در ادامه پرسش و پاسخ به میز گرد- ویژه روز جهانی زن٢

سوسیالیسم کارگری

اخیراً اشرف غنی در همایشی تحت عنوان ( گفتمان تاریخ، فرهنگ و هویت ملی) در ارگ، از نقش زنان در تجارت و بانکداری در دورۀ قبل از اسلام در محدودۀ جغرافیای سیاسی ای که امروزه افغانستان نامیده می­شود صحبت نمود، ولی توضیح نداد که چرا با آمدن اسلام ، زنان از این عرصه­ها به حاشیه رانده شدند. همزمان می بینیم که موازی با گسترش نقش دین در زنده­گی مردم، خشونت در برابر زنان در افغانستان در حال صعود است. با این وصف تلاش برای سهم دادن طالبان در قدرت و همزمان تناقض دفاع از آزادی زنان تحت حاکمیت دولتی که طالبان بخشی از آن باشد را چگونه بررسی می کنید؟

فهیم آزاد

شأن نزول این گفته های غنی را در متن وضعیتی که جنبش ناسیونالیسم افغانی گرفتار آن است می­بائیست دید و سنجید. بخشی از ناسیونالیسم افغانی یی را که غنی می­خواهد نماینده­گی نماید یک جنبش بی­پایه و شدیداً بی­ اعتبار است؛ و این جنبش ناگزیر است که التزامش به مبادی شرع اسلامی را در سر هر کوه و برزنی فریاد بزند. بنابر این غنی و همرهان ملی – مذهبی او حتی وقتی می­خواهند دست به ابداع تاریخی هویت ناسیونالیسم افغانی بزنند، برای باز نشدن مُشت شان ناچارند با اغماض و تردستی سیاسی از کنار دین اسلام و روی کرد تاریخی آن در راندن زنان از عرصۀ فعالیت های اجتماعی و تحمیل اپارتاید جنسیتی بر آن­ها بگذرند؛ و در عین حال که این بخش از ناسیونالیسم افغانی دین اسلام را بخشی از هویت انکار ناپذیر ملی شان می­پندارند و همانطور که می­دانیم قوانین از جمله قانون اساسی که این همه به آن مباهات می­شود منبعث از شرع و احکام اسلامی است. حال بگذریم از این که این روایت تاریخی از مکان اجتماعی زن ها در گذشته محدودۀ جغرافیایی که امروز افغانستان نامیده می­شود و از قول اشرف غنی گویا برای اثباتش “سند” هم وجود دارد چقدر با واقعیت های تاریخی و وضعیت عینی زن ها در آن، مطابقت دارد.

لازم است که اذعان گردد که مردسالاری و ستم جنسیتی مبتنی بر آن در کنار ستم طبقاتی و نابرابری در گذشته نیز اعمال می­شده است ولی در چند دهه گذشته با عروج جریان­های مذهبی اسلامی و اقتدار سیاسی شان در جامعه ستم و نابرابری جنسیتی با تکیه بر مبانی، مبادی و احکام ضد زن دین اسلام و بر اساس داستان خلقت ابدی، ازلی و به یک امر رایج تبدیل شده که عواقب ناگوار و مدحشی برای زنان داشته است. برای بورژوازی جهانی و نظام کاپیتالیستی در کل اسلام سیاسی به خصوص در افغانستان همچنان از مکانی برای منکوب کردن خواست­ها و مطالبات آزادیخواهانه و حق طلبانه از جمله خواست زنان برای رهایی از اپارتاید جنسیتی در مناسبات حاکم برخوردار است. با وجود هیاهوی “رهایی زنان” و خوش باوری عدۀ زیادی از فعالان لیبرال، تکنوکرات و چپ و در بیشتر موارد زنان فعال در نهاد های جامعۀ مدنی جنبش های اسلامی دوران ما نه تنها که خود محصول پروژه های سیاسی سرمایه داری جهانی و قدرت های امپریالیستی اند بلکه همسو و همجهت عمل کرده و می­نمایند.

با وجود بهبود اندکی در مقایسه با دوران حاکمیت دار و دسته های اسلامی- قومی و امارت اسلامی طالبان در دهۀ نود که قابل اغماض نیست ، طی بیشتر از هجده سال همان طور که در پرسش شما نیز عنوان شده است خشونت در برابر زنان در حال صعود و ابعاد آن هولناک است؛ اما واکنش دولت پوشالی به رهبری غنی و هم رکابان اسلامی قومی اش و همچنان کشورها و قدرت های سرمایه داری جهانی نسبت به این خشونت و جنایت لجام گسیخته و ضدانسانی از صدور اطلاعیه و اظهار نظر و توصیۀ اخلاقی فراتر نرفته است. نه تنها این بلکه دارند یکی از وحشی­ترین و ضدزن ترین نیروها که هم در باور ایدئولوژیک و هم در عمل سیاسی- اجتماعی شنیع ترین اعمال، آرأ و افکار ارتجاعی و عصر حجری را نماینده­گی می­کند در کنار سایر نیروهای ارتجاعی به سرنوشت مردم تحمیل می­نمایند. این تناقض در ادعای بورژوازی امپریالیستی و سیاست عملی یی که به اجرا گذاشته می­شود پدیده و امر جدیدی نبوده و نیست؛ این روزها، به خصوص پس از توافق امریکا و طالبان و یا در واقع مهندسی امارت اسلامی سرمایه، برخی از فمینیست­های اسلامی که عضویت نهادهایی در قدرت سیاسی از جمله پارلمان افغانستان را دارا هستند با صراحت تمام اظهار داشته و می­دارند که حقوق بیشتر از آنچه که شرعیت اسلامی به زنان داده است را نمی­خواهند. به یک معنی گفتمان مسلط همچنان گفتمان مذهبی و روایت اسلامی از جایگاه و مقام زن در این باور است، هرچند که عبای دموکراسی را بر تن آن دوخته باشند؛ از این منظر جناح های از قدرت حاکمه که خودشان را مدافع قانون اساسی و ارزش­های دموکراتیک می­شمارند در بهترین حالت رعایت حقوق زن را در چهارچوب همین “دموکراسی اسلامی” معنی می­کنند.

آنچه که برای نیروهای بورژوا- امپریالیستی ارجح بوده و است تأمین و تضمین منافع استراتژیک شان در افغانستان و منطقه است. بر همین اساس دولت کنونی، ساختار سیاسی و ارزش­های قانون اساسی و تداوم آن مورد سوال است (به ویژه پس از پایان کار کارنیوال انتخابات، عدم مشرعیت سیاسی آن از زاویه منافع اجتماعی مردم و تنش هایی که بر متن آن میان نیروهای شریک قدرت و بیرون از آن شکل گرفته است). صاحبان سرمایه و نیروهای سیاسی بورژوایی هیچ یک التزامی در زمینۀ “حراست” از دموکراسی و پاسداری از “ارزش های” قانون اساسی و تأمین حقوق و مشارکت اجتماعی زنان ندارند. بنابراین همان طور که بارها از جانب ما مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته این است که سرمایه­داری جهانی در رأس امریکا و متحدانش دارند ارتجاع یک دست را، این بار اما بدون نیاز به دکوراسیون دموکراتیک، با ساختار جدیدی که طالبان یک رأس اصلی آن را تشکیل خواهد داد بر سرنوشت زن و مرد این جامعه تحمیل می­نمایند که همۀ کارگران و فرودستان جامعه از جمله زنان در آن بازندۀ اصلی خواهند بود.

سوسیالیسم کارگری:

آزادی خواهان سوسیالیست در مبارزه برای آزادی زنان و رفع ستم جنسی از آن­ها چه وظایف و مسؤولیت هایی دارند؟ به چه دلیلی مبارزه برای آزادی زنان می­تواند بخشی از مبارزۀ طىقاتی باشد؟ آیا ستم مضاعفی که بر زنان تحمیل شده و در جوامع مثل افغانستان که دین به اپارتاید جنسی مشروعیت می بخشد، چه راه­کار مشخصی را برای مبارزه جهت آزادی زنان پیشنهاد می نمایید؟

فهیم آزاد:

قبل از پرداختن به این بخش از پرسش شما نیاز به یاددهانی است که اسارت زن و ستم جنسی تنها مختص نظام سرمایه داری نبوده و با سرمایه داری هم آغاز نشده است. در نظام­های طبقاتی گذشته زنان همچنان در انقیاد و اسارت زیسته اند. ولی نظام سرمایه­داری آن را در اشکال پچیده­تر تولید و بازتولید نموده است. در جامعۀ چون افغانستان زنان بار ستم مضاعفی را بر دوش می­کشند و بر این مبنا ستم بر زنان و ستم بر بنیاد برده­گی مزدی ریشه های مشترکی دارند. بنابراین وظیفۀ فعالان و کنشگران سوسیالیست است که در هر دوی این سنگرهای نبرد پیشتاز باشند و وظائف و مسؤولیت های شان را اداء نمایند. وظائف و مسؤولیت های مبارزان سوسیالیست برای آزادی زن و رفع ستم جنسی چه امروز و چه فردا این بوده و است که در همۀ عرصه های مبارزه چه در سطح نظری، نقد افکار و آراء و چه در سطح عملی سازماندهی و متشکل ساختن جنبش رهایی زن، باید تلاش ورزند؛ به خصوص در اوضاع و احوالی که نیروهای ارتجاعی در تبانی و همدستی بورژوازی جهانی و ایادی داخلی شان دارند نیروهای به شدت ارتجاعی و ضدزن را زیرعنوان پُر طمطراق”صلح و امنیت” بر گردۀ مردم جامعه تحمیل می­نمایند. برای سوسیالیسم کارگری یگانه راه رهایی و خلاصی از همۀ نکبت های نظام سرمایه ­داری بر پائی جامعۀ آزاد و برابری است که در آن از تقسیم طبقاتی و جنسیتی انسان خبری نیست و اساس کارمزدی و ستم و نابرابری در همۀ وجوه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن الغا می­شود. رسیدن به یک چنین هدفی تنها از طریق پیش­برد مبارزۀ طبقاتی در همۀ زمینه ها و عرصه ها میسر می­شود. این روشن است که دست یافتن به یک چنین امری و مبارزه برای برپائی و محقق شدن یک چنین جامعه­یی که در آن از کارمزدی، اسارت زن و مردسالاری خبری نیست زنان باید سهم مهمی داشته باشند. بر این اساس رفع ستم جنسی و رهایی زنان جهت تحقق اهداف این مبارزه ضروری و حیاتی است.

مبارزه با ستم، تبعیض، استثمار و نابرابری زنان جزء اساسی اهداف برنامه­یی و مبارزۀ کمونیست­ها در چهارچوب مبارزه برای سوسیالیسم است، به این معنی مبارزه برای رفع ستم و استثمار و بیحقوقی زنان بخشی از مبارزۀ طبقاتی است. بدون رهایی زنان تحقق سوسیالیسم ممکن نیست و بدون سوسیالیسم رهایی واقعی زنان از بند اجحاف تاریخی و نابرابری یی که در مناسبات کاپیتالیستی نهادینه شده است میسر نیست و نخواهد بود. اما زنان نمی توانند در انتظار بمانند، باید همین امروز و در حد امکان خودشان را در مصاف با قدرت حاکمه و حنجارهای حاکم و مسلط در جامعه که اپارتاید، بی­حقوقی و ستم بر زن را توجیه می­کنند بی­رزمند. پیش برد یک چنین رزمی بدون تشکل و همبسته­گی با جنبش های حق­طلبانۀ اجتماعی و طبقاتی دیگر از جمله جنبش کارگری ممکن و میسر نیست. از نظر من یکی از عرصه های مهم این مبارزه و جدال در کنار تشکل و سازماندهی جنبش زنان، مبارزۀ بی­امان و صریح و روشن این جنبش با عقاید مردسالار در جامعه است که مشروعیتش را از دستگاه دین و مبانی شرع اسلامی می­گیرد. و از آنجا که آراء و عقاید ایدئولوژیک مسلط بر جامعه که بر بی­حقوقی، ستم و نابرابری جنسیتی مهر تأیید می­کوبد، نماینده­گان سیاسی یی در قدرت و ساختار و مناسبات حاکم دارد جنبش زنان عملاً در تعارض و تقابل با آن­ها قرار می­گیرند. بناءً زنان در مواجهه با این وضعیت نتنها که به تنهایی نمی­توانند به مطالبات و خواسته های حقۀ شان برسند بل حتی برای حفظ نیمچه حقوق و فرصت های به دست آمده در طی این هجده سال نیز ناگزیر اند با کارگران و جنبش­های اجتماعی مترقی و آزادی­خواه دیگر در جامعه متحد شوند و قطب سومی را برای تحمیل خواست­ها و مطالبات شان و همچنان به عقب راندن و به تمکین وادشتن قدرت حاکمه و حامیان جهانی شان، شکل دهند.

استراتژی سوسیالیست­ها در موقعیت خطیر کنونی در عین حمایت از جنبش زنان و دخالت­گری در امر سر و سامان یافتن آن به مثابۀ یک جنبش اجتماعی-سیاسی باید امر اتحاد سایر جنبش­هایی که خواهان تغییر بنیادی وضعیت جاری اند حول شکل گرفتن یک جنبش وسیع اجتماعی یا همان قطب سوم باشد تا این جنبش با استحکام و انسجام و با تکیه بر قدرت اجتماعی اش از پایین بتواند قدرت حاکمه و نیروهای ارتجاعی مذهبی – قومی را به تمکین و قبول خواست­ها و مطالبات خود وادار سازد. یکی از این مطالبات در شرایط حاضر که باعث و بانی تضعیف ارتجاع اسلامی و اقتدار ایدئولوژیک اش خواهد شد و به نفع همۀ احاد و اقشار جامعه به خصوص زنان است، طرح جدی سیکولاریسم در جامعۀ افغانستان است که بیشتر از چهار دهه در آن ارتجاع اسلامی- قومی لجام گسیخته تاخته است. همان­گونه که در آغاز هم اشاره شد جنبش آزادیخواهانۀ سوسیالیستی و جنبش حق طلبانۀ زنان در کنار امر مهم تشکل یابی زنان باید به نقد عمیق افکار و آراء مسلط که به برده­گی و حقارت زن مشروعیت می­دهد بیشتر عمیق شود و این عرصۀ فعالیت نظری را به طور جدی دنبال نماید. این کار در ضمن بی­ اعتبار ساختن عقاید دینی که پشتوانۀ ایدئولوژیک نظام مردسالار است وجوه دیگری از ادراکات مردسالارانۀ رایج در جامعه را نیز در آئینۀ نقد بر ملا ساخته و جریان ها و فیگورهایی که زیر لوای ارزش های معنوی توده ها و به اعتبار رواج این هنجارها به عنوان سنت و ارزش های دیر پای تاریخی مردم، در پی توجیه بی حقوقی زن هستند را افشاء و طرد نمایند. خلاصه کلام همۀ این راهکارها، از پیش­برد مبارزه و سرانجام تحقق مطالبات زنان برای خلاصی از ستم، تبعیض و اپارتاید جنسیتی نیاز به تشکل و تحزب دارد.