریو؛ و همچنان درویزه‌گی ، درمانده‌گی و ناگزیری رژیم پوشالی از گردن نهادن به ارادۀ قدرت حاکمۀ امریکا و متحدان منطقه‌یی و جهانی آن، علی‌الرغم قیل و قال میان تُهی سردمداران حاکمیت مبنی بر دفاع از “ارزش‌ها” و “دست‌آوردها”ی هجده سال اخیر، امید برای داشتن یک آیندۀ صلح‌آمیز و رفاه و سعادت را پیش‌تر از گذشته در میان مردم ستم‌دیده و طبقات فرودست تیره و کم‌رنگ ساخته است. قرار بر این است که مردم بین طاعون طالب و حاکمیت آن و آفت جنگ و کشتار یکی را ترجیحاً بپذیرند. مصائب و مشکلات هولناک اجتماعی- اقتصادی، که همچنان باعث و بانی آن سیستم و ساختار حاکم کنونی و سرمایه‌داری جهانی است کارگران و مردم زحمت‌کش را در تنگناهای بی‌شماری قرار داده و اشرف غنی خود با وقاحت تمام به آن معترف است که در حکومت تحت رهبری او و در مناسبات بورژوایی حاکم ٩٠ در صد مردم زیر خط فقر و با درآمد کمتر از 2 دالر در روز زنده‌گی شان را می‌گذرانند، در حالی که یک اقلیت مفتخوار و جنایت پیشه از قِبّل چپاول و غارت دار و ندار جامعه ثروت‌های نجومی اندوخته و اسب مُراد شان را همچنان می‌تازانند؛ با وجود این همه دهشت و بربریت، حاکمیت پوشالی که بخش وسیعی از کارگزاران و مجریانش همتا و همجنس طالبان و داعشیان هستند، تحت فشار قدرت حاکمۀ امپریالیسم امریکا و با تأیید و حمایت قدرت های امپریالیستی و منطقه‌یی دیگر، گله گله وحوش طالب را در ازای آماده شدن رهبران شان به میز “مذاکرۀ بین‌الافغانی” از زندان‌ها رها ساخته و در ضمن قباحت‌زدائی از جانیان اسلامی طالب از سران و مجریان آن صلح گدایی می‌نمایند
قدرت حاکمه به رهبری غنی پس از پایان جنجال‌ها و دغل کاری های انتخابات و ادعای کاذب یک دست بودن قدرت، مانند گذشته نتوانسته بر تناقضات و تعارضات درونی جناح‌های متخاصم حاکمیت فایق آید و دولت او که در منگنۀ فشار ارباب و خطر فروپاشی از درون مواجه است و دارد سُوت پایان حاکمیتش از جانب حامیان جهانی از جمله امریکا زده می‌شود، هنوز هم ساده لوحانه به الطاف نیوکانسرواتیوها و نیوفاشیست‌ها در قدرت حاکمۀ امپریالیسم امریکا به رهبری ترامپ و یا هم به بازگشت دموکرات‌ها به قدرت حاکمۀ ایالات متحده چشم امید دوخته و چنین می پندارد که بورژوازی جهانی و دول سرمایه‌داری منافع درازمدت و استراتژیک شان در افغانستان و منطقه را در خدمت بقای حاکمیت پوشالی او قربانی و یا در معرض خطر قرار می‌دهند. این توقع و توهم ساده لوحانه در وضعیت و شرایطی ابراز می‌گردد که نظام سرمایه داری جهانی از جمله امریکا به دلیل شیوع پاندمی کرونا در بدترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و هنوز چاره‌یی برای بیرون شدن از بحران اقتصادی و تبعات سیاسی-اجتماعی آن در چشم‌انداز نیست
همان‌گونه که در عمل شاهد هستیم، برخلاف ادعاى نیوکان‌ها در گذشته و ديدگاه‌هاى نیوليبرال روشنفکران و نظریه‌پردازان حامی نظام سرمایه‌داری و مشتاق پروژۀ دموکراتیزاسیون بورژوا-امپریالیستی هدف حمله و جنگ امريکا پس از یازده سپتامبر ٢٠٠١ و برانداختن رژیم طالبان نه دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی، نه رهایی زنان و نه هم مبارزه با تروريسم بين‌المللى بود؛ چون تروریسم بین‌المللی از آن میان جنبش اسلام سیاسی خود محصول دکتورین نظامی امپریالیسم امریکا از گذشته های دور تا این دم است. اين دیگر حتی برای کوتاه‌بین‌ترین روشنفکران و فعالان عرصۀ سیاست افغانستان نیز باید روشن شده باشد که هدفى که امريکا از حمله به افغانستان تعقيب مي‌کرد/می‌کند تأمین و تحکیم منافع استراتژیک اش در آسیای میانه و در معبر استراتژیکی است که جغرافیای افغانستان نقطۀ تلاقی آن به شمار می‌رود. مخصوصاً وقتی به رقابت کنونی قدرت‌های جهانی و منطقه‌یی به خصوص رقابت چین و امریکا برای شکل دادن به نظم بین‌المللی بر مبنای منافع استراتژیک شان نگاه شود؛ اگر این چشم‌انداز مبنا باشد آنگاه درک و فهم این مسأله که حضور امپریالیسم امریکا در افغانستان یک حضوری با اهداف درازمدت و امپریالیستی است خیلی هم غامض و پیچیده نیست و نباید باشد. علاوه بر آن سیاست کنونی امریکا، پروژۀ صلح و مشارکت طالبان در قدرت سیاسی هیچ منافاتی با اهداف استراتژیک و بلند‌مدت امریکا در افغانستان و منطقه نداشته و ندارد. آن چنان که به لحاظ تاریخی نیز محرز است در مناسبات بين‌المللى به ویژه در دوران معاصر که دیگر دوران یکه‌تازی بلامانع امریکا به عنوان یگانه قدرت برتر اقتصادی پایان یافته است و رقابت سرمايه هاى مختلف برای شکل یافتن نظم جدید بین‌المللی در سطح جهان مايۀ اصلى رقابت‌ها و تخاصمات بين دولت‌ها را می‌سازد و بر این اساس سياست خارجى قدرت‌های امپرياليستى از جمله امریکا در خدمت تأمين مناطق نفوذ و تحکیم آن براى عملکرد سرمايه‌های خودى قرار داشته و دارد
با توجه به تحولات جاری در عرصۀ سیاست بین‌المللی، به ویژه تقابل چین و امریکا بر سر هژمونی اقتصادی بر جهان، و سر بر آوردن قدرت‌های دیگر در منطقه، امریکا آن موقعیتی را که با اشغال نظامی افغانستان پس از یازدهم سپتامبر در این منطقۀ مهم استراتژیک کسب کرده است به همین ساده‌گی از دست نخواهد داد؛ هرچند برخی تحلیل‌گران سیاسی در افغانستان به خصوص آن کسانی که گوشۀ چشمی به سران طالبان به عنوان نمایندۀ سیاسی ناسیونالیسم تباری و یا شئونیسم پشتون دارند این روزها از “فتح مبین” طالبان و شکست امریکا و پایان حضور فعال آن در افغانستان حرف می‌زنند، اما واقعیت این است که سرمایه امپریالیستی امریکا حضورش در افغانستان را با به کار گماردن طالبان و سهیم ساختن آن در قدرت سیاسی دنبال خواهد کرد و این جابجا کردن مهره ها نقض استراتژی بست و گسترش ساحۀ نفوذ و تحکیم و تداوم آن نبوده و نیست. مشخصاً در این دوره ايجاد مناطق نفوذ و تحکیم آن يک شرط مهم و حياتى برای هر قدرت امپریالیستی از جمله امریکا است. هدف بنیادی حضور امریکا در افغانستان در عین حفظ حوزۀ نفوذش در این کشور بسط و گسترش آن به سایر مناطق از جمله آسیای میانه به دلیل اهميت منابع و موقعیت استراتژیک آن در جهت حفظ برتری و هژمونى اقتصادی امريکا بر رقيبان امپرياليست دیگر از جمله چین و روسیه در اين منطقه است.
چنان که گفته شد امریکا به لحاظ اقتصادی دیگر قدرت بلامنازع جهان نیست. قدرت و موقعیتی که امریکا پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک سرمایه‌داری دولتی، اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای عضو پیمان وارسا، به عنوان یگانه قدرت اقتصادی- نظامی برتر کسب کرده بود را از دست داده و یگانه اهرم فشاری که هنوز هم در اختیار دارد برتری نظامی اش می‌باشد که آن هم بدون پشتوانۀ اقتصادی زیاد کارساز نیست و نخواهد بود. بنابراین امريکا تنها با اتکا به قدرت نظامى بلامنازع خود قادر به شکل دادن به مناسبات سياسى بين‌المللى در محور منافع برتر و ارجح خودش نیست و نخواهد بود
سوای شرایط و وضعیت متفاوت اقتصادی یعنی افول برتری اقتصادی امریکا جهان وارد یک وضعیت جدید شده است که مسأله بازتعریف نظم نوین بین‌المللی، تقسیم حوزۀ نفوذ و جایگاه قدرت‌های کاپیتالیستی در آن معنی پیدا می‌کند و امریکا ناگزیر از آن است که سهم رقبا را در پرتو وضعیت جدید بپذیرد؛ این آن چیزی است که در حوزۀ افغانستان دارد اتفاق می‌افتد. اما آنچه که تضادهاى ميان قدرت‌هاى امپرياليستى بر سر تأمین هژمونی و تقسیم حوزۀ نفوذ را به یک تقابل آشکار که در آن میلیون‌ها انسان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت می‌کشاند وقوع و تشدید یک بحران فراگیر اقتصادی است، که بحران پاندمی کرونا که تا همین اکنون هم تبعات ویرانگراقتصادی و تلفات انسانی داشته است اگر مهار نگردد زمینۀ این تقابل را بیشتر از هر از زمانی فراهم آورده است. همان‌گونه که می‌بینیم رکود اقتصادی امریکا و ضعف بنیۀ مالی آن همین اکنون رقابت میان سرمايه‌ها و تضاد ميان قدرت‌هاى امپرياليستى و کاپيتاليستى از جمله چین و امریکا را تشديد نموده و جهان شاهد یک جنگ سرد جدید با چاشنی تقابل ایدئولوژیک شده است که پیامد بلند‌مدت آن شکل‌گيرى صفبندي‌هاى جديدى در صحنۀ سياست بين‌المللى خواهد بود
بنابراین با شکست پروژۀ دموکراتیزاسیون امپریالیستی امریکا در افغانستان دکتورین جدید قدرت حاکمۀ امریکا به رهبری ترامپ که در واقع همان متاع کهنه با ظاهر جدید یعنی اتکا به نیروهای سیاه ارتجاعی است، تدوین و دارد تحت عنوان “واقعیت‌های اجتماعی” و “ثبات سیاسی” اجرائی می‌گردد. ادعاهای دیروزی مبنی بر “دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی مردم” و “رهایی زنان” با “درک واقعیت‌ها و هنجارهای حاکم در افغانستان” جاگزین می‌گردد. این نشانۀ قدرت و صلابت طالبان و جنبش‌هایی از این دست و قماش نیست که در یک چنین موقعیتی قرار گرفته اند، بل این “ثبات سیاسی” مورد نظر امریکا که تابع منافع بلند‌مدت و استراتژیک آن در منطقه می‌باشد است ، که طالبان و در کل ارتجاع اسلامی-قومی را به خدمت می‌گمارد؛ و ترکیبی از بلاهت مذهبی، سنت‌های عصرحجری و عصبیت‌های قومی را به منزلۀ ويژه‌گى فرهنگى و بومى و واقعیت سیاسی جامعۀ افغانستان به رسمیت شناخته و پس از غسل تعمید جنبش اسلامی طالبان در دوحۀ قطر آن را در یک چنین موقعیتی برای ادای نقش مناسب و در خدمت تحقق و تأمین منافع استراتژیک امریکا آماده می‌سازند. صدالبته که این همسویی طالبان-امریکا و جنبش اسلام سیاسی در کل یک امر جدیدی نیست. از گذشته های دور شاهد همسوئی منافع امپریالیسم امریکا با جنبش‌هاى ارتجاعى اسلامى نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهاى خاورميانه نیز بوده ایم؛ انطباق منافع اين جنبش‌ها و منافع کاپيتاليستى و امپرياليستى بار دیگر جنبش اسلامی در هیأت طالبان را از نظر منافع امپرياليستى امريکا مطلوب ساخته است. به همین دلیل امریکا نیروهای اسلامی و ناسیونالیسم های قومی این یاران جنگ سردی اش را بار دیگر در هیأت یک دست به قدرت سیاسی می‌کشاند تا در وضعیت جدید و تقابل منافع بلوک های رقیب نقش شان را به عنوان پاسدار منافع امریکا و متحدان جهانی و منطقه‌یی اش اداء نمایند. جمهورى اسلامى یا امارت اسلامی سرمایه که یک رأس اصلی آن را طالبان تشکیل خواهند داد، گزینۀ مطلوب، قابل اتکاء و پذیرش امریکا در مناسبات جدید بين‌المللى است
از این منظر رژيمى که قرار است بر محوریت طالبان شکل بگیرد نه فقط پاسدار منافع امريکا است بلکه برای بورژوازی جهانی به ویژه دول کاپیتالیستی جهان نیز با توجه به وضعیت جدید در عرصۀ سیاست بین‌المللی مطلوبیت دارد؛ رژیم تئوکراسی در شکل امارت اسلامی طالبان در دهۀ نود میلادی نیز مطلوبیتش را در مهار، کنترل و منکوب کردن آحاد جامعه نشان داده است و از این جهت در فردای جلوس دوباره به قدرت سیاسی از طالبان در رأس حاکمیت انتظار می‌رود که توان سرکوب جنبش‌های اعتراضی رادیکال اجتماعی از جمله جنبش کارگری – سوسیالیستی راکه در مخالفت با عواقب اجتماعى، سیاسی و اقتصادی مناسبات و سیستم مسلط شکل خواهد گرفت در خدمت و حفظ مناسبات کاپیتالیستی و تأمین قدرت و منافع صاحبان سرمایه و طبقۀ بورژوا نشان دهد. از منظر جنبش ناسیونالیسم تباری پشتون و ارتجاع اسلامی نیز جنبش سیاه طالبان به حیث یک نیروی “منجی” مدافع ارزش‌های ملی-اسلامی شایسته و مطلوب و مستحق اقتدار سیاسی شناخته شده و از همین حالا بر تن سران طالبان ردای خلعت می‌پوشانند و به این اعتبار جانیان طالب با حمایت آشکار امریکا و شرکای منطقه‌یی و جهانی اش در موقعیتی رانده شده اند که سرنوشت جامعه را در همراهی سایر نیروهای اسلام سیاسی یکسره و در همۀ عرصه‌های سیاسی-اجتماعی رقم خواهند زد
از همان آغاز طرح مصالحۀ امریکا با طالبان روشن بود که دولت پسا انتخابات، با وجود همۀ چالش‌ها و ادعاها یک دولت گذار برای فراهم آوردن زمینه های شکل گیری و مهندسی “امارت اسلامی سرمایه” است. این پروسه دارد با اما و اگر هایی که لازمۀ همۀ بده و بستان های نیروهای متخاصم است، به سرانجام مطلوب می‌رسد که چیزی جز شکل‌گیری ساختار سیاسی جدید بر محوریت طالبان و حفظ و ضمانت منافع استراتژیک امرکا بوده نمی‌تواند. در دنیای واقع و در متن تعارض منافع طبقات مختلف اجتماعی، و مهمتر از آن حفظ منافع سرمایه امپریالیستی است که تلاش های کنونی برای دست یابی به نوع ثبات سیاسی معنی می‌یابد. از این جهت دولت غنی ناگزیر شده است که به بهنانۀ تعیین سرنوشت ٤٠٠ زندانی باقی ماندۀ طالبان که خطرناک خوانده می‌شوند”لویه جرگۀ اضطراری مشورتی” را فرا بخواند تا به رژیمی که قرار است سر کار بیاید مشروعیت حقوقی و اجتماعی کسب گردد و همچنان به پروسه شکل‌گیری یک چنین دولتی سرعت بیشتری بخشیده شود؛ بناءً التزام به “صلح” و قطع مخاصمه از جانب دولت پوشالی قبل از هر نیاز دیگری از اینجا ناشی می گردد. الزامات سیاسی و مهمتر از آن عامل اقتصادی یک فاکتورعینی و مادی محکم جهت تلاش و تقلا برای دست یافتن به نوعی ثبات سیاسی است. صلح با طالبان و جناح های منشعب از آن و حزب اسلامی حکمتیار و سرانجام زمینه چینی برای ساختار سیاسی جدید که تکنوکرات‌ها و نئولیبرال‌هایی از جنس اشرف غنی در آن قرار است نقش منشی و پادو “امیرالمؤمنین” را بازی نمایند از این ملزومات و منفعت های مادی و عینی ناشی شده و آن ر اجتناب ناپذیر می سازد. به همین دلیل هم است که حاکمیت پوشالی و حامیان آن در سطح منطقه و جهان حاضر شده اند تمام دست آوردهایی که بدان مباهات می کردند از جمله «گشایش» به نفع زنان، دموکراسی و جامعۀ مدنی را با جانی ترین، درنده ترین و زن ستیزترین نیروها به معامله گذاشته و قربانی منافع قدرت طلبانـۀ شان نمایند
مقالات رسیده
