سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان
اخیرا خانم بلقیس روشن، یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان، در ارتباط با تلاش برای تصویب قانون حمایت ازکودکان، عکس العمل و خشم شدید نمایندگان وابسته به احزاب جهادی را که با توصل به قانون اساسی خشم شان را توجیه میکردند بر انگیخت. در مثبت بودن اقدام خانم بلقیس روشن هیچ تردیدی وجود ندارد. اما سوال اینست که درقانون اساسی افغانستان تصریح شده است که هیچ قانونی نباید در تضاد با قوانین اسلامی باشد. با توجه به این بند قانون اساسی ایجاد تغییر مثبت در وضعیت کودکان به خصوص کودکان دختر ممکن است؟ آیا معضل اصلی، مخالفت جهادی ها با تصویب قانون حمایت از کودکان است یا معیار های حاکم در قانون اساسی دولت؟
زرقا فروغ
به استناد به ماده اول کنواسیون حقوق کودک، کودک به همه انسانهای زیر ١٨ سال اطلاق میشود. ارزش کودک بطور کامل برابر ارزش یک انسان است. بر اساس ماده بیست و هشتم و بیست و نهم این کنواسیون، کودک حق دارد به مکتب برود و تحصیل کند. آموزش در مکتب باید کودک را برای زندگی در جامعه اماده کند، احترام به حقوق انسانی را با روح تفاهم، آرامش و مدارا پرورش دهد.
ماده دوم این کنواسیون حقوق یکسان و برابر را برای همه کودکان و بدون تبعیض در نظر میگیرد.
برای مقایسه شرایط زندگی کودکان در افغانستان با مواد کنواسیون حقوق کودک به باز گویی یک واقعیت عینی از زندگی کودکان در افغانستان می پردازم . کودکانی فامیل های فقیر، یا کودکانی که در نتیجه یک جنگ کثیف به حال خود شان رها شده و در کوچه و پس کوچه های کابل و دیگر شهر ها برای زندگی به مفهوم واقعی کلمه جان می کنند.
کودکان پا برهنه و ژولیده با ذغال و اسپند، با بسته پلاستیک یا ساجق در شهر کابل دنبال رهگذران میافتند و تقلای کمک برای بدست آوردن یک وقت غذارا دارند کمی دور تر کودکی با ظرفی آب وصافی منتظر آمدن موتری است تا با شستن آن هزینه یک وقت غذارا بدست آرد، در محل مزدحم شهر خانمی با چادری آبی خودش را پوشانیده اطرافش دو کودک نیمه برهنه در سرمای زیر١٠ درجه سانتی گرید به خواب عمیق فرو رفته دوست پهلوی راستم اشاره به کودکان میگوید این کودکان برای اینکه احساس سرما و گرما نکنند و موجب مزاحمت مادر شان نشود تریاک خورانده میشوند.
در فاصله بیرون شهر مراکز خشت سازی و خشت پزی قرار دارند اکثریت کارگران این مراکز کودکان اند، بهمین ترتیب کارگاه های کوچک قالین بافی بر دوش همین کارگران کوچک میچرخد.
کودکان که در خانه های مردم مرفه خدمتگارند، کودکانی در سطل آشغال دنبال غذا و پیدا کردن اسباب قابل فروش اند، کودکان کسبه کار و شاگرد کار و آنهایی ایکه به خانواده های فقیر تعلق دارند و بصورت بالقوه در خطر فروش قرار دارند یا کودکان دختر در همان آوان کودکی در برابر پول به بردگی جنسی کشانیده شده و به عقد کسی در آورده میشوند. یا برای خوشگذرانی مردان قدرتمند و پۆلدار به بچه بازی داده شوند یا طعمه میشوند برای طالبان جهت انجام عملیات انتحاری.
کودکانی که خانواده های مذهبی دارند به مدارس دینی و مساجد فرستاده میشوند و علاوه بر تحمیل از خود بیگانگی وبه اشکال گوناگون مورد تجاوز قرار میگیرند. حتی از مدارس دولتی هم گذارش هایی مبنی بر سوء استفاده جنسی از کودکان گذارش شده است که نمونه اخیر آن از ولایت لوگر است.
در جوامع صنعتی و پیشرفته، متناسب با رشد اقتصاد و حیطه دموکراسی بورژوایی، دولت مسوولیت تامین رفاه کودکان را بعهده دارد . ولی کماکان سطح زمدگی و امکانات کودکان در فامیل های کم در آمد، تفاوت خیلی زیادی کودکان ثروتمندان دارد. جوامع طبقاتی و جهان سومی که در بحران و جنگ نیستند خانواده ها مسوولیت تامین و رفاه کودک را دارند، آینده کودک و حقوق اجتماعی اش تماما به خانواده بستگی دارد خود کودک در تعیین هیچکدام از این پدیده های سرنوشت ساز زندگیش دخیل نیست. کودک جزێی از ملکیت خانواده است چون خانواده مسوولیت رفاه اقتصادی را بعهده دارد.
اما در افغانستان و کشور های در گیر جنگ و بحران که تمام ساختارهای نورمال اجتماعی بهم ریخته ووالدینی که با هزاران مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و قادر به تامین غذا و امنیت کودکان نیستند، چه رسد به امکان دسترسی آنها به درس و تحصیل. به بیانی دیگر در اینجا، حقوق کودک نه تنها تآمین نمیشود که شکنجه کودکان قباحتش را از دست داده است. در چنین اوضاعی استاندارد نگهداری از کودک اساسا معنی خود را از دست میدهد و کودکان یکجا با والدین در تلاش برای زندگی جان می کنند.
در پهلوی بحران جنگ، جبرو فرسایش اقتصادی جبر دیگری نیز به مشکلات این کودکان بد بخت اضافه شده که آن مذهب است، مذهبی که بر تمام وجوه زندگی این مردم سایه افگنده، مذهبی که تمام این سیه روزی های این کارگران تهی دست و گرسنه را با تقدیر و امتحان الهی توجیه میکند.در افغانستان هم دولت و هم اپوزیسیون خود را متعهد به اجرای قوانین اسلامی دانسته و فقط در تفسیر و توجیه مقررات اسلامی با هم اختلاف دارند. اپوزیسیون لیبرال و پاپولیست اهمیت این را که برای ایجاد تغییر بایست جوهر دین نقد گردد و نه احکام و تفاسیر از دین، درک نمی نماید. آنها محدودیت سطح سواد را عامل تفسیر نا درست از دین دانسته و قباحت آن را به ملا تره خیل، گلبدین و طالبان محدود می نمایند. تا زمانی که دین اجازه دخالت در همه امور انسانها را داشته باشد، امکان زمینه زندگی انسانی تر برای ضعیف ترین اقشار اجتماعی، یعنی زنان و کودکان میسر نیست. دین به عنوان امر خصوصی افراد بایست به امر خصوصی تبدیل گردیده و از امکان تحمیل دیدگاه هایش بر مردم و جامعه جلو گرفته شود.
این روشن است که نیرو های طرفدار حقوق زن و کودک، نمیتوانند با توسل به منطق دین، دین داران را به چالش بکشند. همچنان آنها نیرویی بالقوه ای نیستند که بتوانند خواسته های شان را در زمانی که اسلام سیاسی در قدرت است، به کرسی بنشانند. حد اقل به ترویج این دید گاه که عیب در مسلمانان است، نه در دین، هم نپردازند. ملا ها در پناه قدسیت دین میتوانند بر گرده مردم سوار گردند. این قدسیت بایست شکستانده شده و ماهیت دین به عنوان یک باور سن ستیز و غیر انسانی افشا گردد. در مذهب اسلام راجع به کار کودک هیچ معیاری وجود ندارد، حد اقل سن ازدواج بستگی به تفسیر راویان دین داشته و تا آنجا که به سنت پیامبر بر میگردد، ازدواج او با عایشه ٩ ساله الگوی برای مسلمانان شده است. با در نظر داشته این واقعیت ها و با محوریت اسلام در قانون اساسی، امیدی به ایجاد تغییر در زندگی نصف از نفوس جامعه و علاوه بر آن ، کودکان متصور نیست.
درین اواخرپروسه صلح با سفاک ترین و بی آزرم ترین گروه اسلامی یعنی طالبان که مسوول گردن بریدن، سنگسار،قتل و معیوبیت هزاران کودک در افغانستان استند ، با پشتوانه نظامیان پاکستان و با نشان دادن چراغ سبز از جانب آمریکا و شرکا میرود سهمی در دولت آینده به آنها داده شود، سبب گردیده که یک تعداد ملا ها و روحانیون سر از سوراخ ها بیرون کرده و به طالبانیزه کردن جامعه می پردازند. هژمونی هرچه بیشتر دین و خرافه در سطح جامعه و تشدید پدرسالاری و استبداد به کمک اداره امر به معروف و نهی از منکرچرخشی در تشدید ستم جنسی بر زنان است. ریشه های این تند روی ها محدود به مساجد نبوده وافراد کلیدی دولت و وکلای پارلمان و سنا نیزبه حمایت ازین تندروی ها یی خشونت آمیز وتبعیض الود پرداخته اند.یکی ازین بنیاد های به شدت عقبگرای اسلامی در افغانستان به نام “شورای علمای اهل سنت” است که با قانون حمایت از حقوق کودکان که به تازگی از تصویب مجلس نمایندگان گذشت مخالفت کرده و آن را به حق “خلاف شرع” میدانند..گرچه طرح این قانون به دوسال قبل بر میگردد ولی مولوی هایی مثل تره‌خیل محمدی عضو سابق پارلمان افغانستان،تصویب قانون حمایت از کودکان را “غیراسلامی، غیرافغانی و مغایر آیات قرآن و حدیث” خوانده است . این اولین بار نیست که شریعت در تقابل با انسانیت در مراجع دولتی در افغانستان با این دلیل که ” آیا افغانستان یک کشور اسلامی است یا اروپا است که دختران و پسران تا هژده سالگی هر کاری دل شان خواست بکنند” قرار میگیرد.
به جرآت میتوان گفت که برای ریشه کن ساختن تمامی استبداد مذهبی و نفوذ و خشونت ملا و مسجد در زندگی افراد نیاز است که ماهیت دین افشا گردد. بی تردید این موضوع کار آسانی نیست، ولی برای هر حرکتی رو به جلو و برای ایجاد یک جامعه انسانی، نیازی است مبرم و اساسی. تغییر در ماهیت قدرت حاکم ، از کانال هایی چون پارلمان نه ممکن است و نه عملی. دموکراسی بورژوایی هم نمیتواند چیازی بیشتر از سر و صدا را تحمل نماید. آنگاه که فریاد ها قوانین بازی در دموکراسی موجود را به چالش کشند، آنگاه دموکراسی موجود با ماهیت اصلی اش در برابر آنها قرار میگیرد. به یک جنبشی آگاه منظبط و پی گیرکه اکثریت افراد جامعه ، یعنی کارگران نیروی محرک آن باشند، برای تغییر نیاز است.
.
مقالات رسیده
