«

»

Nov 23 2014

Print this Post

خشونت علیه زنان حاصل نظام گندیدۀ سرمایه داری است

به پیش

به پیش

انواع خشونت بر علیه زنان در نتیجۀ عملکرد مناسبات سرمایه داری است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون خود را نشان می دهد . در کشورهایی که فرهنگ طبقۀ حاکم  زیر پوشش ایده های مذهبی بر جامعه حاکم است خشونت بر علیه زنان در اشکال پیشامدرن صورت می گیرد. ارتجاع حاکم اسلامی در کشورهای خاورمیانه اولین قربانیان خود را از میان زنان می گیرد.

ریشۀ خشونت عليه زنان را در مناسباتی باید دید که زنان را بنا به جنسیت زن بودن، فرودست و شهروند درجه دوم میشمارد. خشونت عليه زنان جا و مكان خاصی نمی شناسد. زنان در خانه، خيابان و يا محل كار با انواع خشونت روبرو و از امنیت جانی محروم اند. خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت ها و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، همچنان پدیده ‌یی گسترده و آشکار و شنیع است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت فزیکی، روحی و روانی، خانه گی، اقتصادی، جنسی، ناموسی و خشونت حقوقی و کلامی قرار می گیرند. قربانیان سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنۀ جنسی و قتل‌ های ناموسی‌ هم هستند.

در کشورهای پیشرفته به یُمن مبارزات جنبشهای اجتماعی، زنان از آزادیهای فردی برخوردار اند. اما در کشورهایی با ساختار سیاسی دیکتاتوری- مذهبی زنان حتی از این حقوق هم محروم هستند. خشونت علیه زنان پدیده یی جهانی است، چنانکه در سرمایه‌ داری غربی به شکلی و در بنیادگرایی دینی به اشکال خشن تری اعمال میشود. امروزه با بیشرمی خشونت بر سه بیلیون زن در جهان امری “خصوصی” تلقی میشود. در حالیکه این خشونتها نه تنها خصوصی نیست بلکه ریشۀ آن در مناسباتی نهفته است که مالکیت بر زن و زن ستیزی را تقدیس می کند و خشونت را هر روز تولید و باز تولید می نماید. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ‌مذهب و سنتهای عقب ماندۀ ارتجاعی ‌و فرهنگ مرد سالارانه‌ توانسته است فقر و درمانده گی و باورهای زن ستیزانه ‌و افکار مردسالارانه‌ را ترویج و خشونت را در جامعه‌ گسترش داده و‌ قربانیان اصلی را از زنان و کودکان بگیرد.

در این میان خود دولتها هم با وضع قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان با نادیده گرفتن خشونت هایی که به زنان به بهانۀ نسبیت فرهنگی، روا داشته میشود نقش بسیار مهمی را ایفاء می کنند بعنوان نمونه در کشورهای اسلامی مانند افغانستان، عراق، عربستان، سوریه و ایران و پاکستان و… که اسلام سیاسی در قدرت است و نیروهای مرتجع و واپسگرا دست بالا را دارند اعمال آنها را در قالب قوانین ضد انسانی سنگسار و اعدام و شلاق و … می بینیم.  در کنار تجاوز و قتل های ناموسی، و بی حقوقی اجتماعی دیگر از جمله: نداشتن حق طلاق یا حق حضانت کودکان و… و خودسوزی و اقدام به خودکشی از جمله خشونت هایی است که هر روزه به زنان ایرانی و افغانستانی و عراقی و کشورهای عربی…. تحمیل می شود. جنگهای امپریالیستی موجود در خاورمیانه اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان می گیرد، این زنان و کودکان هستند که همیشه مورد تجاوز جنسی نیروهای نظامی فاتحین!! قرار می گیرند.

وقتی در مورد ضرب و شتم، تجاوز، تحقیر و توهین به زنان در خانه هایشان توسط همسر فعلی و یا سابق و یا مردان خانواده حرف می زنیم، بدان معنی نیست که این خشونت ها صرفا بر برخی از زنان اعمال می شود. اکثریت زنان در جهان مورد خشونت خانه گی قرار دارند. پایۀ اساسی خشونت خانه گی به رابطه قدرت بین زن و مرد بر می گردد. سیستم مرد سالار سرمایه داری به گونه یی سازماندهی شده است که در قوانین و برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش و در مناسبات طبقاتی و استثمارگرانه اش، مرد را برتر از زن معرفی می کند و از نظر اجتماعی برای زن همیشه جایگاهی درجه دوم قائل است. به همین دلیل است که وقتی زنی مورد ضرب و شتم همسرش قرار می گیرد، به جای اینکه مرد مقصر دانسته شود، این زن است که مورد سرزنش و ملامت قرار می گیرد.

در افغانستان به علت خشونت سهمگین خانه گی برخی از زنان به ناچار از خانه فرار می نمایند. فرار از خشونت و جستن پناه، جرم و مایۀ ننگ شمرده می شود و بدین سبب اغلباً مجازات زندان برای زنان را در پی دارد و در مواردی هم تحت عنوان صیانت از “شرافت” خانواده، زنان فراری را به  شکل فجیعی به قتل می رسانند. همین اکنون صدها زن و دختر در افغانستان به دلیل “جرایم اخلاقی” دستگیر و با فرزندان شان در زندان ها به سر میبرند. ستم بر زنان افغانی تنها مختص به دورۀ امارت اسلامی طالبان یا بعد از آن نیست، جریانات مرتجع اسلامی- قومی قبل از ایجاد امارت اسلامی طالبان همچنان زنان را مورد ظلم و ستم قرار داده اند.

پس از سقوط امارت اسلامی طالبان و 13 سال پس از مهندسی حاکمیت کنونی توسط قدرتهای امپریالیستی، هنوز زنان افغانستان بیحقوق و جنس دوم تلقی می گردند و در معرض خطر ربوده شدن، تجاوز، ازدواج اجباری و خرید و فروش قرار دارند. از زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و ناتو و با تسلط هرچه بیشتر نیروهای ارتجاعی بر اهرام قدرت وضعیت زنان افغان هر روز دارد بدتر می شود. طبق ادعاهای بانیان و حامیان حاکمیت کنونی دال بر رفع محرومیت و ستم و اعادۀ حقوق زنان، نه تنها کمکی اساسی به بهتر شدن وضعیت آنها نشده است بلکه بیحقوقی، ستم جنسیتی و کشتار زنان به عناوین مختلف در حال افزایش است. در حال حاضر “دولت وحدت ملی” به رهبری اشرف غنی احمدزی، به بهانه “صیانت” از زنان در صدد نهادینه ساختن آپارتاید جنسی است و با تفکیک جنسیتی بین زن و مرد در مدارس و دانشگاه ها و کشیدن دیوار بین آنها، می خواهد حقوق انسانی زنان را هر چه بیشتر پایمال نماید.

ستم جنسی روا داشته شده بر زنان در افغانستان نمونه یی بارزی از توحش یک حکومت مذهبی در مناسبات سرمایه داری است که زنان را مورد همه نوع تبعیض، ستم، سرکوب، تجاوز و حذف فیزیکی قرار میدهد. نظام عقب مانده، فاسد و استثمارگری که بر مبنای باورهای به شدت ضد زن و متحجرعصر بربریت و عرف و سنتهای مرسوم درجوامع بدوی زنده گی نیمی از جمعیت افغانستان را به تباهی کشیده است. بسیاری از زنان افغان امروزه از نگاه جامعۀ زن ستیز و مردسالار حاکم، ابزارهایی هستند برای حل و فصل نزاع  و اختلافات بین خانواده ها و قبایل. سیمای واقعی جامعۀ افغانستان سیمای زنانی است که در این کشور نه فقط از جانب ملا و کدخدا و آقا و ریش سفید محل و جنگ سالار و حکام محلی و کشوری، بلکه برادر و پدر و شوهر خود نیز همواره نکوهش، تحقیر، سرکوب و تبعید و خانه نشین میشود. سر شان را از تن شان جدا می کنند و گوش و دماغشان را می برند و صورتهایشان را با اسید می سوزانند. در کودکی و سنین نوجوانی آنها را چون مواشی به فروش می رسانند و وادار به ازدواج اجباری می کنند! زنان و دختران خُردسال که اغلب ده- دوازده ساله هستند با وحشیانه ترین شیوه ممکن مورد تجاوز مُلایان یا رهبران دینی قرار می گیرند. اعتراض به این جنایات و افشای آن از طرف خانوادۀ زن با خَدشه دار شدن چهرۀ کریه مذهب، رسوا شدن عاملان این تجاوز، سیاسی شدن مسأله و تهدید دارو دستۀ طالبان که حیات و زنده گی این دختران خردسال و خانواده هاشان را بخطر می اندازد، روبرو است.

در حقيقت ستم و خشونت بر زنان در همۀ ابعاد آن مضاعف است. از یک سو خشونت در خانواده و از سوی ديگر خشونت در اجتماع  و مضاف بر آن خشونتی که در اثر جنگ و از جانب نیروهای سیاه ارتجاعی و در گیر بر زنان وارد می گردد. زنان افغانی جزء غنایم جنگی محسوب شده و مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. برای ارضای غرایض جنسی شیوخ و سرمایه داران عرب و پاکستانی در بدل مبلغ ناچیزی به فروش می رسند. سنگسار، زنده به گور کردن، قتل و تجاوز و اعدام پنهانی وعلنی زنان، قتل های ناموسی، همۀ این قساوتها و جنایات در حضور منادیان حقوق بشر و جلو چشم شان بر زنان در افغانستان روا داشته میشود.

با این همه، زنان افغانی از مبارزه برای کسب حقوق برابر و انسانی خود بر علیه این نظام ارتجاعی دست نکشیده و علی الرغم  تمامی مصائب، قید و بندها و موانع، با استفاده از شیوه های مختلف مبارزاتی به مقاومت و مبارزه ادامه می دهند. تمامی نظم کهن و قوانین عصرحجر را به چالش می کشند و بربریت و توحش آن را هر چه بیشتر درمقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشته و افشاء می نمایند.

دولتِ سرکوب، ترور، زندان و شکنجه و اعدامِ جمهوری اسلامی در ایران در حدود سی وشش سال است که خشونت سیستماتیک را بر علیه زنان در مناسبات حاکم بر جامعه نهادینه نموده است. در این میان رژیم جمهوری اسلامی هم به مثابۀ رژیم مدافع بربریت سرمایه داری و هم به مثابۀ رژیمی که مذهب را نیز به ابزاری برای تشدید این مناسبات ضد انسانی تبدیل نموده است، کارنامۀ بس هولناکی را در ارتباط با زن ستیزی با خود حمل می کند. این رژیم با بهره گیری از مذهب به مثابۀ ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن از فرهنگ عقب ماندۀ مردسالارانه، تبعیض و نابرابری های جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونیت و رسمیت بخشیده است. جمهوری اسلامی اولین حرکتهای ضد انقلابی خود را با سرکوب زنان آغاز نمود. اجباری نمودن حجاب، محروم كردن زنان از حضور در برخى از رشته‌هاى دانشگاهی، برخى مشاغل، كرسی‌هاى قضاوت و بعضاً وكالت و لغو قانون حمايت خانواده از اولین اقدامات حكومت زن ستیز جمهوری اسلامی بود.

به دنبال آن تا کنون ابتدایی ترین حقوق اولیۀ زنان نظیر حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس و غیره توسط رژیم جنایتکار اسلامی سلب گردیده است. زنان حق معاشرت آزادانه با مردان را ندارند، تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و حتی در مؤسسات آموزشی به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است و “متخلفین” با ضرب و جرح خواهران زینب و حتی حبس و تعزیر مواجه می شوند و همزمان رژیم با اعطای حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چهره یی قانونی به فحشاء و خرید و فروش زن به مثابۀ کالا داده است، اینها نمونه هایی از دهها مواردی است که داعشی های جمهوری اسلامی امروز برای زنان ایران ایجاد نموده اند. انعکاس این مجموعه از خشونت دولتی علیه زنان مستقیاً در جامعه و خانواده تاثیر گذاشته و سبب افزایش خشونتهای خانه گی و اجتماعی شده است.

اما زنان ایران از همان اوائل انقلاب برای احقاق حق خود با جمهوری اسلامی به مبارزه برخاستند. زنان ایران در حدود بیش از سه دهه است که بر علیه نظام جمهوری اسلامی و تمام قوانین زن ستیز و ارتجاعی اش درگیر مبارزه یی مداوم و پیگیر می باشند. و در این راستا تا به حال بهای سنگینی از زندان، تجاوز، شکنجه و اعدام  پرداخته اند. به ویژه در برآمد دو دوره جنبش توده یی در ایران، زنان در قالب یک جنبش اجتماعی نقش کلیدی و اساسی مبارزاتی ایفاء نموده اند.

پایۀ ایدئولوژیک، نماد و شاخص یک حکومت اسلامی را موقعیت فرودست و برده گی و بی‌حقوقی کامل زنان تشکیل میدهد و ما شاهد هستیم که چگونه از رشد بنیادگرایان مذهبی با حمایت امپریالیستها در منطقۀ خاورمیانه داعشی ها ظهور نمودند و اولین حملات ددمنشانه و وحشیانۀ خود را علیه زنان از تجاوز و قتل تا فروش آنها در عراق و سوریه به نمایش گذاشتند. البته حملۀ داعشی ها بر زنان و أعمال وحشیانۀ آنها پدیدۀ جدیدی نیست که در منطقه اتفاق افتاده باشد، اینها فرزندان خلف جمهوری اسلامیها و طالبان ها هستند که بیشتر از سه دهه است که از هر نوع زن ستیزی و خشونت بر زنان إبائی نورزیده اند. اخیراً شاهد هستیم که در ایران داعشی های جمهوری اسلامی با تصویب ” قانون امر به معروف و نهی از منکر” با پاشیدن اسید به روی تعدادی از زنان تحت عنوان بدحجابی از برادران داعشی خود در عراق و سوریه سبقت گرفته اند و به آنها ثابت نمودند که اجازه نخواهند داد تا آنها در سبعیت و وحشیگری مقام اول را اتخاذ نمایند. اسید پاشی بر روی زنان یکی از دستاورهای حکومتهای جنایتکار اسلامی است که آمار آن در ایران از صدها و در کشورهای اسلامی منطقه از هزاران تجاوز نموده است.

در غرب از زن برای کسب سود در انواع صنعت سکس، پورنوگرافی، مدلینگ و تبلیغات استفاده می‌شود. در خاورمیانه، داعش زنان را برده می‌کند و لیست قیمت‌های آنان را با افتخار به اطلاع عموم می‌رساند. در افریقا بوکو حرام زنان را می‌دزد و همچون برده می‌فروشد. در افغانستان و پاکستان طالبان زنان را به اشکال مختلف به قتل می‌رسانند. در ایران حکومت اسلامی زنان را دستگیر می‌کند، شلاق می‌زند، سنگسار می‌کند، اعدام می‌کند، به آنان اسید می‌پاشد، لایحه های پی درپی برعلیه آنان تصویب می‌نماید.

در نظام سرمایه داری زنان علاوه بر اینکه یک بار مثل مردان هم طبقه یی خود و در کنار آنها تحت استثمار و مورد ستم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از سیستم اقتصادی حاکم بر جامعۀ طبقاتی قرار می گیرند (ستم طبقاتی)، یک بار هم صرفاً به خاطر زن بودنشان مورد ستم قرار می گیرند (ستم جنسیتی). اگر یک زن، کارگر است علاوه بر این که همانند کارگرِ مرد از طرف سرمایه دار استثمار می شود، به خاطر زن بودنش هم مورد استثمار قرار می گیرد. به این معنی که مزد کمتری به او داده می شود، یعنی استثمارش شدیدتر از مردِ هم طبقه یی اش می باشد. در ضمن اینکه زن کارگر در محیط کارخانه و واحد تولیدی صرفاً به خاطر زن بودنش به اشکال مختلف به خصوص از طرف کارفرمای خود مورد تحقیر و آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار می گیرد، حتی از طرف همکاران مرد خود نیز از تحقیر و توهین مصون نمی باشد. اذیت و آزار و تحقیر زنان طبقات تحت ستم و استثمار آنان به اشکال مختلف صورت میگیرد. به عنوان مثال: در کشوری مانند ایران سرمایه داران و مالکان کارگاههای فرشبافی زنان و دختران جوانی را از خردسالی ساعت های طولانی در زیرزمین های نمناک و تاریک پای دستگاههای قالیبافی و فرش بافی به کار گماشته و آنها را در ازای پرداخت چندر غازی به شدیدترین شکل و بدون هیچ گونه مزایای شغلی و امنیتِ کاری مورد استثمار قرارمی دهند، و هر زمان هم که از کار ناتوان شدند مانند کالایی فرسوده بدون هیچ گونه حمایتی به گوشه یی پرت می شوند. اما ایدئولوگ های سرمایه، صاحبان و مالکان سرمایه هیچگاه اینها را به پای خشونت سرمایه داری حاکم نمی نویسند. برایشان این امری کاملاً طبیعی بوده و خود را محق می دانند که این شیوۀ بیرحمانه همراه با خشونت را در مورد این بخش از زنان کارگر به کار گیرند. از طرف دیگر کار برابر زنان کارگر با مردان با دستمزدی نابرابر برای زنان به همراه است و در بحرانهای اقتصادی باز هم زنان در صف مقدم قربانیان بحران هستند و اولین کسانی هستند که به کنج خانه ها رانده میشوند.

سرمایه داری جهانی امروز در حالی که در بحران های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی خویش به سر میبرد با اتخاذ سیاست های نئولیبرالی و خصوصی سازی، فقر و فحشا و اعتیاد و بیکاری را به پدیده یی وسیعاً رایج در جهان تبدیل کرده است. در نظام سرمایه داری جهانی که زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکیل می دهند، وخامت اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های ریاضت کشی، بیش از گذشته شکاف طبقاتی بر مبنای جنسیت را تعمیق می بخشد. بیکاری و فقر رو به ازدیاد، زنان را در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میدهد. زنان در این راستا برای امرار معاش خود و فرزندانشان به کار در تجارت سکس‏ کشانده مى‌شوند. در این معاملۀ نابرابر زنان قربانیانی هستند که هر لحظه در معرض بیشترین درصدِ خشونتها قرار دارند.

با تمام توحش و بربریتی که نظام سرمایه داری برای زنان آفریده است بازهم در برخی از نقاط دنیا در همین نظام نابرابر و ظالمانه زنان در سطح یک جنبش و با مبارزات پیگیر خود توانسته اند ثابت نمایند که می توانند به درجات بالایی از برابری اقتصادی- سیاسی و اجتماعی با مردان دست یابند و به حقوق خود برسند. تونس نمونه مشخصی است که درجریان اعتراضات عظیم اجتماعی که توده های مردم حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی را سرنگون کردند، زنان نقش پیشرو و تعیین کننده یی داشتند. در دنیای عرب درمیان کشورهای اسلامی، زنان تونسی از نظر برخورداری از حقوق تقریبا مساوی با مردان، نمونه یی منحصربه فرد هستند. در تونس زنان به ندرت حجاب دارند و از حقوق اجتماعی و سیاسی نسبتاً مساوی با مردان برخوردارند. چنانکه یک سوم قضات درتونس زن هستند، و همچنان زنان در این کشور درقوانین مربوط به طلاق، حقوق مساوی با مردان دارند و چند همسری در تونس غیرقانونی است. زنان از سال 1962 به امکانات کنترل خانواده و از سال 1965 به امکانات برای سقط جنین دسترسی داشته  اند یعنی هشت سال قبل از اینکه امکان دسترسی قانونی به سقط جنین برای زنان آمریکائی، آنهم به طور محدود، فراهم آید. زنان تونسی بسیاری از حقوق و برابریهای اجتماعی خود را و همچنین دسترسی به سیستم آموزشی پیشرفته را که ورود به آن برای همه گان آزاد است، مدیون یک مادۀ حقوق مدنی تصویب شده درسال 1965 هستند. زنان تونسی در این سال در مبارزۀ ضد استعماری برعلیه فرانسه نقش بسیار فعال داشتند و به پاس این سابقۀ مبارزاتی امروزه توانسته اند به حقوق برابر با مردان دست یابند.

امروز ما شاهد مبارزات کوبانی در منطقه خاور میانه هستیم، مبارزه ایی که زنان در آن نقش بسیار چشمگیری را دارند و آن مبارزه، مقاومت و ایستاده گی در برابر داعشیان مسلمان و وحشی صفتی است که در منطقه جنایتها آفریده اند، جنایاتی که نه تنها در تاریخ بی سابقه است بلکه اولین قربانیانش را از زنان و کودکان گرفته است. زنان مبارز و پیشرو کوبانی به منطقه و جهانیان ثابت نمودند که با مبارزه یی پیگیر و سازمان یافته و متشکل شدن در شوراها و کانتون ها حتی اگر از نظر نیرو و تجهیزات جنگی ضعیف تر از دشمن باشید، با اعتقادی راسخ و همبسته گی و اتحاد می توانید وحشی ترین و بربر منش ترین دشمن را به عقب نشینی وادار و همزمان آزادی و برابری را در چهارچوب همین نظام استثمارگر به ارمغان بیآورید. مبارزۀ جاری در کوبانی دوست و دشمن را به حیرت واداشت، و بر یکه تازی نیروهای ارتجاعی داعش و امپریالیستها افسار زد. زنان کوبانی “پلاتفرم قانون اساسی” ویژۀ زنان- مصوب 1 نوامبر 2014 توسط رهبری کانتون جزیره غرب کردستان- سوریه را اعلام نموده و بر این باورند که در چارچوب قوانین دمکراتیک، زنان می توانند به حقوق برابر با مردان دست یابند. در مقدمۀ این پلاتفرم آمده است: نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء مفاهیم مردانه گی بربسیاری از معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، و ظلم و ستم و به حاشیه رانده گی و عقب مانده گی و محرومیت از حقوقی که این واقعیت به زن تحمیل می کند، علاوه بر میراث سنتی، که مانع از پیشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده یی بهتربرای زنان است، و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد- بر علیه زنان- که گواه عمیقی است بر وجود و ادامۀ مبارزۀ زنان برای رسیدن به حقوقشان، و در عین حال بازتاب دهدندۀ آنست که نفی آن – بی عدالتی- نه تنها وظیفۀ زنان بلکه وظیفۀ کل جامعه است، همچون طلاق با خواست یک طرف، ازدواج اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری از این دست که فشار و لطمات آن تا به امروز وجود دارد؛ باور ما به اهمیت نقش زن در خانواده است که هستۀ اساسی جامعه را تشکیل می دهد و همانا آزادی زن شرط اساسی ایجاد خانوادۀ دموکراتیک و جامعۀ آزاد خواهد بود، و همچنان مبنای ادارۀ هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش در ساختن و پیشرفت آن جامعه محقق می شود؛ بنابراین همانا زنان به مبارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامت و به دست آوردن آزادی و حق بر خود و فرزندانشان ادامه خواهند داد و پس از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت. و جنبش آزادی زنان ضرورتی برای مقابله با تمامی اشکال عقب مانده گی و خشونت و جنایت است. و از آنجا که تضمین آزادی زن و حقوقش از اهداف پایه یی برای خودمدیریتی دموکراتیک است، باید به تمام مسائل مهم زنان در جامعه و رفع کمبود های آن در تمام زمینه ها و تامین امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در مقابل آزار و خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان را تضمین کند.”

در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر توده های مردم جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی عمیق تری در بطن این سیستم در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم و خشونت بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، مبارزه برعلیه خشونت بر زنان، نمی تواند از مبارزۀ طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی این نظام جدا باشد. اگر چه رهایی کل زنان زمانی تضمین خواهد شد، که به مالکیت و روابط کالایی در جامعه خاتمه داده شود ولی مبارزه علیه اشکال خشونت بر زنان می بایست امری دائمی ومتشکل در بطن همین مناسبات کنونی باشد.

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

کانون سوسیالیست های کارگری

نوامبر 2014

 

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1367