“یونس سلطانی”-
جدال برای حفظ و استمرار قدرت که امکان کیفیت برتر زنده‌گی مادی را میسر می سازد، جدالی است به قدامت ایجاد تفاوت های اجتماعی میان انسان ها. باور عمومی از
جدال انسان ها بر سر قدرت و با هر وسیلۀ ممکن این است که گویا خودخواهی و قدرت طلبی بخشی از سرشت انسان هاست. براساس این استدلال انسان ها هر قدر هم که درست کار باشند، در مقام قدرت، برای حفظ موقعیت و ادامۀ قدرت از استفاده از هر وسیله و ترفندی، حتی فریبکاری و دست یازیدن به جنایت، ابا نمی‌ورزند
بر مبنای معیارهای حاکم بر زنده‌گی در جوامعی که تقسیم ثروت های اجتماعی در آنها غیرعادلانه بوده و امکان میزان استفاده از هستی مادی به موقعیت اجتماعی افراد ربط می‌گیرد، حرص و طمع به عنوان یکی از خصوصیات ذاتی انسان ها توجیه می‌شود. آزمندی یک فرایند ژنتیکی نبوده و انسان ها از بدو تولد حریص به دنیا نمی آیند. شرایط حاکم بر زنده گی انسان ها، عدم موجودیت امکانات و ثبات در کسب حد اقل نیازمندی های زنده گی و در نتیجه عدم موجودیت اعتماد به آینده سبب می‌گردد که انسان ها در صدد راه حل های فردی بر آیند، اما راه حل فردی معضلاتی که عوامل آن ریشه در نابرابری های اجتماعی دارد، در ذات خود متناقض است. به همین اساس است که طبقات حاکم با برنامه و به صورت سیستماتیک تلاش می ورزند تا دلیل اصلی آزمندی انسان ها مانند عوامل ناهنجاری های دیگر اجتماعی از نظرها پنهان نگه داشته شود. ولی واقعیت این است که خصوصیاتی از این قبیل در انسانها کسبی بوده و متأثر از شرایط حاکم در محیط زیست آنهاست
کریستف کولومبوس در یادداشت هایی از جریان سفر هایش که سرآغاز غارت باشنده گان “بومی” در قارۀ آمریکا گردید، از خصوصیات مردمانی می نویسد که در زبان آنها کلماتی که تعلق شخصی اشیا را به افراد می رساند ( از من، از تو، از او…) وجود نداشته و آنها کاملا با پدیدۀ ملکیت بیگانه بوده اند. این موضوع برای کریستف کولومبوس که در شرایط اجتماعی دیگری رشد کرده بود، قابل درک نبوده از آن سبب تعجب او را بر انگیخته بود
تغییر در شکل و مناسبات تولید به صورت قهری سبب تغییر در مناسبات روبنایی جامعه از جمله فرهنگ گردیده و مهر خود را بر همۀ فعل و انفعالات انسان ها در همان مقطع می‌کوبد. سیستم اقتصادی موجود یعنی سرمایه داری که فلسفۀ وجودی اش بر مالکیت خصوصی و کارمزدی استوار است، بیشتر از هر زمان دیگر بر عمق فاصلۀ طبقاتی افراد افزوده و هرگونه امنیت را از انسان ها سلب کرده است. متناسب به موجودیت این همه ناهنجاری های اجتماعی، عدم امنیت که صرفاً به کارگران محدود نگردیده و دامن افراد مربوط به هر طبقه و اقشار اجتماعی دیگر را نیز می‌گیرد، حرص و آز چسبیدن به قدرت نیز افزایش می یابد
شرایط فعلی جدال قدرت در افغانستان که شدیداً متأثر از رقابت های بین المللی برای ایجاد نظم نوین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می باشد، بازتابی از همین میکانیسم است. خاصیت وسوسه انگیز و جذاب قدرت باعث می‌شود که دکتور اشرف غنی و دکتور عبدالله که به اراد‌ه آمریکا به کار گماشته شده اند، نه از سر بیسوادی بلکه با عطش سیری ناپذیر حفظ و استمرار قدرت، در عصر حاضر، قرن ٢١، به میکانیسم بدوی قبیله‌گرایی “لویه جرگه” چنگ انداخته و حامیان بین‌المللی آنها نیز به آن ابزار عهد عتیق مُهر تأیید کوبیدند
از چنگ و دندان نشان دادن این دو رقیب به همدیگر در زمان سرکس انتخابات زمان زیادی نمی گذرد. تفاهم و تأیید نقش همدیگر در لویه جرگه نیاز مشترک این دو تن و همسویی آن با منافع سرمایه داری در حال احتضار در کاربرد از پاپولیسم و اسلام سیاسی است. بحران های پی در پی نظام سرمایه داری که نجات از آن بدون سرنگون کردن این نظام شدیداً ضدانسانی سرمایه داری ممکن نیست، ضرورت تحمیل گروه هایی چون طالبان که محصول اسلام سیاسی است، برای استفاده از آن ها به عنوان وسیلۀ فشار بر رقبای بین المللی و هم چنان به عنوان پارامتری برای حفظ تعادل میان قوه های متخاصم ولی مرتبط با هم در داخل برای مدیریت یک هرج و مرج کنترول شده، را روشن می سازد
پی آمدهای چنین توافقاتی بی‌تردید گسترش ناامنی و مخصوصاً فقر فزاینده در میان کارگران خواهد بود که تأمین هر وعده غذای آنها و خانواده هایشان بسته‌گی به فروش نیروی کار و دریافت مزد شان دارد. راه حل های بحران های ذاتی سرمایه داری عمدتاً از میان خون و آتش و کشتار وحشیانۀ انسانها به دست نیروهای متوحشی چون طالبان می‌گذرد. طالبان که در آستانۀ سپرده شدن بخشی از وظایف شان به داعش اند، پیش شرط مذاکرات مستقیم صلح را رهایی بیشتر از ٤٠٠ زندانی ای که حتی با معیارهای دولت فعلی افغانستان نیز جنایت‌کار توصیف شده اند، تعیین کرده اند. غنی و عبدالله با مصرف ٣٣٠ ملیون افغانی ( ٤،٣ ملیون دالر) در بحرانی ترین شرایطی که دولت، طالبان و حامیان بین‌المللی آنها مسٶول مستقیم ایجاد آن هستند، جنایات شان را با توسل به یک سنت عقب ماندۀ عشیره‌یی ،یعنی لویه جرگه، با این توصیف که ممثل “ارادۀ مردم” است، توجیه می نمایند
غنی در راه سهیم کردن طالبان در قدرت سیاسی، ( که از اغاز ریاست جمهوری اش در آجندای کارش داشت) با زیرکی تمام می خواهد مسٶولیت پی‌آمد آن و رهایی جنایت کارانی که بر اساس گزارش نهادهای دولتی بعضی از آنها عضو آی.اس. آی اند، با یک سنت قبیلوی و (به تفسیر خودش، به شکل دموکراتیک) به دوش اعضای لویه جرگه، یا به اصطلاح نماینده‌گان مردم بگذارد
افق دید این دلقک در سخنرانی افتتاحیۀ لویه جرگه و اظهار تشکر از زنانی که با محارم شان به لویه جرگه اشتراک نموده اند، به خوبی آشکار می‌گردد. ولی قوانین سفر و اشتراک در گرد هم آیی ها یقیناً شامل حال بسته‌گان مٶنث اشرف غنی نمی‌گردد. لویه جرگه، این ابزار پوسیدۀ سنت قبیله گرایی حتی تحمل شنیدن حرف مخالف، آن چه به عنوان نتیجۀ لویه جرگه که از قبل برنامه ریزی شده است را نداشته و انتقاد پیچ و مهره های خود دولت را با برخورد فزیکی در صحن جرگه در حالی که غنی و عبدالله هر دو نظاره گرند، پاسخ می‌دهد. تأکید غنی بر این نکته که “طالبان یک واقعیت انکار ناپذیر در افغانستان است” ، رگه های درشت احساس ناسیونالیستی و تبارگرایی او را به نمایش می‌گذارد و مفهوم آن این است که طالبان خودی اند و جنایت کس یا کسانی مربوط به خودی ها قابل ا‌غماض و چشم پوشی است
عبدالله یکی از منتقدین لویه جرگۀ قبلی بود. اما این بار با گرفتن ضمانت بودن در بدنۀ دولت ریاست یک عنعنه قومی را که به کمک آمریکا و متحدینش به یک سنت سیاسی برای کسب مشروعیت حاکمیت ارگ نشینان تبدیل شده است به عهده می‌گیرد
ماهیت تضمین و حفظ دست آوردهای دولت پسا طالبانی که غنی و عبدالله در هر مناسبتی آن را نشخوار می‌کنند، با تأکید مجدد غنی در از میان بردن فاصلۀ میان ارگ، مسجد و دانشگاه، به خوبی منعکس می‌گردد
واقعییت آنگونه که ما همواره به آن اشاره کرده ایم این است که هیچگاه ارادۀ واقعی برای آزادی، مخصوصاً آزادی زنان در افغانستان، حتی در محدودۀ آزادی های دموکراتیک، که در اولین گام ها مسیر آن با زدودن مردسالاری و زدودن باور هایی که مردسالاری را توجیه می‌نمایند می‌گذرد، ممکن نیست
کوتاه این که این همه قیل و قال، ظاهر آرایی و کوبیدن به دهل صلح، همه تلاش در راستای زدودن قباحت از چهرۀ کریه جنایت‌کاران طالب که محصول پروژۀ اسلام سیاسی در زمین سرمایه است، می باشد. پایان برنامه ریزی شدۀ لویه جرگه که نتیجۀ آن از قبل آشکار است، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تشکیل دولت با اشتراک سران جنایت پیشۀ طالبان، هیچ کدام نه می‌تواند صلحی را در قبال داشته باشد و نه می‌تواند نقطۀ پایانی بر جنگ کثیفی که مسٶلیت عمدۀ آن به دوش امپریالیسم آمریکا و متحدین بین‌المللی آن می‌باشد بنهد. همچنان علی‌الرغم همۀ تلاش های متمرکز دیپلوماتیک، ارتقای طالبان به عنوان یک نیروی تعیین کننده در عرصۀ سیاست بعید به نظر می‌رسد. چون برنامۀ غرب در ایجاد اسلام سیاسی و بازوی نظامی آن در هیأت القاعده، طالبان، داعش و تشکلات مشابه به آنها در شاخ آفریقا عمدتاً برای ایجاد بی‌ثباتی و امکان استفادۀ سیاسی از بحران های ناشی از جنایات آن ها برای ایجاد بی‌ثباتی است نه برپایی نظم توسط آنها در قالب یک دولت
مقالات رسیده
