بصیر زیار
بخش اول این مقاله در شماره 6 و 7 عصر جدید انتشار یافت. اما متاسفانه به دلیل تغییرات و تحولات سیاسی در کشور، فرصت میسر نشد تا این بحث را درشماره های بعدی پی گیریم. 
ادامه این بحث را با توجه به بیست و پنجمین سال تجاوز قوای شوری سابق به افغانستان لازم و ضروری دانسته و آن را در همین شماره دنبال می کنیم.
حادثه هفت ثور و پیامد های آن همانگونه که در بخش اول این بحث اشاره شد، یکی از حوادث بحث برانگیز و نقطهء اختلاف روشنفکران افغانستان است. انتقادات و بررسی حول این مسئله هنوز متاثر از باورها و مواضع ایدیولوژیک قدیم و نیز متاثر از احساسات انسانهای زنده ای اند که از نزدیک با این حوادث و تحولات در گیر بوده اند. در بخش اول ما مشخصا به نامه ی یکی از مدافعین 7 ثور اشاراتی داشتیم که بیشتر پیرامون مقایسه و عملکرد گرایشات متفاوت چپ در افغانستان خلاصه می شد. اما در این بخش برعکس، می کوشیم به وقوع کودتای ثور، اهداف و پیامدهای آن بپردازیم. بحث را به این ترتیب دنبال می کنیم: ابتدا به آرمانها و زمينه های سياسی وقوع اين حادثه نظر ميافگنيم، پس از آن به پروسه تحولات 7 ثور پرداخته و موضوعات نظير انقلاب، اصلاحات ارضی و چگونگی برخورد با دين و آزاديهای سياسی که بعد از حادثه ثور به نکات اصلی مورد منازعه تبديل شد، را مورد بحث و بررسی قرار ميدهيم.همچنين مرحله افول 7 ثور در رابطه با تحولات جهانی بدنبال خواهد آمد و سرانجام مقاله را با يک بررسی اجمالی از اين پروسه به پايان ميرسانيم.
١- اهداف و زمینه های وقوع 7 ثور
در این شکی نیست که 7 ثور سر آغاز عروج یک گرایش و یک آلترناتیف خاص سیاسی و اقتصادی در کشور بود و چگونگی پیشرفت و ادامه آن به افول و بی اعتباری آن منجر گردید. حادثه 7 ثور برخلاف ادعاهای دست اندرکاران آن نه در جهت بهروزی و ترقی بلکه در مسير جنگ و سياهروزی مردم به پيش رفت. قبل از آنکه به روند مشخص تاریخی وقوع این حادثه و نتايج عملی آن پرداخته شود، لازم است که مسئله در سطح پایه ای تر مورد مطالعه قرار گیرد. ابتدا باید دید که این حرکت در نهایت در خدمت چه امری قرار داشت. منافع چه طبقه و اقشار اجتماعی را منعکس می نمود.
7 ثور محصول کودتای نظامی جزب دموکراتیک خلق، گرایش چپ طرفدار شوروی و اردوگاه به اصطلاح کمونیستی آن دوره بود. آرمانها و اهداف این جریان جزء دسته بندیهای قرار می گیرد که از آن بنام سوسیالیسم کشورهای د رحال رشد یاد می کنند. سوسیالیسم کشورهای درحال رشد و یا کشورهای “جهان سوم” یکی طیف گسترده ای را در بر می گیرد که در ضمن تفاوتهای شان در زمینه ی چگونگی دستیابی به قدرت سیاسی و شیوه های مبارزاتی، در کتگوری واحدی قرار می گیرند. آنچه همه ی این جریانات را در کتگوری واحد جا می دهد، آرمانها و مطالبات اجتماعی مشترک آنها است.
سوسیالیسم مارکس که بیان تیوریک تضاد و مبارزه میان دو طبقه اساسی کارگر و بورژوازی در جامعه سرمایه داری است، در قرن 20 همانند سایر جریانات فکری در تاریخ به پرچم و آرمان ترقیخواهی و رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای در حال رشد تبدیل گردید. مارکسیسم در اغلب کشورهای “جهان سوم” نه در خدمت مبارزه طبقاتی کارگران بلکه به ایدئولوژی همه طبقات و اقشار خواهان ترقی و رشد صنعت و اقتصاد مبدل گشت؛ پوپولیسم و مردمگرایی سوسیالیسم جهان سوم از همین جا منشا می گیرد. رشد و همگانی شدن این سوسیالیسم محصول اوضاع و شرایطی بود که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا پدید آمده بود. تا قبل از جنگ جهان دوم جهان عمدتا بین چند نیروی امپریالیستی تقسیم گردیده بود که در راس قدرتهای استعماری، امپریالیسم انگلیس قرار داشت. کشورهای جهان نیز به متروپل و مستعمره تقسیم می گردیدند. کشورهای متروپل از سطح بالای تکنولوژی آن زمان بهره مند بودند و کشورهای مستعمره عمدتا به تولید مواد خام محصولات زراعتی می پرداختند و از داشتن صنعت مدرن محروم بودند.(جعفررسا). جنبشهای استقلال طلبانه و ترقیخواه مستعمرات از همان آغاز، دستیابی به صنعت مدرن و ازمیان برداشتن فقر و عقب ماندگی را در دستور کار خود داشتند.
تا نیمه اول قرن 20 یگانه الگوی رشد صنعتی و ترقی اجتماعی اقتصاد و سیاست ليبراليستی غرب بود. اما از این زمان به بعد، بخصوص پس از جنگ اول جهانی و پیروزی انقلاب اکتبر، این یگانه الترناتیف رشد و ترقی کمرنگ تر و بالاخره جایش را به الترناتیف تازه ای بخشید. الترناتیف تازه ای که در برابر نیروهای ترقیخواه جهان سوم سربلند کرد، مدل رشد اقتصادیی بود که از دهه 30 قرن بیستم در اتحاد شوروی، زیر عنوان پلان 5 ساله آغاز گردید. مدل رشد اقتصادی و ایجاد سریع زیربنای صنعتی در آن کشور که از آن در بر رسی های اقتصادی آنزمان به عنوان “معجزه اقتصادی شوروی” نامبرده می شد. معجزه ای که توجه و علاقه نیروهای طرفدار ترقی و پیشرفت را در کشورهای عقب افتاده به خود جلب کرد. اگر ایجاد زیربنای صنعتی به شیوه ی کلاسیک و با پیروی از مدل لیبرالیسم در انگلستان به مثابه مهد این مدل بیش از یک قرن به طول انجامید، اما با مدل رشد اقتصادی اتحاد شوروی-اقتصاد پلان گذاری مرکزی دولتی- این کار طی دو الی سه دهه به فرجام رسید. این مدل رشد به حدی در این دوره موءثر بود که حتی به نحوی الگوی کشورهای پیشرفته غربی نیز قرار گرفت. بر علاوه عامل فوق، فاکتور های دیگری نیز در عروج و جذابیت اقتصاد پلانیزه ی دولتی به مثابه بهترین و کاراترین الگوی رشد اقتصادی موءثر بود. یکی از آن فاکتورهای که به عروج سوسیالیسم جهان سومی کمک می کرد قابلیت بیسج سراسری و ملی این دیدگاه بود. اقشار و طبقات گوناگون که در جنبش استقلاب طلبانه و ضد امپریالیستی شرکت داشند، به شکلی در این سوسیالیسم ذی نفع بودند. بورژوازی نو خواسته این کشور ها که به هیچوجه از پس رقابت با شرکتهای بزرگ امپریالیستی موفق بیرون نمی آمدند، خواهان بستن تعرفه های گمرکی بالا بر اجناس وارداتی بود و ملی شدن انحصارات خارجی توسط دولت را به نفع خود می دید. دهاقین تهی دست جامعه نیز به اشتغال بهتر، ارتقای سطح زندگی، آموزش و درمان رایگان دست می یافتند. علت دیگری که امکان پیاده شدن این طرح را بیش از پیش در عمل ممکن می ساخت وضعیت سیاسی و نظامی جهان پس از جنگ جهانی دوم بود. در این زمان نه تنها کشورهای امپریالیستی بویژه امپریالیسم انگلیس که بر بخش وسیع جان تسلط داشت به شدت تضعیف شده بود و امریکا، یگانه قدرت امپریالیستی نیرومند و تازه نفس، نیز نتوانسته بود جای خالی انگلیس را پر کند، بلکه مهمتر از آن شوروی و بلوک سوسیالیستی به یکی از قطبهای اصلی قدرت در جهان تبدیل شده بود. این قطب تازه متکای خوب و مطمئنی را برای جنبشهای استقلاب طلبانه و ضد امپریالیستی فراهم می نمود، مخصوصا که اتحاد شوروی به اعتبار انقلاب اکتبر بعنوان مدافع جنبشهای کشورهای تحت ستم، اعتبار داشت. (جعفر رسا).
سوسیالیسم بورژوایی رفع عقب افتادگی اقتصادی و دستیابی به صنعت جدید و یا در یک کلام ترقیخواهی، که در اصل خواست بورژوازی صنعتی کشورهای مستعمره بود، را نمایندگی می کرد، و آن را به یک مطالبه مهم و عمومی تبدیل کرده و عقب ماندگی اقتصادی مانع رشد تضاد کار و سرمایه با کارگر و سرمایه دار و تبدیل شدن آن به شاخص اصلی تناقضات اجتماعی می شد. رشد صنعت و اقتصاد ملی یک مطالبه همگانی بود و سلطه امپریالیستی کشورهای متروپل علت اصلی همه نارسائیهای احتماعی تلقی می گردید.
گرچه رشد صعنت و اقتصاد، در اصل خواست اساسی بورژوازی صنعتی این کشورها بود و در شکل کلاسیک خود، آنگونه که در غرب اتفاق افتاد، می بایستی با پرچم لیبرالیسم به میدان می آمد ولی جنبش های نامبرده در این دوره به جای لیبرالیسم به دلایل چندی با هویت سوسیالیستی ظاهر شدند. اول اینکه لیبرالیسم در دوران جنگ و بعد از آن در همان کشورهای اصلی سرمایه داری تا حدود زیادی رنگ باخته بود و دوم اینکه لیبرالیسم برای طبقات و اقشار مترقی و آزادیخواه کشورهای جهان سوم پرچم فکری و سیاسی دشمن و ایادی وطنی آن به حساب می آمد. لهذا جنبش ضد امپریالیستی زمانی می توانست از اعتبار بیشتری برخوردار شورد که با پرچم فکری کاملا متفاوت و حتی متضاد به صحنه مبارزه می آمد و پذیرش ایدئولوژی دشمن از قدت بسیج و رزمندگی آنان می کاست. یک جنبش اپوزیسیون زمانی می تواند به یک جنبش قابل اعتبار تبدیل گردد که با مطالبات کاملا متفاوت از نیروی حاکم وارد کار و زار مبارزاتی گردد. سوم اینکه سوسیالیسم این دوره معمولا مبلغ کسب قدرت از راه زور بود و رژیمهای وابسته به امپریالیسم هر حرکت آزادیخواهی را به شدت سرکوب می کرد، بنا بر این راه حل آلترناتیف دوم تقریبا یگانه امکان بیرون رفت از بن بست به نظر می آمد. سوسیالیسم اردوگاهی به خوبی به نیاز بورژوازی کشورهای عقب نگهداشته جور میآمد. نه تنها رادیکالیسم ضد سرمایه داری این سوسیالیسم فوق العاده کمرنگ شده بود بلکه این سوسیالیم اساسا بر ناسیونالیسم و مدرنیسم بنا یافته بود و پذیرش سوسیالیسم اردوگاهی در حقیقت وسیله ای را به دست بورژوازی این کشورها می داد تا کارگراان و توده های زحمتکش را به راحتی در خدمت خود بسیج کند.
بنا بر این، حرکتهای سیاسی با هویت و نام سوسیالیستی و یا شبه سوسیالیست در کشورهای در حال رشد، یک جنبش بورژوایی در جهت مدنیزه کردن این کشور ها بوده و آنچه این جنبشها در پی اجرای آن بودند نه از میان بردن مناسبات سرمایه داری به ویژه لغو کارمزدی بلکه از میان برداشتن موانع رشد سرمایه داری و ایجاد یک سرمایه داری دولتی بود. اینکه برنامه اقتصادی بورژوازی صنعتی با پرچم و هویت سوسیالیستی به میدان آمد و بالاخره عمومیت یافت، برعلاوه زمینه های مادی و دلایل سیاسی که اشاره شد تابع نمونه ای تاریخی بود که علیرغم شکست انقلاب اکتبر روسیه کماکان به نام سوسیالیسم اعتبار داشت.
بررسی مارکسیستی انقلاب اکتبر و شکست آن یکی از عرصه های مهم کارنظری و تیوریک جنبش سوسیالیستی کارگران است. عرصه ای نظری که کمتر مورد بررسی جدی قرار گرفته و چپ افغانستان به خصوص در این زمینه در ابهام به سر می برد. باید تاکید کرد که مهمترین مسئله در بررسی هر انقلاب شرایط تاریخی و اجتماعی وقوع آن است، شرایط مادی و چارچوب عینی که وقوع، پروسه رشد، میزن اثر گذاری و در صورت عدم پیروزی پروسه ای که انحطاط آن را معین می سازد. انقلاب در جامعه اتفاق می افتد و این جامعه است که امکان واقعی رشد و سمتگیری آنرا فراهم می نماید و انقلاب اکتبر نیز از این قاعده مستثنی نبود.
انقلاب اکتبر در جامعه عقب مانده روسیه تزاری اتفاق افتاد. در جامعه ای که چشم انداز پیشروی سرمایه داری و سوسیالیستی، هردو ممکن و مطرح بود. جنبش سوسیالیستی از بدوی پیدایش خود در روسیه در کنار تقابل و تفاوت خود با جنبش بورژوایی، داراری وجوه مشترک نیز با آن بود. مدرنیسم و رفع عقبماندگی روسیه در زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خواست مشترک جنبش سوسیالیستی و بورژوایی هردو را تشکیل می داد. همین وجه مشترک، بعد از انقلاب، زمانی که برنامه اقتصادی در دستور کار بلشویکها قرار گرفت، تاثیر زیانبار خود را به جا گذاشت. حزب سوسیال دموکراسی روسیه تحت رهبری لنین در طول چند دهه قبل از انقلاب قدم به قدم راه خود را از رفرمیسم بورژوازی جدا کرد و خط مستقل پرولتری را تثبیت نمود، که از جمله می توان به تیوری نقش رهبری کننده طبقه کارگر در یک انقلاب بورژوا- دموکراتیک، ایدئولوژی حزب طبقه کارگر و انترناسیولیسم پرولتری و غیره اشاره کرد. اما این جدایی در زمینه اقتصادی و یا آلترناتیف سوسیالیستی اقتصادی انجام نه پذیرفت. درک سوسیال دموکراتهای روس از ساختار اقتصادی سوسیلیسم در کل با درک سایر احزاب سوسیال دموکراسی بین الملل دوم تفاوت جدی نداشت.(منصور حکمت).
سوسیالیسم در این دیدگاه به لغو مالکیت خصوصی، برنامه ریزی اقتصادی و رشد نیروهای مولده خلاصه می شد. بدون شک لغو مالکیت خصوصی می تواند یکی گام در جهت محو سرمایه داری به شمار آید اما به شرط که این اقدام، به مالکیت اشتراکی و لغو کار مزدی منجر گردد. جوهر سوسیالیسم نه در لغو مالکیت خصوصی بلکه در لغو کار مزدی و از میان بردن شرایطی است که نیروی کار انسانی در آن خصلت کالایی می یابد. آنچه که نظام کاپیتالیستی را از سایر نظامهای تولیدی دیگر متمایز می سازد تبدیل کردن نیروی کار به کالا است و فقط بعد از آن است که سرمایه داری می تواند به ارزش اضافی و انباشت سرمایه تحقق بخشد. سرمایه داری فقط تا آن زمان می تواند یک نظام تولیدی باشد و به تولید نیازمندیهای واقعی بشر پاسخ دهد که پروسه تولید در برگیرنده ارزش اضافی باشد و استثمار نیروی کار تحقق یابد و لهذا انگیزه و علت اصلی تولید در سرمایه داری سود است. در حالیکه سوسیالیسم برعکس، فقط از طریق لغو کارمزدی، برقراری مالکیت اشتراکی و تبدیل کردن پروسه تولید در خدمت نیازمندیهای واقعی بشر، معنی و مفهوم می یابد. امری که متاسفانه در شوروی پس از دستبردن بلشویکها به زیربنای اقتصادی جامعه در اواخر دهه 20 میلادی، اتفاق نیافتاد و یک انقلاب شکست خورده ی ضد سرمایه داری در خدمت تکامل پرشتاب سرمایه در روسیه در آمد. یقینا انقلاب اکتبر در اوایل نارسایی و کاستیهای داشت، اما سرنوشت هر انقلاب اجتماعی سرانجام در عرصه اقتصاد تعیین می گردد. اگر برنامه اقتصادی بلشویکها در جهت لغو کارمزدی تکامل می کرد، بسیار ازنارسایی های سیاسی و اجتماعی، به عوض تثبیت و نهادینه شدن، به سهولت قابل تصحیح بودند.
یکی از بدیهیات درک مادی تاریخ این است که ماهیت جنبشهای اجتماعی را نباید از سرگفتار و ادعاهای رهبران و ایدئولوگهای آن سنجید بلکه فقط عملکرد اجتماعی و اقتصادی آنها می تواند ملاک درست در تشخیص ماهیت آنان باشد. نه تنها این حکم ساده و روشن مارکسیستی در بررسی جنبش های اجتماعی از جانب سوسیالیسم بورژوایی و غیر کارگری به فراموشی سپرده می شود بلکه همچنان جهت درک سرمایه داری بودن یک نظام، قبل از آنکه به مناسبات تولیدی آن پرداخته شود به جستجوی سرمایه داران منفرد اکتفا می گردد.
قرن بیستم در شرق و کشورهای در حال رشد با جنبشهای ملی و بیرون رفت از عقبماندگی های اقتصادی و اجتماعی مشخص می گردد. افغانستان به مثابه یک کشور عقبمانده و با مناسبات تولیدی و اجتماعی پیشاسرمایه داری، نمیتوانست از این روند عمومی بر کنار بماند و از همان آغاز قرن بیست، مدنیستها به مثابه یک گرایش فعال در صحنه سیاسی کشور در مبازه با سلطه انگلیس و همنوایی با اتحاد شوروی به میدان آمدند. در نتیجه گرایش ناسیونال-مدرنیست افغانی ازهمان آوان ظهور خود، علی رغم تفاوتهای فکری و ایدئولوژیکی، در یک همسویی سیاسی با شوروی قرار گرفت. مدرنیسم این دوره چه به علت کاراکتر ضد امپریالیستی و همسویی با شوروی و چه به دلیل اشتباهات سیاسی، فرصت چندانی در اجرای برنامه های اصلاحی خود به دست نیا ورد و به زودی در تقابل با ارتجاع داخلی و توطئه های امپریالسم انگلیس شکست خورد.
دولت نادر که به حمایت انگیس، پس از حاکمیت کوتاه جنبش ارتجاعی-مذهبی “بچه سقا”، رویکار آمد نه ادامه این حرکت مدرنیستی بلکه توقف در آن بود. رژیم که از ائتلاف بروکراتها و اقشار ارتجاعی شکل گرفته بود به روند اصلاحات و ترقیخواهی در افغانستان صدمه زد و و قوع جنگ جهانی دوم نیز به ادامه این وضع کمک نمود. پس از پایان جنگ، اوجگیری جنبشهای آزادیبخش و تبدیل شدن اتحاد شوروی به یکی از قدرت های مهم جهانی، چشم انداز اصلاحات و مدرنیسم در افغانستان یکبار دیگر تبارز و پیشروی یافت. مدرنیسم و حرکت اصلاح طلبی از این مقطع به بعد، تحت تاثیر اوضاع جهانی در اشکال متفاوتی تبارز یافت. برای اولین برا مدل رشد اقتصادی اتحاد شوروی، به مثابه یگانه مدل موفق و کار آمد مورد توجه جناحهای مختلف جنبش ترقیخواهی در افغانستان قرار گرفت. اصلاحات اقتصادی این دور که عمدتا با کمک اقتصادی اتحاد شوروی از دهه 50 میلادی به بعد به اجرا گذاشته شد، یکبار دیگر به نزدیکی روابط افغانستان و شوروی انجامید. نزدیکی و همسویی ناسیونال-مدرنیسم این دوره که با شخص سردار داود نمایندگی می شد، همانند دوره اول، تحت نیازهای سیاسی و اقتصادی امکان پذیر گردید. تاسیس دولت پاکستان، حمایت آمریکا از آنکشور و دعوای ارضی افغانستان و پاکستان بر سر منطقه پشتونستان، مهمترین دلیل سیاسی ناسیونالیستهای افغانی در نزدیکی با اتحاد شوروی بود. بستن قرار دادهای اقتصادی و نظامی و تطبیق اولین پلان پنج ساله با پیروی از الگوی اقتصادی شوروی بین سالهای 1953-1963، افغانستان را عملا در حوزه نفوذ اتحاد شوروی سوق داد. به گونه ای که حکومت های بعدی علیرغم تمایل شان ناگزیر از آن شدند و در پلان های پنجساله دوم و سوم که توسط حکومتهای دوره “دموکراسی” به اجرا در آمد، شوروی همچنان رول اساسی را به عهده داشت.
تحولات اقتصادی و اجتماعی این دوره که به گسترش شهر نشینی، رشد اقشار متوسط و تحصیلکرده، ایجاد موءسسات تولیدی و شکل گیری طبقه کارگر جوان افغانستان منجرگردید، زمینه و پایه های اجتماعی و مادی نیروهای سیاسی تحول طلب خارج از هیئت حاکمه را فراهم نمود. نیروهای سیاسی اخیر نه فقط از اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر و رادیکالتر حمایت می کردند، بلکه مبارزه با فقر و تامین عدالت اجتماعی را نیز در سرلوحه فعالیت خود قرار دادند. گرچه اپوزیسیون اصلاح طلبت ازهمان آغاز حرکت رفرمیستی، موجود بود، مگر در این مقطع نه فقط از لحاظ کمی بلکه با کیفیت بهتری ظاهر شد. یکی از ویژگی های کیفی، همانا سوسیالیسم جهان سومی آنان بود که می توانست آرمان ترقیخواهی بورژوازی را با عدالتخواهی طبقات تحت ستم همزمان در خود داشته باشد. سوسیالیسمی که جاذبه اش را تا حدودی زیادی از اعتبار و قدرت اتحادی شوروی و متحدین آن به دست می آورد. به این طریق احزاب و سازمان های چپ که در واقعیت امر جناح چپ جنبش عمومی سوسیال-رفرمیسم افغانی را نمانیدگی می کردند، در اوایل دهه 60 در قالب تشکلهای مستقل و ایدئولوژی مارکسیستی عرض و جود نمودند و از آن به بعد چشم انداز واحد اقتصادی با ایدئولوژی ها و هویت های متضادی در عرصه مبارزات سیاسی افغانستان ظاهر شدند.
همزمان با ظهور سازمانهای چپ در صحنه سیاسی، تضاد هیئت حاکمه به دلیل فشارها و مبازات اقشار جدید اجتماعی و هم به علت نگرانی از اتکای بیشتر به شوروی بالا گرفته و در نتیجه جناح طرفدر غرب با طرح سلطنت مشروطه و دموکراسی نیم بند (1963-1973) جناح مدافع سکتور اقتصاد دولتی و طرفدار روابط سیاسی و نظامی نزدیک با شوروی را از قدرت کنار نهاد. عدم کار آیی آلترناتیف دموکراسی و به وخامت گرائیدن اوضاع اقتصادی بار دیگر به طرفداران رشد اقتصاد از طریق سکتور دولتی فرصت داد تا 27 جولای 1973 با کودتای نظامی بساط سلطنت و دموکراسی را یکجا بر چیده و به روابط افغانستان و شوروی روح تازه ای بدمد.
کودتای داود خان در عمل به معنی بازگشت به سیاست نزدیکی به شوروی و بلوک شرق بود. حمایت و شرکت فعال اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلق (بویژه جناح پرچم) در دوره اول حکومت داود، نشانه ی آشکار از نزدیکی داود با شوروی بود و این همسویی در حدی بود که جناج پرچم حزب به تمام اعضای خود فراخوان داده بود تا “از نظام جدید پشتیبانی نمایند و در صورت ضرورت به دفاع از آن در مبارزه علیه ارتجاع داخلی و دسایس امپریالیسم بر خیزند”. (کشتمند 2002). رابطه جناح پرچم در حدی با داود خان نزدیک بود که رهبری این حزب در تهیه بیانیه “خطاب به مردم افغانستان” دست داشت و بیانیه نامبرده چه از لحاظ محتوایی و چه شکلی به برنامه حزب دموکراتیک خلق شبیه بود. در بیاینه خطاب به مردم سیاست اقتصادی دولتی و صنایع سنگین تاکید شده و رژیم های گذشته به دلیل کم توجهی در این زمینه، مورد نکوهش و انتقاد قرار گرفته بود: “در طی ده سال اخیر سر تا پای جامعه را در عرصه های مختلف اقتصادی-اجتماعی و سیاسی بحران عمیق فرا گرفته… ازحجم سرمایه گذاریهای دولتی برای انکشاف اقتصادی از یکسال تا سال دیگر کاسته شد.”
گرچه رابطه جناح “خلق” حزب دموکراتیک در حدی جناح “پرچم” با رژیم داود نزدیک نبود ولی این جناح نیز از سیاستها و پلان های اقتصادی رژیم بخصوص در نخستین سالهای حکومت داود دفاع می کرد. دوران همسویی رژیم و حزب دموکراتیک خلق کوتاه بود. پس از حدود دو سال، حمایت و همسویی جایش را به انتقاد و دوری داد. یکی از علل اصلی بهم خوردن همسویی را باز هم می توان در عرصه اقتصادی و سمتگیری سیاسی رژیم جستجو کرد. رو آوردن رژیم داود خان به غرب و دولت های طرفدار غرب در منطقه به همجهتی رژیم و حزب دموکراتیک صدمه زد. تماسهای رژیم با دولت های ایران، پاکستان و مصر و طرح پروژه های اقتصادی مشترک با آن رژیم ها، نخستین نشانه های جدی این سمتگیری تازه بود. طرح پروژه های مشترک با این کشورها و کوشش در جهت جلب کمک و سرمایه از غرب در واقعیت امر گامهای نخست در بیرون رفتن از حوزه نفوذ اتحاد شوروی تلقی می شد. این جهتگیری تازه را می توان تلاشی در بیرون رفتن از وضع اقتصادی ناهنجار آن زمان دانست. رژیم داود به علت کمبود سرمایه نمی توانست به نیازهای اقتصادی و معضله بیکاری جامعه پاسخگو باشد. در این سالها هزاران نفر از شهر و ده با عبور از مرز جهت به دست آوردن کار به ایران و کشورهای نفت خیز عربی می رفتند و دولت افغانستان عاجز از ایجاد زمینه های اشتغال و جذب آنها در داخل کشور بود. اقتصاد کشور که عمدتا به سکتور دولتی محدود می شد، بنا بر بروز رکود اقتصادی در خود شوروی، بیش از این نمی توانست به نیاز روز افزون اقتصاد افغانستان کافی و قناعت بخش باشد. ادامه این وضع در دراز مدت ممکن بود که بقای رژیم را در معرض تهدید قرار داده و شرایط بدتر از بعضی کشورهای اروپای شرقی را پیش آورد. بحران اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی در نیمه دوم دهه 60 خود را در اشکال سیاسی مانند نا آرامیهای 68 چکسلواکیا و مبارزات خیابانی دهه 70 لهستان نشان داد. گرچه این اعتراضات بزور خوابانده شد اما هیئت حاکمه این کشورها می دانستند که بدون حل معضل اقتصادی تکرار چنین حوادثی در آینده اجتناب نا پذیر خواهد بود.
گرچه مدل رشد اقتصادی اتحاد شوروی در گذشته الگوی مناسب برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آمد، اما در سالهای 70 رکود مزمن و درجا زده گی طولانی آن، کم کم جذابیت اش را از دست می داد و مدل رشد اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا که بر میکانیسم بازار، موءثریت اقتصادی و جلب سرمایه های خارجی استوار بود و موفقیت های چشمگیری داشت، مورد توجه بیشتر قرار می گرفت. مدل اقتصادی شوروی وارد فاز رکود و بحرانی خود شده بود. این مدل قادر بود رشد بالای اقتصادی را تا زمانی که اقتصاد شوروی در چهار چوب اقتصاد توسعه قرار داشت و آن کشور از لحاظ نیروی کار، مواد خام و منابع طبیعی در مضیقه نبود، تضمین نماید و هم چنان می توانست به اقتصاد دوران جنگ و دورۀ پس از آن، با توجه به اولویتها و نیاز های اجتماعی و سیاسی، بخوبی پاسخگو باشد. اما همینکه موءثریت اقتصادی تنها ضامن رشد اقتصادی در چوکات مناسبات تولیدی سرمایه داری گردید، یعنی ارتقای تکنولوژی تولید و بار آوری کار، آنگاه ضعف و ناتوانی این مدل آشکار شد.
در ضمن تنگناهای اقتصادی و جهتگیری رژیم در عرصه بین المللی، ترس داود و اطرافیانش از خطر بالقوه حزب دموکراتیک خلق را نباید از باد برد. داود در این دوره به یک یا دو حزب مقابل بود که بر علاوه رابطهء نزدیک و پیوند ایدئولوژیک با شوروی در ارتش نیز نفوذ قابل توجه به دست آورده بودند و طبیعتا رژیم از ادامه این روند احساس خطر می کرد. بنابر ادعای بعضی از رهبران حزب دموکراتیک خلق، هر دو شاخه این حزب در این زمان حدود 3 هزار عضو در ارتش داشتند و تعداد اعضای این حزب در ارتش به علت آموزش نظامیان افغان در شوروی، به شدت در حال افزایش بود. کار در ارتش بخصوص پس از کودتای 26 سرطان از مهمترین عرصه فعالیت هردود جناح دموکراتیک خلق به شمار می آمد و اهمیت اینکاردر حدی بود که حتی بعد از وحدت مجدد جناح خلق و پرچم در سال 1977 تشکیلات مخفی نظامی هر دو جناح کماکان به فعالیت جداگانه خود ادامه داده و از پروسه ادغام مستثنی شدند.
فشار های سیاسی غرب و متحدین منطقوی آن نیز در تغییر موقف سیاسی رژیم بی تاثیر نبود. پاکستان با برخورداری از حمایت غرب و بویژه آمریکا از آغاز کودتای داود چه به دلیل نزدیک و اتکای بیشتر رژیم به شوروی و چه به علت داعیه “پشتونستان خواهی” آن، با حمایت مالی و نظامی ازگروههای اپوزیسیون مخصوصا گروههای اسلامی، فعالانه در جهت بی ثباتی رژیم فعایت می نمود. شورشهای مسلحانه در پنجشیر و کنر که زیر نظر مستقیم نظامیان پاکستان صورت پذیرفت، ازنمونه های آشکار فشارهای پاکستان و غرب بر رژیم داود بود. با اینکه شورشهای نامبرده به شکست انجامید اما رژیم داود جهت پیشگیری از چنین حوادثی در آینده، سیاست نرمش و کنار آمدن باغرب و پاکستان را بیشتر به نفع خود می دید.
۲- پروسه وقایع هفت ثور
گرچه 7 ثور برخلاف کودتای 26 سرطان، یک کودتای خشین و خونین بود ولی با آنهم کودتا با تلفات اندکی به پیروزی رسید. 7 ثور در حقیقت برای نخستین بار در تاریخ معاصر افغانستان قدرت را به حزب اپوزیسیونی انتقال می داد که در ضمن مخالفت ایدئولوژیک با غرب خواهان برچیدن مناسبات عقب مانده ی فیودالی و سنن پیشا سرمایه داری در جامعه بود. از همینرو پیروزی کودتا یک گسست قابل توجه در سیستم قدرت در تاریخ معاصر افغانستان به شمار می آمد. با آنکه کاراکتر کلی رژیم را مدل “سوسیالیسم جهان سومی”، مدل که در فوق به افق سیاسی و اقتصادی آن اشاره شد، معین می کرد. اما به قدرت رسیدن این رژیم از طریق کودتا در جامعه معین و در یک شرایط خاص تاریخی به آن ويژه گی منحصر بفردی ميداد و تحولات بعدی آن نمی توانست مستقل از این شرایط مشخص زمانی و مکانی سیر نمايد.
یکی از چالشها و دشواریهای اصلی و عملی رژیم جدید، شیوه به قدرت رسیدن آن بود. کسب قدرت توسط یک کودتا نه فقط به موقعیت رژیم در جامعه شکل خاص می بخشید، بلکه آرایش درونی رژیم و مناسبات قدرت میان جناحهای مختلف حزب و دولت نیز نمی توانست از آن متاثر نشود. در پائین به مقوله انقلاب تحت عنوان جداگانه می پردازیم، اما اینجا می خواهم تاکید کنم که 7 ثور کوچکترین شباهتی به یک انقلاب سياسی و اجتماعی نداشت، چونکه انقلاب واقعی در یک جامعه طغیان است که مستقيما با شرکت فعالانه طبقات و توده های مردم اتفاق ميافتد. انقلاب در واقعیت امر مدرسه ای بزرگ اجتماعی است که طبقات و توده های مردم در آن آموزش می بینند. انقلاب پروسه ی تغییر انسان ها است. انقلاب حادثه ای نیست که به نیابت طبقه و مردم توسط دسته ای از انقلابیون انجام پذیرد. در یک کلام از دیدگاه درک مادی تاریخ این توده ها و طبقات اجتماعی اند که انقلاب می کنند. اما همین آموزش اساسی مارکسیستی در چپ بورژوایی با تهی شدن از محتوای خود، فقط به راه رسیدن قدرت از طریق زور تقلیل یافت. رهبران قدرت طلب این احزاب که احمقانه گمان می کردند راه آسان و تازه ای کشف کرده اند، بعدا در عمل ناگزیر از پرداخت بهای سنگینی شدند.
1.2 کودتا یا انقلاب؟
از همان فردای کودتا لاف و گزافه گوئی های مضحکانه در مورد انقلاب نامیدن کودتا شروع شد. “انقلاب ظفر نمون 7 ثور”، “انقلاب برگشت ناپذیر 7 ثور” و اراجیف از این دست گوش ها را کر می کرد. خود فریبی رهبران کودتا در حدی بود که حفیظ الله امین پیروزی “انقلاب کبیر 7 ثور” را راه نوین در به پیروزی رساندن “انقلابات آزادیبخش و پرولتری” می دانست. وی با وقاحت تمام ادعا می کرد: “حزب پیشاهنگ طبقه کارگر بود، اردو را با سلاح ایدئولوژیک مسلح کرد که نقش پرولتاریا را ایفا نماید و انقلاب را به پیروزی رساند.” (کشتمند2003). و از دیدگاه او 7 ثور نه تنها یک انقلاب دموکراتیک بلکه یک انقلاب کارگری بود، چنانچه اضافه می کند: “انقلاب ثور یک انقلاب پرولتری بود.” (همانجا). گرچه اینگونه ادعا ها هذیان گویی بیش نبود و فقط در بد مستی های دورۀ اول و درحلقه های محدودی ارزش مصرفی داشت، اما هنوز بقایا و هوادان حزب سابق دموکراتیک خلق به شمول عده ای که با باور های دیروزی خود کاملا و داع کرده اند، حادثه 7 ثور را انقلاب و یا چيزی شبيه آن می دانند.
دستگیر پنجشیری یکی از سرکردگان جناح خلق حزب دموکراتیک در جائی از کتاب “ظهور و زوال ح.د.خ.ا.” با اشاره به نتایج این حادثه که از نظر وی به متزلزل ساختن پایه های اجتماعی و اقتصادی فیودالیسم، و امپریالیسم در منطقه و نیم قاره آسیا منجر گردیده، چنین ادامه می دهد: ” این زلزله تا حدی قوت داشته است که اینک بعد از دو دهه هنوز میهن ما ثبات سیاسی خود را نیافته است، تحلیل گران و مورخانی که ح.د.خ.ا را متهم به کودتا علیه سردار محمد داود می نمایند، معلوم است که از تاریخ نوین کشور چیزی نمی دانند و با جعل تاریخ و مغشوش کردن حقایق خاک را به چشمان تیزبین توده ها می پاشند.” آقای پنجشیری و امثال وی انقلاب بودن 7 ثور را نه از چگونگی شکل گیری، وقوع و به پیروزی رسیدن آن، بلکه از اثرات بعدی آن در ایجاد بحران و بی ثباتی جامعه تعریف می کنند. یا به عبارت دیگر او انقلاب و خصلت انقلاب نه از تضادهای اجتماعی که زمینه ساز انقلاب است، نه از نیروهای طبقاتی که محرکه انقلاب و نه از شرایط بحرانی حاکم بر اوضاع در کل، بلکه از تاثیرات بعدی این حادثه تعریف و توضیح می کند. یک وجه مشترک تمام جریانات غیر کارگری قرن بیست در این بود که خصلت انقلاب را از نتایج اقتصادی آن نتیجه می گرفتند، (که البته با ابن معیار نیز 7 ثور نمی تواند در زمره ی حوادث انقلابی به شمار آید) در حالی که در تیوری مارکسیسم تضادهای اجتماعی، نیروهای محرکه انقلاب و نتایج اقتصادی سه جز بهم وابسته ای است. انقلاب سیاسی جزء لاینفک یک انقلاب اجتماعی است و انقلاب اجتماعی از دیدگاه مارکسیستی تحولات کم و بیش سریع بنیادی در روبنای سیاسی و حقوقی است که بر مبنای تغییرات اقتصادی انجام می پذیرد. و انقلاب اجتماعی دایماً کاراکتر طبقاتی دارد. یکی از مشخصات اصلی هر انقلاب نقش و شرکت فعال و مستقیم طبقه یا طبقات اجتماعی در پروسه دگرگونی اجتماعی است.
“رهایی کراگران تنها به نیروی خود طبقه کراگر به دست می آید” با اینکه یک اصل اساسی در یک انقلاب سوسیالیستی است اما در یک تعبیر کلی تر بیان موجز یک پرنسیپ بنیادی در هر انقلاب اجتماعی است. این اصل مارکسیستی بیانگر این نکته است که انقلاب و رهایی کارگران توده های در بند، یک میکانیسم ابژکتیو جهت تغییرات گستردهء اجتماعی است، که کارگران و توده های انقلابی نه نظاره گران و هواداران یک تحول انقلابی بلکه خود نیروی اصلی و محرکه یک چنین حوادث اند. تبیین انقلاب از دیدگاه مارکسیستی برخلاف لیبرالیسم، نه برخرد گرایی بلکه بر ماتریالیسم تاریخی استوار است. خود آگاهی کارگران یک امر اجتماعی و تاریخی است. (ایرج آذرین). کارگران و اقشار تهیدست در یک پروسه تاریخی و در نیتجه ی مبارزه طبقاتی به منافع، اهداف طبقاتی و به ضرورت انقلاب در یک نظام سرمایه داری آگاه می شوند. طبقه کارگر بویژه بخش پیشرو آن در پروسه مبارزه طبقاتی و یک انقلاب اجتماعی، رشد می کند و آموزش می بیند و فقط در نیتجۀ یک چنین روندی است که کارگران قادر به دفاع از دست آورد های انقلاب اند.
در این تردیدی نیست که قیام یک فن است اما شرایط عینی قیام یک پدیده ای داده شده و یک واقعیت عینی است که خارج از اراده پیشروان و احزاب انقلابی اتفاق می افتد. جهت به فرجام رساندن یک قیام، موجودیت یک حزب آگاه، نیرومند و انقلابی احتیاج است. یا به عبارت دیگر پیروزی یک قیام در گرو شرایط عینی و ذهنی، هردو است. اما اقدام یک حزب و لو انقلابی و با نفوذ بدون شرکت طبقه و ازجمله بخش پیشاهنگ آن، هیچگونه ربطی به تیوری انقلابی اجتماعی مارکسیستی ندارد و یک چنین بینشی در بهترین حالت نگرش بلانکیستی به تیوری انقلاب اجتماعی است. لنین در نامه ای خطاب به کمیته مرکزی در مورد موفقیت آمیز بودن قیام در سپتامبر 1917 چنین می نویسد: “برای اینکه قیام موفقیت آمیز باشد باید به توطئه و یا حزب متکی نگردید بلکه به طبقه پیشرو تکیه نمود، این اولا، قیام باید به شور انقلابی مردم متکی باشد، این ثانیا، قیام باید به آنچنان نقطه تحولی در تاریخ انقلاب فرازنده متکی باشد که در آن فعالیت دسته های پیشرو مردم به حد اکثر خود رسیده باشد و تزلزل صفوف دشمن و صفوف دوستان ضعیف و دو دل و متزلزل انقلاب از هر وقت شدید تر باشد، اینهم ثالثا، این سه شرط لازم طرح مسئله قیام، مارکسیسم را از بلانکیسم متمایز می سازد.” (تاکید در اصل است)
بکار بردن صفت بلانکیسم در مورد کودتاگران 7 ثور می تواند سخاوتمندانه باشد، 7 ثور صاف و ساده یک کودتای نظامی بود، در این حرکت نه تنها هیچ قشر و طبقه اجتماعی نقشی نداشتند، بلکه تمام اعضای این حزب نیز در این حادثه ذیدخل نبودند. جناح پرچم حزب اعم از نظامی و غیر نظامی از پلان کودتا که توسط امین صادر شده بود، اطلاعی نداشتند و نیز همۀ اسناد در این مورد حاکی از این است که این کودتا یک حرکت ماجراجویانه ای بود که به دلیل ضعف و بی عرضگی رژیم داود شانس موفقیت به دست آورد. البته نار سایی ها و نا هماهنگی ها در 7 ثور ابداً به معنی این نیست که این حزب مخالف کسب قدرت از این طریق بوده، بلکه برعکس، هر دو جناح این حزب بخصوص پس از کودتای اول (کودتای داود) کسب قدرت از این طریق را یگانه راه و با صرفه ترین تاکتیک می پنداشتند و فعالانه در این راه کار می کردند. در این مورد بهتر است از زبان کشتمند بشنویم: ” حزب به وضاحت درک می کرد که با آن کمیت محدود خویش به مقیاس جمعیت کشور، با آن سطح پایین آگاهی سیاسی و طبقاتی زحمتکشان و پراکندگی آن و به ملاحظه عوامل دیگر نه می توانست صرف به اتکای جنبش توده ای مقاصد ضد ملی رژیم را نقش بر آب سازد… نیرویی که می توانست تا حدودی پاسخگوی سوال مقابله با رژیم باشد، بسیج ارتش و تشکل سازمان نظامی حزب بود. بنا بر آن ح د خ ا توجه جدی عاجل خویش را به بسط و تحکیم سازمانهای حزبی در میان نظامیان مبذول نمود و این تلاشها به زودی ثمرات معین به بار آورد.” از همین نقل قول به بسیار وضاحت معلوم است که این حزب الترناتیف قدرت شدن و به قدرت سیاسی دست یافتن را فقط با نفوذ در ارتش می دید و رهبران این حزب می خواستند هر چه سریعتر و بدون مردم و با یک اقدام کودتایی به قدرت برسند.
تعجب ندارد که نه در این مورد و نه در موارد دیگر، نمی توانیم عملکر این حزب را با آموزشهای مارکسیستی توضیح دهیم، چونکه اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی آنزمان جهت بسط نفوذ خود و رقابت با بلوک غرب، توجیهات تیوریک خود را داشت. یکی از بحث و تیوریهای که احزاب برادر را علیرغم خصلت غیر کارگری و نحوه به قدرت رسیدن شان، سوسیالیستی یا با جهتگیری سوسیالیستی می دانستند، “تیوری” دوران اردوگاه سوسیالیستی آنزمان بود. بر طبق این تیوری با موجودیت یک قطب نیرومند سوسیالیستی و شوروی به مثابه یک ابر قدرت در صحنه جهانی، دنیای ما وارد یک مرحله گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم شده بود و در نتیجه انقلاب سوسیالیستی و یا با جهت گیری سوسیالیستی در سایر کشورها، دیگر الزاما از مسیر انقلاب طبقه کارگر و شرکت مستقیم توده های انقلابی نمی گذشت. در کشورهای دیگر کافی بود دولتی روی کار آید که با شوروی و بلوک سوسیالیستی در یک رابط تنگاتنگ اقتصادی و سیاسی قرار داشته و از غرب فاصله بگیرد. یک چنین دولتی بدون توجه به پایه طبقاتی و نحوه قدرت گیری یک رژیم مترقی با جهتگیری سوسیالیستی محسوب می شد. (ایرج آذرین). با یک چنین توجیهات تیوریک ضد مارکسیستی، طبیعی بود که احزابی نظیر حزب دموکراتیک خلق، ساده ترین راه رسیدن به قدرت، نفوذ در ارتش و به راه انداختن کودتا را بر می گزیدند. به خصوص که در ادامه و حفظ قدرت سیاسی، با داشتن پشتیبان پرقدرت مانند شوروی، کوچکترین تردید و دغدغه ی خاطری نداشتند. اصطلاح “همسایه بزرگ شمالی” در نزد اعضای این حزب حامل معنی و بارعظیم سیاسی و ایدئولوژیک بود و این حزب از آغاز در وابستگی و دنباله روی کامل از شوروی قرار داشت.
بعضی از سران این حزب، در خاطرات و نوشته های که بعد از شکست بیرون داده اند، کوشیده اند ثابت نمایند که کودتا 7 ثور به ابتکار و نیروی بخش نظامی حزب و بدون کمک سیاسی و نظامی اتحاد شوروی انجام پذیرفت تا از این طریق ثابت سازند که اولا اینها مستقل می اندیشیدند و عمل می کردند و ثانیا نقش سیاسی حزب شان را در برخورد به تحولات اجتماعی و سیاسی برجسته سازند. یقینا به راه انداختن یک کودتا از لحاظ تکنیکی میتواند یک حرکت مستقل تلقی شود، اما زمانی که به قضیه از بعد سیاسی و ایدئولوژیک نگاه کنیم، خواهیم دید که یک چنین استقلالیتی حایز اهمیت کمتر است. کسب قدرت از طریق چند افسر و بدون هرگونه تردیدی آنرا انقلاب پنداشتن، عمق وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک این حزب را به شوروی نشان می دهد. این حزب و همقطاران آن در سایر کشورها از لحاظ فکری با تیوریهای غلط و ضد مارکسیستی ایدئولوگهای شوروی تغذیه می شدند. اگر اینان اندکی به مارکسیسم اعتنا می داشتند، نمی توانستند نفهمند که ایده ی تسخیر قدرت توسط یک حزب و بدون سهم فعالانه و مستقیم طبقه ربطی به مارکسیسم نداشته و بلکه یک اقدا بلانکیستی است. حکومتی ناشی از شیوه کسب قدرت، هر گز حکومت طبقه کار گر نخواهد بود.
انگلس در مورد کسب قدرت به شیوه بلانکی می نویسد: ” از آنجا که بلانکی انقلاب را دستکرد یک اقلیت کوچک انقلابی می داند، بطور اتوماتیک نتیجه می شود که پیروزی چنین انقلابی به نحو اجتناب نا پذیری منجر به برقراری یک دیکتاتوری می شود و باید توجه دقیق داشت که نه دیکتاتوری تمامی طبقه انقلابی، یعنی پرولتاریا، بلکه دیکتاتوری یک یا چند تن سازمانیافته اند.” در ادامه خواهیم دید که تحلیل انگلس با چه دقتی در مورد پراتیک حزب دموکراتیک پس از کودتا به اثبات رسید.
تضاد میان جناحهای “خلق” و “پرچم” حزب دموکراتیک خلق در فردای کودتا کسب شدت نمود و مجریان مستقیم کودتا نه فقط در پی تحمیل نظرات خود بر رهبری حزب و دولت بودند، بلکه خواهان سهم بیشتری در قدرت شدند. جناح “پرچم” حزب که سهم فعال و اساسی در به پیروزی رساندن کودتا را به عهده نداشت، نا گزیر از پذیرش برتری روز افزون جناح “خلق” بود. دستگیر پنجشیری در این مورد می نویسد: ” خلاصه مبارزه برای تقسیم قدرت دولت، قریب یک روز ادامه یافت. در پایان گفتگو های طولانی سنگ تهداب و خشت نخستین “حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان” در فضای عدم اعتماد متقابله، سوء تفاهم توسط معماران ناکرده قیام نهاده شد. این مطلب لازم به یاد آوری است که پروسه زوال ح د خ ا و حاکمیت آن نیز از همین نقطه آغاز گردیده بود.” همین نویسنده در جای دیگری در مورد تضاد میان دو جناح در امر توسعه رهبری حزب از رهبران نظامی کودتا می افزاید: “اسلم وطنجار و گلابزوی، هردو عقب دروازه اتاق جلسه به صورت مسلح به پا ایستاده بودند. کارمل مایل بود که به رسم اعتراض جلسه را ترک کند. اما هنگامی که چشمانش به سیماهای خشماگین افسران مسلح افتاد بیدرنگ بسوی میز جلسه برگشت و گفت حالا به حقایق اوضاع پی بردم. پیشنهاد می کنم تا اعلان کنید که دیگر پرچم به حیث یک فراکسیون مساوی الحقوق حزب و جود ندارد.” این پروسه (مبارزه قدرت دو جناح) خلاف انتظار خیلی سریع پیش رفت و در مدت چند ماه جناح “پرچم” از حزب و دولت، توسط جناح “خلق” و شخص حفیظ الله امین، تصفیه شد. امین به حیث رهبر عملی کودتا و پیش از آن مسئول شاخه نظامی حزب، روز تا روز بر قدرت خود ميافزود، بالاخره با کشتن مفتضحانه ای تره کی رهبر حزب و فرار کردن یاران نزدیک به وی به دیکتاتور مطلق العنان در حزب و دولت تبدیل شد. و به این طریق حزب و دولت تحت دیکتاتوری یکفرد سازمان یافت.
2.2 دموکراسی یا استبداد؟
مدل حکومتی حزب دموکراتیک خلق، حتی قبل از به قدرت رسیدن آن بر کسی پوشیده نبود. رژیم تک حزبی، سانسور شدید افکار و باورهای اپوزیسیون، سرکوب مخالفان سیاسی زیر عنوان دشمنان انقلاب و مردم و در یک کلام استقرار یک رژیم کامل پلیسی و کنترول شده. اما با وجود تمام مشخصات یک نظام استبدادی، حزب و رژیم کلمه دموکراتیک را یدک می کشیدند. “حزب دموکراتیک خلق”، جمهوری دموکراتیک خلق” و همچنان با شعارهای دموکراتیک در پی بر قراری یک استبداد کامل بودند. دلیل این پارا دوکس را در چه باید دید؟ آیا این همه ادعای پوچ از سر عوام فریبی رژیم بود؟ و یا آن را ناشی از طرز نگرش خاصی دانست؟ در این شکی نیست که این رژیم یک رژیم عوامفریب بود. در منطق چنین رژیم ها و احزابی هدف وسیله را توجیه می کند و جهت نیل به هدف هر عملی مجاز می شود. و فاکت های فراوان این ادعا را در مورد حاکمیت رژیم کودتا تایید می نماید. اما اول اينکه، عوامفریبی به مثابه یک پدیده اخلاقی نمی تواند دلیل اصلی مسئله باشد. دوم اینکه این پدیدهء اخلاقی بعضا می تواند به طور مقطعی و از سر اجبار بر گرایش معینی تحمیل گردد. واقعیت این است که احزاب از این تیپ، معمولا چپ که خود را مدافع مردم، ترقیخواهی و عدالت اجتماعی می پنداشتند، عملا خود را به جای مردم و طبقات اجتماعی قرار می دادند. از همین سبب اراده آنان اراده طبقه ، منافع حزب آنان منافع مردم و طبقه تلقی ميشد. دموکراسی خواهی یک چنین گرایشات وحدت گرا و توتالیتر در کتگوری “دمکراسی به مثابه هدف قدرت” گنجانیده می شود. از آنجایی که تصامیم و عملکرد های خود را در جهت منافع مردم می پنداشتند، بنا بر این رژیم خود را نماینده اکثریت و دموکراتیک می دانستند. رژیم های توتالیتر محصول جامعه مدرن صنعتی است. تکنالوژی مدرن و سازمانهای اجتماعی معاصر، و سایل پیشرفته و مناسب را برای ایجاد یک چنین نظامهای متمرکز توتالیتر فراهم می نماید. در یک نظام توتالیتر هیچگونهه محدودیت در کنترل همه شئون زندگی از طرف دولت وجود ندارد. رژیم های توتالیتر می توانند با ایدئولوژی چپ و یا راست ظاهر شوند.
مدل توتالیتریسم چپ، بنا بر ضرورت اقتصادی و شرایط معین سیاسی و اجتماعی، پس از شکست انقلاب اکتبر شکل گرفت. شکست انقلاب اکتبر که پس از تصویب برنامه اقتصادی پنج ساله اواخر دهه 20، اقتصاد دولتی با برنامه مرکزی با چشم انداز رشد سریع صنایع سنگین، تثبیت گردید. این شکست به توتالیتریسم چپ، تحت عنوان حکومت کارگری و سوسیالیستی منجر گردید. کنترول کامل بر اقتصاد، محدودیت شدید بر اتحادیه های کارگری و کلیه سازمانهای سیاسی و اجتماعی، قبل از همه از نیاز رشد شتابان صنعتی بر می خواست. هر گونه اقدام که مانع یا مخل برنامه های اقتصادی رژیم می گردید، ممنوع بود. مثلا در اتحاد شوروی از جمله در دوران استالین، کارگران از حق اعتصاب محروم بودند و هر گونه اعتراض کارگران و سایر اقشار اجتماعی در جهت بهبود وضع شان، با زندان و اردوگاه های کار اجباری پاسخ می گرفت. مباحثات درونی حزب بلشویک در سالهای نخستین نشان می دهد که چگونه تمرکز قدرت و ایجاد یک رژیم توتالیتر با غلبه برنامه رشد سریع صنعت و پروسه کلکتیویزه کردن تولید کشاروزی در ارتباط تنگاتنگ قرار داشت، و پس از تثبیت و اجرای این طرح هر گونه دموکراسی درون حزب نیز از میان رفت. روشن است که در کنار ضرورت یک اقتصاد متمرکز دولتی، شرایط نا مساعد و تهدیدات دول امپریالیستی نیز در تثبیت این سیستم کمک کرد. برنامه رشد سریع صنعت بویژه صنایع سنگین، بر اساس رشد تیوری مولده و ایجاد سوسیالیسم در یک کشور، تنها راه اعمار و ایجاد سوسیالیسم معرفی و تثبیت گردید.
حزب دموکراتیک خلق با داشتن چنین مدلی بعد از تصفیه اولیه درونی، به سراغ جریانات سیاسی و اقشار اجتماعی رفت. سازمان ها و احزاب سیاسی پس از پیروزی کودتا کماکان مخفی و غیر قانونی بودند و به زودی تمامی احزاب و گروههای سیاسی اعم از چپ و راست در معرض پیگرد و فشار شدید قرار گرفتند. “فضای ترسناک و هراس انگیز در میان مردم و بخصوص در میان روشنفکران و دگر اندیشان و شخصیتهای سیاسی کشور مستولی گردید. برای گروه ها و نیروهای سیاسی اعم از راست و چپ که از دهه دموکراسی تا آنگاه باقیمانده بود، نه تنها کوچکترین امکان تبارز و تنفس داده نمی شد، بلکه اصلا تحمل شنیدن نام آنها وجود نداشت…” (کشتمند). هنوز چند ماه از حاکمیت رژیم “خلقی” نگذشته بود که حمله بر سازمان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی و اجتماعی آغاز شد و سران رژیم آگاهانه در پی استقرار یک رژیم ترور، که هدف از آن نه تنها قلع و قمع گروه های سیاسی بلکه نابودی و شکنجه فزیکی فرد فرد مخالفان سیاسی بود. دستگاه مخوف پلیس مخفی به عمده ترین ارکان قدرت تبدیل شد و مهمترین وظیفه همه اعضا و هواداران حزب کشف مخالفین و از میان بردن آنها بود. در عمل هر عضو حزب می توانست فرد مخالف را دستگیر و به قتل برساند. وحشت، عدم امنیت و بی قانونی که در این دوره بر فضای کشور حاکم گرديد، در تاریخ افغانستان سابقه نداشت. بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال 1978 تعداد زندانیان سیاسی به هزاران نفر می رسید و هر شب حدود صد نفر اعدام می شد و همچنان انواع شکنجه های وحشیانه درتمامی زندان ها و مراکز پلیس مخفی روزانه صورت می گرفت. شوکهای برقی، شلاق زدن و ناخن کشیدن از شکنجه های معمول رژیم بود.
جنون کشتار و وحشت افگنی رژیم، قبل از همه بیانگر وحشت سران رژیم در از دست دادن قدرت بود. تجربه خود حزب دموکراتیک خلق در به دست آوردن قدرت از طریق کودتا، که بسادگی و با نیروی اندک انجام يافته بود، هر تشکل اپوزیسیون را از نظر تازه به دوران رسیده ها جدید، بالقوه خطرناک می نمود و کابوس از دست دادن قدرت، آنانرا به سفاکان بیرحمی تبدیل کرده بود. شعار رژیم و شخص امین جلاد این بود: “آنانی که در تاریکی توطئه می کنند، در تاریکی از بین برده می شوند”(همانجا)
قدر مسلم این است که در دورهء ترور تره کی- امین ضربات جبران ناپذیری به جریانات سیاسی افغانستان از جمله نیروهای چپ وارد گردید. این رژیم نه تنها تعداد زیادی از کادرها و فعالین چپ را از میان برد، بلکه تمامی کشتار و جنایات سهمگین اين رژيم، رژيم که در در ظاهر مهر چپ و سوسياليسم بر جبين داشت، لطمات سختی به حیثیت و اعتبار چپ و سوسیالیسم وارد نمود. سران رژیم احمقانه گمان می کردند که با به راه انداختن حکومت ترور، قادرند بقای حاکمیت استبدادی خود را تثبیت کنند، اما غافل از این که خشونت، خشونت می آفریند و استبداد مقاومت. رژیم با ترور و خشونت، شیوهء مبارزه و مقابله را به مردم آموخت. یعنی بر اندازی رژیم فقط با قهر و براه انداختن جنگ مسلحانه و هویت جنگ از همان آغاز در تقابل با هویت چپ رژیم در شکل یک هویت راست مذهبی از امکان و زمينه بيشتری بهره مند گرديد و با ایدئولوژیک شدن هر چه بیشتر در گیریها، جنگ ضد استبدادی به جهاد اسلامی تنزل کرد.
3.2 شیوه برخورد با دین
یکی از نتایج عملی دورهء ترور تقویت احزاب مذهبی بود. گروه های مذهبی که تا این زمان گروهکهای کوچک و حاشیه ای بیش نبودند، با استفاده از نارضایتی عمومی و شورش های مسلحانه و با حمایت مالی و نظامی ارتجاع منطقه بویژه پاکستان سریعاً رشد نموده و به احزاب بزرگ با سازو برگ نظامی تبدیل شدند. تقویت این احزاب به نوبه خود، تشدید خصلت اسلامی و آنتی کمونیستی جنبش ضد رژیمی را در پی داشت. با مداخله نظامی شوروی، غرب و ارتجاع منطقه در ضمن حمایت بی دریغ مالی و نظامی از اپوزیسیون اسلامی، به ایدئولوژیک نمودن هرچه بیشتر جنگ، جنگ اسلام و کمونیزم، کمک کردند. بر خصلت ايديولوژيک جنگ از جانب اسلاميستها و حاميان آن بحدی تبليغ گرديد که نه تنها بر مردم بلکه بر طرف مقابل جنگ نيز تاثير نهاد، به طوری که بعدا برخورد چپروانه و افراطی به مذهب، و قبول آن به مثابه یکی از علل اصلی جنگ، جزء از درسگیریهای مهم حزب دموکراتیک خلق و حاميان آن شد. این یک درسگیری غلط و فوق العاده مضر بود که تنها محدود به این حزب نماند، بلکه بسیار از سازمانهای چپ آنرا آویزه ی گوش های مبارک شان کردند و حتی در اوج بربریت احزاب اسلامی و رژیم طالبی هر گونه برخورد اصولی با مذهب و نقد آن با خصومت این دسته از چپی ها مواجه گرديد ودرست در پرتو همین درک و آموزش غلط بود که حزب دموکراتیک خلق و بقايای آن بعدا تا سر حد گروههای جهادی درچگونگی برخورد به مذهب سقوط کردند. البته نا گفته نباید گذاشت که برخورد راستگرایانه و اپورتونیستی با مذهب استدلال تیوریک خود را دارد و تنها محدود به افغانستان نیست که در پایین به آن اشاره خواهم کرد. اما در اینجا به همین تجربه بیشتر دقت می کنیم.
در این شکی نیست که اعضای حزب دموکراتیک خلق باور به اسلام و ادیان دیگر نداشتند و خود را ماتریالیست می شمردند. این که تا چه حد به فلسفه ماتریالیستی تسلط داشتند و به آن عمل می کردند، در اینجا موضوع بحث ما نیست. نکته اخير به این دلیل اهمیت دارد که تنها ابراز وفاداری به فلسفه و بینش مادی و دیالکتیکی، به تنهائی و بطور اتوماتیک فرد و یا گروهی را از نگرش و برخورد مذهبی گونه مصئون نمی سازد. مخصوصا که می بینیم که درسگیری در چگونگی برخورد به مذهب قبل از آنکه در پرتو ماتریالیسم تاریخی انجام شده باشد، محصول یک تفکر ایده آلیستی و مذهبی است. در این جا عملکرد و موضعگیرهای اقشار اجتماعی نه از سر منافع و نیازمندی های واقعی آنها بلکه از سر باور های آنها توضیح داده می شود و مسئله را در این رابطۀ مشخص می توان چنین خلاصه کرد: چون مردم مذهبی بودند و رژیم ضد مذهبی، بنابر آن مردم با آن در آفتادند. در این نکته تردیدی نیست که اعضای حزب حاکم به هتک حرمت افراد و از جمله هتک حرمت افراد مذهبی دست زدند. توهین و هتک حرمت، در هر شکل آن به معنی عدم به رسمیت شناختن و احترام نهادن به حقوق و آزادی های فردی است که فقط از یک روش استبدادی می توان انتظار داشت تا از یک مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک. سیاست و یا عملکرد غیر دینی و یا ضد دینی بودند یک حزب را و یک جریان سیاسی را نباید از عقاید افراد متشکل در آن جستجو کرد، بلکه این مسئله را باید در پراتیک و برنامه های عمل آن دید. هر گاه به برنامه های حزب دموکراتیک خلق و عملکرد های سياسی آن از همان آغاز به قدرت رسیدن آن توجه کنیم، خواهیم دید که رژیم “خلقی” در ضمن تاکیدات اش بر رعایت و احترام نهادن به اسلام، کوچکترین اقدام رسمی و قانونی در محدودیت نفوذ و سلطهء دین در موسسات و نهاد های عمومی جامعه انجام نداد. در حالیکه اولین قدم یک رژیم لائیک و سیکولار پیاده کردن اصل جدایی دین از دولت است. رژیم نامبرده در بسا موارد می خواست تا حقانیت عملکرد خود را از قوانین و آموزشهای اسلام بگیرد. مثلا، در فرمان شماره 7 مربوط به مسئله ازدواج مبلغ مهریه را بر مبنای شریعت اسلامی تعیین نمود. طوری که در بالا اشاره شد درگیری دولت با اجزاب و شخصیت های مذهبی نه ناشی از سیاست ضد مذهبی آن بلکه از عملکرد و سیاست استبدادی رژیم مایه می گرفت و این رژیم با جریانات راست و چپ یکسان در افتاد. گرچه تظاهر به اسلام خواهی با ایدئولوژی و عملکرد اعضای این حزب همخوانی نداشت، مسئله ای که همه به آن پی می بردند، اما این رژیم هیچگاه قادر به رفع این تناقض نشد و همچنان به سیاست عوامفریبانه، حتی در شرایط که اسلام به پرچم سیاسی و ایدئولوژيک اپوزیسیون مسلح کاملا تبديل شده بود، ادامه داد.
تبدیل شدن اسلام به سیاست و ایدئولوژی جنبش مسلحانه در نتیجهء عوامل سیاسی و اجتماعی خاصی ممکن گردید. تیوری که خصلت اسلامی جنبش را از باور های مذهبی مردم استنتاج میکند، اصولا به تبیین احزاب اسلامی از مسئله، نزدیک می شود. طوریکه در بالا اشاره کردیم که جنبشهای مسلحانه مردم در آغاز بیشتر خصلت ضد استبدادی و کاراکتر محلی داشت، در مناطق مختلف عناصری با گرایشات مختلف ابتکار و رهبری جنگ را به عهده داشتند. در بعضی مناطق احزاب اسلامی و در بعضی مناطق دیگر متنفذین محل و یا چپ اپوزیسیون جناح غالب را تشکیل می دادند. اما از آنجاییکه رژیم کاراکتر چپ و غیر مذهبی داشت، جنبش مسلحانه در مجموع در تقابل به آن خصلت راست و مذهبی به خود می گرفت. گرچه در اوایل این ظاهر قضیه بود و هنوز جنبشهای محلی با یک جنبش اسلامی فاصله داشت و شعاربرقراری حکومت اسلامی کمتر مطرح بود. پیروزی خمینی در ایران و تبانی جماعت اسلامی و رژیم نظامی ضیاءالحق در پاکستان و حمایت فعالانه این کشورها از گروه های اسلامی و همزمان محروم بودن اپوزیسیون غیر مذهبی از هر گونه حمایت بیرونی، طبيعتا تناسب قوا را به نفع جناح مذهبی تغییر داد. اگر فاکتور های مادی که بر شمردیم خصلت متفاوت و متضاد می داشتند، علیرغم باور های مذهبی مردم، ما به جنبش مسلحانه با کاراکتر متفاوتی مواجه می شدیم. خلاصه، پیوستن غرب و سایر کشور های اسلامی در دفاع از احزاب اسلامی، بویژه بعد از مداخله شوروی، ایدئولوژی اسلامی و حاکمیت اسلامیست ها بر جنبش مسلحانه تثبیت گردید. درين جای شکی نيست که کارنامه سياسی رژیم خلقی از فاکتورهای مهم درين ميان بود، رژيم با حاکم نمودن جو ترور خدمت بزرگی را به جریان راست و اسلامیست ها انجام داد.
انگلس در مقاله “درباره ماتریالیسم تاریخی” علت گرایش مذهبی بورژوا های انگیس را نه از سر عقب افتادگی فکری و تمایل درونی آنها بلکه از سر منافع مادی و طبقاتی آنها توضیح می دهد. بنا بر تحلیل انگلس شیفتگی بورژوازی انگلستان به حیث یکی از طبقات حاکمه به مذهب نه تنها به دلیل “در مطیع داشتن دون مرتبه ها و توده مولد بزرگ ملت” اتفاق افتاد، بلکه در تقابل با ماتریالیسم “هوبس”، به عنوان مدافع امتیازات اشرافیت بیش از پیش تقویت گردید.
درسگیری نادرست چپ از تقویت اسلام و اسلامی شدن جنبش و برداشت نادرست از نقش سیاسی و اجتماعی دین به انحراف راست در برخورد به دین و به مبارزه ناقص با اسلامیسم کمک کرد. احترام نهادن به ایدئولوژی جبهه مخالف و میدان دادن به تهاجم فکری آن، در عمل معنی جز نفی فلسفهء وجودی خود تعبيری ديگری در پی ندارد. چپ از لحاظ فکری در برابر ارتجاع مذهبی در موضع دفاعی قرار گرفت و با کوتاه بینی و با شيوه پوپوليستی گمان می کرد این تنها راه نجات از مخمصه ای است که در آن گير کرده است. تبیین تیوریک چپ از مذهب در این مقطع مخلوطی از یک درک ماتریالیسم میکانیکی و برداشتی آته یستی از مسئله بود. تا آنجا ئیکه به درک ماتریالیسم میکانیکی از موضوع بر می گردد، چپ به این باور بود که پیدایش و بقای مذهب ریشه در نابرابری اجتماعی و اقتصادی دارد، و تا زماینکه این عامل مادی تغییر نکند، هر گونه مبارزه با افکار و باورهای مذهبی عبث است. رابطه ای یکجانبه ماده با شعور، یا زیر بنای اجتماعی با روبنای آن، صاف و ساده یک درک ماتریالیسم میکانیکی از مسئله است.و نیز محو مذهب با تضعیف و به حاشیه راندن آن، حد اقل در مورد نهاد های عمومی جامعه، یکی پنداشته می شد. درک آته یستی ازمسئله با این باور خود را نشان می داد که دین یا مذهب را محصول نا آگاهی و بیسوادی توده های مردم تلقی می کرد و بقای دین تا همگانی شدن طرز تفکر علمی در جامعه مفروض و محتوم پنداشته ميشد. درکنار باور های نادرست و غلط تیوریکی، چگونگی پراتیک سياسی و اجتماعی چپ در این دوره نیز حاکی از يک برخورد راستروانه و همسوئی با گرايش راست مذهبی است. تعطیل مبارزه طبقاتی و کم توجهی به مبارزه در جهت برابری و آزادی های سیاسی از یکسو و قرار دادن مسئله ملی به یگانه موضوع فعالیت سیاسی از سوی دیگر، عملا زمینه های اجتماعی و مادی تقابل با مذهب را کاهش داد. شکست رژیم در تطبیق رفرم ها و قرار گرفتن چپ اپوزیسیون صرفا در مبارزۀ ملی، ضرورت عینی مبارزه با دین و سنت های عقب مانده اجتماعی را تضعیف و به حاشيه راند.
موضع راستروانه رژیم بعد از 6 جدی و لشکرکشی شوروی به افغانستان بیش از گذشته تشدید شد. جناح پرچم از آغاز خواهان تغییرات تدریجی تری بود و ازجمله در مورد بر خورد با دین بیشتر از یک خط راستروانه حمایت می کرد. درسگیری نادرست از تجربه دورۀ اول، تبدیل شدن جریان اسلامی به اپوزیسیون اصلی و بالاخره جلب نا راضییان و بیرون آوردن رژیم از انزوای سیاسی، عواملی بود که به تشدید موضع اپورتو نیستی در قبال مذهب کمک کرد. در نیمه اول دهه هشتاد گروههای اسلامی، بر خلاف جناح های رژیم، در یک درگیری متداوم باهم به سر می بردند. و در نتیجه بخش های از نیرو های مغلوب نا گزیر به رژیم پناه می بردند. رژیم ببرک چه به دلیل از دست دادن امکان تطبیق رفرم های قبلی و چه به دلیل جلب ناراضییان گروه های اسلامی که بیشتر شامل متنفذین محلی می شدند، برنامه های اصلاحات ارضی، لغو دیون دهاقین و فرمان مربوط به ازدواج را ملغی کرد. با کنار نهادن رفرم های نامبرده زمینه های مادی تقابل با باور های مذهبی به کلی محدود شد و پراتیک تازه ء رژیم با موضع راستروانه بیش از پیش همخوانی یافت. “در سالهای هشتاد صدها محراب مسجد ترمیم یا بازسازی گردید و صدهای دیگر جدیدا اعمار شد که شمار آنها بیشتر از مساحدید بود که طی پنجاه سال گذشته ساخته شده بود.” (کشتمند 2003). همچنین بنا بر اعتراف کشتمند به تمام روحانیون، ملا امامان، خطبا، موءذنان و خدمتکاران مساجد حقوق ماهوار و کوپون مواد غذایی تعیین گردید. چنانچه در بالا اشاره شد، فقط در همین دوره است که ابتدا ریاست شئون اسلامی ایجاد و “بعدا با افزایش حجم وظایف، به وزارت شئون اسلامی و اوقاف ارتقا یافت و به یک ارگان با صلاحیت و با احترام دولتی تبدیل گردید.”(همانجا)
البته در این دوره از جانب دولت کارهای زیادی دیگر نیز به نفع تقویت مذهب انجام گرفت و از جمله تاسیس دانشگاه اسلامی و تجلیل هر چه بیشتر روزهای ویژهء مذهبی “هرسال بهتر و گسترده تر از سال پیشین” برگذار می گردید. رژیم مصرانه تلاش می ورزید تا خود را مدافع اسلام معرفی کند و قرائت و تعبيرخود از اسلام را بخورد مردم دهد. بیانیه ببرک کارمل درخطاب به روحانیون به روشنی موضع و تلاش دولت در استفاده سياسی از دین را منعکس ميسازد: “شما مقلدان ایمان در میان مردم متدین افغانستان هستید. شما به هریک از افراد کشور دعوت تاریخی اسلام را در باره آزادی، صلح، برابری، برادری، عدالت و امنیت، که شعار انقلاب ما نیز است، برسانید!” (همانجا). البته در دورهء “مشی مصالحه ملی” ، سران رژیم در جهت اسلامی گرائی بيش از حد جلو رفتند و بحدی که شخص نجیب شیادانه از خواب های دینی خود سخن بزبان می آورد و می خواست خود را مومن تر و مسلمان تر از سران مجاهدين معرفی کند.
4.2 اصلاحات ارضی و رفرمهای ضد فیودالی
رژیم در همان نخستین سال حاکمیت خود که هنوز ازجنگ مسلحانه خبری نبود، با صدور فرامینی اصلاحات چندی را به مرحله اجرا نهاد. این اصلاحات که بلاخره در عمل به شکست انجامید، اولین و آخرین اقدام جدی رژیم رو به جامعه بود. رژیم با اصلاحاتش می خواست حمایت توده ها بویژه دهقانان را به دست آورد. درک سران رژیم در این مورد، مانند موارد دیگر سطحی و میکانیکی بود. گذشته از ناقص بودن اصلاحات و نحوه ی نادرست پیاده کردن آنها، بی ثباتی رژیم نیز مانع پیوستن مردم به این صلاحات می شد. ابتدا دهاقین و زنان در اغلب مناطق چه به علت عدم آمادگی فکری و عملی و چه از ترس مخالفان رژیم و مناسبات حاکم، جرئت و تمایل چندانی در فراخوان رژیم و از جمله اخذ و تصاحب زمین نداشتند. عدم مقاومت رژیم در برابرشورشهای اولیه، بیش از پیش به عدم تمایل زنان و دهاقین در دفاع از برنامه های دولت کمک کرد و با گسترش جنگ و اسلامی شدن آن دهاقین به نیروی اصلی جنگ بر علیه دولت در آمدند. تبدیل شدن دهاقین به پایگاه اجتماعی احزاب و گروه های اسلامی و درگیر دولت با آنان به عنوان “اشرار” و مجاهد، در عمل به معنی پایان کار رژیم بود. رژیم که نابودی فیودالیسم و آزادیهای اجتماعی و دفاع از منافع دهاقین را هدف اصلی خود اعلام کرده بود، با گسترش جنگ عملا با دهاقین مسلح در افتاد. شکست اصلاحات و عدم موفقیت دولت در جلب کشاورزان و اقشار تهیدست، یگانه امکان ایجاد پایگاه اجتماعی رژیم را منتفی نمود. فرمان شماره 8 یا برنامه اصلاحات ارضی از مهمترین اقدامات اجتماعی و عملی رژیم بود و فرمانهای دیگر کاربرد و تاثیرات اندکی در پی داشت.
اصلاحات ارضی رژیم “خلقی”، اولین اصلاحات ارضی در کشور نبود. رژیم داود نیز برنامه اصلاحات ارضی را در دستور کار خود قرار داده بود. اما آنچه که این دو برنامه ی اصلاحات ارضی را از یکدیگر متمایز می کرد، نحو و سرعت انجام آن بود. رژیم داود یک برنامه اصلاحی تدریجی و باز پرداخت بهای معینی به مالکان ارضی را از طریق اقساط به پیش می برد و عملا یک رفرم بسیار کند و غیر موءثر بود که می توان آنرا اصلاحات “ملاک-بورژوا” نامید. در حالیکه برنامه اصلاحات ارضی “خلقیها” با سرعت و بدون هر گونه
پرداخت بها به مالکان و به شکل مصادره ای دنبال می شد؛ اصلاحاتی که بیشتر با یک جنبش دهقانی از پائین همخوانی داشت نه با صدور فرمانهای از بالا و رژیم “خلقی” در پی اجرای یک رفرم ارضی “دهقان-بورژوا” بزور ارتش بود. از همین رو طبیعتا مقاومت ها و مجادلات معین سیاسی و اجتماعی را در پی داشت. هدف اصلی رژیم از اصلاحات ارضی کسب پایه ای اجتماعی میان دهقانان و ازمیان برداشتن بقایای مناسبات فیودالی و ارباب رعیتی بود. چپ “جهان سومی” و از جمله حزب دموکراتیک خلق، به اصلاحات ارضی فقط از زاویه رشد اقتصادی و اجتماعی و یا در چهارچوب یک مبارزه دموکراتیک نمی دید، بلکه آنرا جزء از فعالیت مستقیم سوسیالیستی خود می شمرد. سوسیالیسم معمولا از دیگاه چپ غیر کارگری و بورژوایی در حد یک مطالبهء عدالتخواهی غیر طبقاتی و لیبرالی معنی می یافت. لهذا، توضیع عادلانه زمین، مبارزه بافقر و دفاع از دهاقین فقیر مستقیما یک عمل سوسیالیستی تلقی می شد. در حالیکه از زاویه منافع جنبش کارگری و بنا بر تحلیل مارکسیستی اصلاحات اری درهر شکلش، چه از بالا توسط دولت و چه از پائین بوسیله جنبشهای دهقانی، چه تدریجی و چه ناگهانی، از محدوده ای مطالبه جنبش بورژوا دموکراتیک پا فراتر نمی گذارد و از لحاظ اقتصادی، اصلاحات ارضی فقط به رشد مناسبات سرمایه داری کمک می کند.
علیرغم اینکه بسیاری از اصلاحات ارضی تاثیرات اندکی در کاهش فقر و رشد اقتصادی داشته، مگر باز هم شواهدی از سراسر جهان نشان می دهد که اصلاحات اراضی در جهت کاهش فقر، افزایش موءثریت تولید و ایجاد
زمینه ی رشد دوامدار اقتصادی موءثر بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقد اند که اصلاحات ارضی در کشورهای نظیر جاپان، کوریا و تایوان سهم مهمی را در بیرون رفت از میراث رشد استقماری ایفا نمو ده است.
. (King 1973)
نتایج مشابه را می توان در سایر کشورهای در حال رشد نظیر هند (بویژه ایالت بنگال غربی) فیلیپین افریقای جنوبی و برازیل نیز مشاهده کرد. تیوری اقتصادی به روشنی نشان ميد هد که توزیع یکبار دارایی . (Assets)
، در محدودیت میکانیسم بازار آزاد، زمینهء رشد بالا و دوامدار اقتصادی را تامین می کند. بررسی عملی شواهد در کشور های مختلف به وضاحت حاکی از آنست که نا برابری در تصاحب زمین زراعتی با عواقب رشد پائین اقتصادی توام است ( )، و توزیع متساویانه زمین با پیآمد رشد و تکامل قابل توجه قابلیت های انسانی همراه بوده است. چین در مقایه با هند در این زمینه یکی از نمونه های قابل توجه است ( ). همانگونه که در فوق اشاره شد اصلاحات ارضی به تنهای بدون سیستم اعتبار مالی نمی تواند نه در جهت رشد اقتصادی و نه در خدمت رشد قابلیت های انسان همراه باشد. سیستم اعتبارات لازم به زارعین کوچک و صنعتکاران، با تمدید فعالیت اقتصادی به آنان امکان می دهد تا حجم تولیدات خود را افزایش بخشیده، به پروژه های با در آمد و با ریسک رو آورند و در کل از سیاست های محدود و کوته بینانه بپرهیزند. به این اعتبار، اصلاحات ارضی حزب دموکراتیک خلق در عین حالیکه فاقد یک سیستم لازم اعتبار مالی بود، با نارسائیهای سیاسی، اداری و عدم آماده گی لازم ذهنی و عملی دهاقین نیز توأم بود. که در نتیجه بجای رشد اقتصادی، کاهش فقر و ثباث سیاسی، به بحران سیاسی، اقتصادی و بروز (تشدید) جنگ داخلی کمک نمود. همانطوری که اشاره شد، رادیکالترین اصلاحات ارضی نمی تواند از محدوده ای مناسبات سرمایه داری پا فرا تر بگذارد. در اصلاحات ارضی مسئله اصلی نه در لغو مالکیت بلکه تصحیح مالکیت با جاگزینی مالکیت بورژوایی بجای مالکیت فیودالی بر زمین است. ماهیت بورژوایی اصلاحات ارضی به هیچ وجه جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر را در قبال مسئله ارضی و جنبش دهقانان به طور کلی بی وظیفه نمی سازد. گرایشی که خواهان بیطرفی جنبش سوسیالیستی در قبال مسئله ارضی وجنبش دهقانی است، در عمل عرصه را برای گرایش های بورژوازی و غیرکارگری خالی می گذارد. سوسیالیستها مبارزه طبقاتی را در متن یک جامعه با نیروهای سیاسی فعال آن به پیش می برد و در گیر یک مبارزۀ زنده است که فقط با نقش فعال خود می توند هژمونی خود را بر جنبشهای مترقی و غیر کارگری دیگر، نظیر جنبش دهقانی، زنان، ستم ملی و غیره، تثبیت نماید. البته یک چنین گرایشی، یک برخورد چپروانه در مبارزه دموکراتیک، در درون جنبش چپ افغانستان تا کنون بی سابقه است. اما برعکس، برخورد راستروانه ای که خواهان حمایت بی قید و شرط در دنباله روی از جنبش بورژوا-دموکراتیک، گرایش همه گیر و غالب بوده است. هردو انحراف، در عمل به نتایج واحدی می انجامد و آن، ترک داوطلبانه ی صحنه مبارزه به نفع نیروهای سیاسی بورژوازی است. برخورد سوسیالیستها به مبارزۀ دموکراتیک یک برخورد مشروط و مشخص است که با سمتگیری جنبش و موقعیت سیاسی طبقه کارگر در جامعه بستگی دارد. در یک کلام، جنبش سوسیالیستی تا آنجا می تواند نیروی فعال جنبشهای دموکراتیک باشد که از این طریق به ایجاد پیش شرطهای لازم حرکت نهائی کارگران به سوسیالیسم کمک نماید.
سوسیالیستها به جنبش دهقانی و اصلاحات ارضی قبل از همه به نقش و اهمیت سیاسی آن علاقمند اند. لنین بر خورد مارکسیستی به این مسئله را به درستی چنین فرموله می کند: ” تا آن حد که جنبش دهقانان جنبه انقلابی و دموکراتیک دارد، از آن پشتیبانی می کنیم و لی وقتی که، درست به میزانی که، این جنبش جنبۀ ارتجاعی و ضد پرولتری بخود بگیرد، برای مبارزه علیه آن آماده می شویم (همین حالا و بیدرنگ آماده می شویم). تمام جوهر مارکسیسم در این وظیفه دو گانه نهفته است، و به سادگی و ابتذال کشیدن یا خلاصه کردن آن در یک وظیفه واحد و بسیط تنها از عهده کسانی ساخته است که مارکسیسم را درک نمی کنند.” (برخورد سوسیال دموکراسی به جنبش دهقانی، لنین).
مسئله اصلاحات ارضی در چپ افغانستان هنوز بحث ِ مطرح است. پرداختن مفصل به آن در ظرفیت این مقاله نمی گنجد. اینکه مالکیت ارضی در شرایط حاضر مانع در راه رشد مناسبات بورژوازی است یا نه؟ آیا اصلاحات ارضی کماکان خواست اصلی دهاقین راتشکیل می دهد؟ و یا مسئله در حاکمیت رژیم مورد حمایت غرب که در پی ایجاد میکانیسم بازار آزاد است، چگونه پاسخ خواهد گرفت؟ و غیره…پرسشهای واقعی است. ما به بعضی از این پرسشها قبلا در مقالات دیگر پاسخ داده ایم و در این جا به طرح مسئله در همین حد اکتفا می کنیم و پرداختن به آن را تا این حد از چند جهت لازم می دانستم: اول در مورد اهمیت، خصلت و چگونگی برخورد به آن تا کنون دید روشن و واحدی در چپ افغانستان وجود ندارد. دوم، مهمترین اقدام رژیم خلقی در عرصۀ رفرم و مناسبات تولیدی و اجتماعی به برنامه اصلاحات ارضی محدود گردید. پیروزی و شکست رژیم به یک تعبیر به این مسئله بستگی داشت و در بر رسی پيآمدهای 7 ثور ناگزیر از پرداختن به این مسئله بوديم. سوم، شکست رژیم خلقی در این اقدام، به یک معنی پایان کار آن بود و رژیم پس از آن جهت بقای خود ناگزیر از تکیه بر سر نیزه های ارتش اتحاد شوروی شد.
5.2 انترناسیونالیسم پرولتری یا وابستگی؟
گرچه در هیچ یک از خاطرات سیاسی و نوشته های که تا کنون تا از طرف رهبران و افرا متعلق به حزب دموکراتیک خلق انتشار یافته، عبارت انترناسیونالیسم پرولتری در مورد مناسبات حزب کمونیست اتحاد شوروی و حزب دموکراتیک خلق به چشم نمی خورد؛ اصطلاحی که در دوره مداخله شوروی، همه روزه از میدیا و نشرات تبلیغ می شد. دلیل اصلی به فراموش سپرده شدن این مسئله را باید در این دید که اکثریت رهبران و کادر های برجسته این حزب حالا دیگر با مارکسیسم و جنبش طبقه کارگر میانه خوبی ندارند و به آن به طور کامل وداع کرده اند. اما این عبارت در آنزمان که هنوز دولت شوروی پا برجا بود و حزب دموکراتیک نیز تغییر هویت نداده بود، خیلی ها مطرح می شد. البته امروز بقایای چپ این جریان، آنانیکه هنوز به سوسیالیستی بودن شوروی معتقد اند، به تجربه در یافته اند که مناسبات حزب کمونیست شوروی با احزاب برادر، نه یک رابطه و مناسبات برابر بلکه بر نابرابری و اطاعت کامل از شوروی استوار بود. از همان آوان شکست انقلاب اکتبر، نقش و روابط این حزب با سایر احزاب کمونیستی در کمنترن بر نا برابری تنظیم گردید. با پیروزی برنامه اقتصادی بورژوازی صنعتی در روسیه تحت عنوان سوسیالیسم در یک کشور، ناسیونالیسم روسی به یکی از شاخص های اصلی سیاست خارجی آن کشور تبدیل گرید. از آن به بعد به احزاب “برادر” چنین قبولانده و تیوریزه شد که تامین منافع روسیه به حیث پایگاه اصلی سوسیالیسم، یک وظیفه مبرم در راستای پیروزی سوسیالیسم در جهان است. سیاست ناسیونالیستی و شوونیسم روسی در همان آغاز اختلافات را در کمنترن بر انگیخت. حزب کمونیست انگلیس به دلیل فشار شوروی در کوتاه آمدن آن حزب از موضع انقلابی اش در برابر دولت انگلیس، به نفع بهبود روابط بازرگانی دو کشور، مجبور به ترک کمنترن شد.
شوروی به مثابه یک قدرت مهم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم، دایما در پی گسترش ساحه ی نفوذ خود بود. رقابت شرق و غرب در واقع دو مدل متفاوت کاپیتالیستی، در برابرهم بودند. آنچه در قدم اول رابطه اتحاد شوروی با کشورها واحزاب هم پیمانش را از مقوله انترناسیونالیسم پرولتری تهی می کرد، ماهیت غیر کارگری و سرمایه داری بودن نظام حاکم در آنکشور بود. انترناسیونالیسم پرولتری، صاف و ساده و بدون هر گونه ابهامی به معنی همبستگی طبقاتی کارگران کشورهای مختلف است. انترناسیونالیسم پرولتری یکی از آموزشهای پایه ای مارکسیستی است. همبستگی بین المللی پرولتاریا نه یک اصل اخلاقی بلکه قبل از همه یک ضرورت مبارزاتی است. انترناسیونالیسم پرولتری نه صرفا یک پشتبانی لفظی بلکه مهمتر ازهمه یک فعالیت عملی است و به گفته لنین “انترناسیونالیسم در کردار یکی و فقط یکی است و آنهم کار بی دریغ در راه توسعه جنبش انقلابی و مبارزه انقلابی درکشور خویش و پشتبانی (از راه تبلیغات و همدردی و کمک مادی) از این مبارزه و این خط مشی و فقط این خط مشی، بدون استثنا در تمام کشورها”. مداخله شوروی در افغانستان نه به منظور دفاع از جنبش انقلابی، نه به غرض نجات و آزادی طبقه کارگر بلکه از سر منافع ملی آن کشور صورت گرفت. رهبری شوروی پس از آنکه مطمئین شد که رژیم جنایت پيشه ای امین در لبه پرتگاه نابودی دست و پا می زند وجایش را به نیروهای بنیادگرای اسلامی خواهد داد، بنیاد گرایانی که می توانند نقش مزاحم و بی ثبات کننده ای بر جمهوری ها ی آسیای میانه داشته باشند، ناگزیر از مداخله نظامی شد. با مداخله مستقیم شوروی در کشور، رابطه رژیم و حزب دموکراتیک با آن کشور بیش از پیش حالت وابستگی و رابطه مافوق و مادون به خود گرفت. از آن زمان به بعد بر کسی پوشیده نبود که سر رشته اصلی کار ها د ر دست چه کسانی بود و حزب دموکراتیک خلق عملا به ابزاری در پیشبرد سیاست و استراتژی شوروی تنزل کرد. از همینرو شانس تثبیت رژیم در میان مردم کاهش یافت و ابتکارات سیاسی دولت از جانب مخالفان کمتر جدی تلقی می شد. حضور قشون روس و وابستگی هر چه بیشتر رژیم به شوروی ، اگر از یکسو مانع بروز شدید تضاد ها و تخاصمات جناحی و فراکسیونی درون حزب و دولت می شد، تضادی که در دوره تره کی-امین با توجه به شکنجه و کشتار تعداد زیادی از اعضای جناح پرچم به یک تضاد لاینحل تبدیل گردیده بود، از سوی دیگر ادامه اتحاد ناسالم، غیر اصولی و میکانیکی که بعد از ترک قوای شوروی، اثرات مخرب خود را نشان داد، به تکامل و استحکام این حزب و دولتش صدمه زد. همچنانن رژیم در تعیین سیاستهای داخلی خود مجبور از پذیرش دساتیر ماسکو بود و شوروی با حرکت از منافع ملی خود به رژیم فرمان می داد. “مصالحه” با مخالفین و پایان یافتن هر چه سریعتر جنگ بیشتر با منافع کرملین همخوانی داشت. چرخش هرچه بیشتر رژیم به راست به معنی نفی فلسفۀ وجودی آن و قرار دادن آن در سراشیب سقوط بود؛ کاری که با “مشی مصالحه ملی” و تغییر هویت و نام حزب در دوران نجیب اتفاق افتاد.
وابیستگی حزب و دولت دموکراتیک به شوروی و لشکرکشی آن کشور به افغانستان، به جنگ بُعد و محتوای جهانی داد. افغانستان در این دوره به یکی از مناطق داغ تقابل دو بلوک اصلی در جهان تبدیل گردید.
3- افول رژیم و “مشی مصالحه ملی”
این مرحله با تحولات گسترده در خود اتحاد شوروی همزمان بود. پروسترویکا و گلاسنوست میخایل گورباچف در شوروی با اصلاحات مشابه در همه کشورهای اردوگاه و از جمله افغانستان، همراهی می شد. “مشی مصالحه ملی” رژیم نجیب نسخۀ افغانی گلاسنوست گورباچفی در افغانستان بود. همانگونه که گورباچف و همفکرانش در پلیت بروی حزب کمونیست اتحاد شوروی با ایجاد رفرم در صدد حل بحران مزمنی که سیستم اقتصادی و سیاسی آن کشور سال ها از آن رنج می برد، بودند، نجیب و یارانش نیز به دستور کرملین خواستند با پیشنهاد دولت ائتلافی و نزدیکی با مخالفان به بحران و جنگ چندین سالۀ افغانستان پایان دهند. همانگونه که رفرم های عجولانه و ناسنجیدة گورباچف نه تنها به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی و به بیرون رفت از بحران نه انجامید، بلکه برعکس به سقوط غیر منتظرۀ تمام سیستم منجر گردید، تلاش های نجیب در مشی مصالحه ملی و تغییر برنامه و اهداف حزب نیز به پروسۀ سقوط دولت و از هم پاشیدگی حزب دموکراتیک خلق سرعت بخشید.
تحولات در بلوک شرق و بالاخره سقوط اتحاد شوروی در 19991 بی شک عامل مهم در پایان حیات رژیم و حزب بود که نه تنها با این تحول یگانه اتکای مادی خود را از دست داد، بلکه ایدئولوژی، آرمان و هویت وجودی اش نیز فاقد اعتبار گردید. گرچه پروسه ایدئولوژی زدائی از زمان تغییر نام و برنامه حزب آغاز شده بود، اما فروپاشی سریع و غیر مترقبه اتحاد شوروی به حزب وطن فرصت چندانی در تحکیم هویت جدیدش بجا نگذاشت.
در فوق به نقاط قوت و ضعف سیستم اقتصادی اتحاد شوروی-سرمایه داری دولتی با برنامه ریزی مرکزی- اشاره شد، نارسایی ها و حتی بحران اقتصادی یک سیستم الزاما به فروپاشی یک نظام نمی انجامد. نه پروستریکای گرباچف اولین پروستریکا در نظام اقتصادی اتحاد شوروی بود، و نه بحران و در جازدگی اقتصادی برای اولین بار در این سیستم تبارز می یافت. بحران اقتصادی در سالهای 1930-33 به مراتب از بحران نیمۀ اخیر دهه 80 شدید تر بود. به طور مثال در فاصله 1928-33 قیمت مواد غذایی در فارم های زراعتی 30 برابر افزایش پیدا کرد. میلیون ها انسان در طی این سال ها جان خود را در اثر قحطی از دست دادند. بحران اقتصادی به تنهایی نه می تواند به فروپاشی یک نظام منجر گردد. اگر چنین می بود نظام سرمایه داری رقابتی باید هرچند سال بعد یکبار به لبه پرتگاه نیستی کشیده می شدند. آنچه بحران اقتصادی در شوروی را خصلت ویژه بخشیده و رهبری آن کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، اوضاع و شرایط اقتصادی بین المللی آن زمان بود. بحران دهه سی در اتحاد شوروی اتفاقا مصادف بود با بحران های شدید اقتصادی در خود غرب، اما بحران دهه هشتاد این کشور بر عکس با دوره شکوفایی اقتصادی سرمایه داری رقابتی در غرب، جاپان، و جنوب شرق آسیا همراهی می شد. لهذا تلاش های جدی و فوری در جهت اصلاحات سیستم اقتصادی تنها و تنها از نیازمندی ها و فشار های داخلی جامعه شوروی بر نمی خواست. رقابت بین دو سیستم اقتصادی بویژهه تامین رخ بالای رشد، که دایما رهبران شوروی آن را دلیل اصلی برتری سیستم اقتصادی خود می پنداشتند و بیشتر برد و ارزش سیاسی و ایدئولوژیکی داشت، اکنون داشت فاقد اعتبار می شد. مدافعان و هواداران مدل شوروی همیشه به کارکرده گی بهتر و تامین سطح بالای رشد اقتصادی این سیستم در مقایسه به غرب به خود می بالیدند. در دهه 80 فاصله میان اتحاد شوروی و کشور های پیشرفته سرمایه درای چه در زمینه تکنولوژی جدید و چه در مورد طول عمر و سطح زندگی در حال افزایش بود. همچنین بحران لهستان که به نا آرامی و شورش کارگران انجامید، زنگ خطری به مقامات حزبی و دولتی اتحاد شوروی بود و جهت جلو گیری از وقوع حادثه مشابه در اتحاد شوروی، سیستم ناگزیر از رفرم بود.
گورباچف با رفرمش توانست که سیستم قدیم را از کار اندازد اما بدون اینکه سیستم جدیدی را ایجاد و جاگزین نماید، و در نتیجه، پروستریکای گورباچف به فروپاشی سیستم و شرایط فاجعه بار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر گردید. به گفته “لیوادا” یکی از شوروی شناسان، گورباچف با اصلاحات خود سه سنگ بنای اصلی نظام قدیم را از جا برداشت وبه فروریزی ناگهانی سیستم کمک کرد. این سه سنگ بنای اصلی عبارت بودند از: دستگاه اداره مرکزی (بروکراسی)، ایدئولوژی رسمی (مارکسیسم-لنینیسم) و نقش فعال حزب در اقتصاد. بخصوص با تضعیف و از میان رفتن ایدئولوژی رسمی، ناسیونالیست ها و مذهبیون فرصت یافتند تا خلای ایدئولوژیک را پر کنند و درد جامعه مولتی اتنیک اتحاد شوروی، با به میدان آمدن ناسیونالیسم ملتهای مختلف، فروپاشی سیستم به یک واقعیت برگشت ناپذیر تبدیل گردید.
گلاسنوست افغانی یا مشی مصالحه ملی که نجیب عهده دار رهبری آن بود، نمی توانست عواقب بهتر از رفرم گورباچف، به اقداماتی دست زد که زمینه ساز سقوط سریع رژیم شد. ایدئولوژی زدایی حزب یکی از اقدامات مهم و درعین حال خطای جبران ناپذیر نجیب الله و همفکرانش در حزب و دولت بود. گرچه پروسه تقویت ناسیونالیسم و مذهب از مرحله “نوین تکاملی 7 ثور” آغاز شده بود، اما با لغو رسمی ایدئولوژی م.ل حزب و جاگزینی آن با ایدئولوژی ناسیونالیسم افغانی، در اوضاع و احوال که ناسیونالیسم قومی و تضاد های نژادی و محلی بیش از هر زمانی کسب شدت نموده بود، در عمل به معنی تسریع بخشیدن پروسۀ فروپاشی رژیم از درون بود.
“ملت افغان” تا این زمان فقط در حد یک مقوله وحود داشت و نه توانسته بود جا گزین هویت قومی، محلی و مذهبی مردم از نواحی مختلف گردد. ملت واحد افغانستان تبارز عملی خود را فقط در شکل دولت واحد و متمرکز مرکزی می یافت. دولت مرکزی که تاریخا در انحصار طبقه حاکمه و ناسیونالیست های پشتون قرار داشت، در پروسه جنگ چندین ساله و تلاش های رژیم در کسب پایه و حمایت اجتماعی، دچار تغییرات جدی گردید. تضعیف دولت مرکزی و رشد ناسیونالیسم و هویت های قومی و محلی در پروسه جنگ عملا به تهدید در فروپاشی همه نهاد ها و سازمان های فراملیتی تبدیل گردید.
بررسی همه جانبه رشد ناسیونالیسم قومی در این جا ما را از موضوع اصلی بحث دور می کند و بررسی آنرا به مقاله جداگانه می گذاریم. اما تذکر چند نکته به طور مختصر لازم است: اولا نقش اساسی ملی گرایان و ناسیونالیست های قومی در ایجاد و تقویت ناسیونالیسم قورمی در این دوره کاملا برجسته وغیر قابل انکار است، ثانیا تضعیف دولت مرکزی و به وجود آمدن حکومت های محلی با ساختار قومی زمنیه ای را فراهم نمود تا بر بستر آن ناسیونالیسم قومی و محلی رشد و تکامل نمايد و ثالثا شکست سیاسی و ایدئولوژیک جناح های درگیر در جنگ با عث شد تا مردم به آخرین پناهگاه خود که د رشرایط افغانستان ساختار های قومی و منطقوی بود، روی آورند. به نقل از هابز بام از قول میروسلاو هورش “هنگامی که جامعه ای شکست می خورد، آخرین پناهگاه امن همان ملت است”. در این شکی نیست که یکی از فاکتور های اصلی در این میان دولت و حزب دموکراتیک خلق بود. چنانچه بعد از “مرحله نوین تکاملی 7 ثور” ما نه فقط شاهد تاسیس و ایجاد دو وزارتخانه، “وزارت اقوام و قبایل” و “وزارت امور ملیت ها”، بلکه شاهد شکلگیر نهاد های متعدد در راستای تقویت ناسیونالیسم قومی هستیم.
رفرمیست های حزب به سرکرده گی نجیب همچنان غرض همسوئی با موج دموکراتیک در ضمن تغییر نام و ایدئولوژی حزب، تغییراتی در دستگاه دولتی وارد کردند. از جمله سپردن برخی از پستهای مهم به افراد غیر حزبی، بوجود آوردن پارلمان و تصویب قانون اساسی. از آنجاییکه ساحۀ حاکمیت دولت به شهر های بزرگتر محدود می شد و نیز همه می دانستند که رژیم از سر مجبوریت و به منظور آدامه بقایش تن به چنین رفرم های داده است، بنا بر آن این تلاش های عملا بی مصرف ثابت گردید. و گرویدن رژیم به دموکراسی روال غربی از طرف غرب نیز با عکس العمل سردی مواجه شد. نا گفته پیدا است که تغییرات در اوضاع جهان نقش مهم را در پیروزی مجاهدین ایفا کرد. گرچه غرب و امریکا در دفاع از این احزاب فقط و فقط از زاویه استراتژی جنگ سرد نگاه می کردند اما فروپاشی سریع رژیم در کابل به اپوزیسیون اسلامی فرصت داد تا به مثابه یگانه آلترناتیف در صحنه سیاسی حضور یابند. این احزاب در نزد غرب حیثیت بیشتر از مزدوران جنگی را نداشت و از همین رو با بیرون رفتن قوای شوروی از افغانستان، غرب نسبت به مجاهدین و قضیه افغانستان در کل بی علاقه شد و مخصوصا پس از پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، تحولات افغانستان برای امریکا و کشور ها ی غربی به یک مسئله ی کاملا بی اهمیتی بدل شد. تحولات افغانستان در این زمان با تغییر اساسی در نظم جهان همراه بود. جهان دو قطبی پایان یافته بود. این تحول چنان سریع و غیر منتظره اتفاق افتاد که برقراری نظم تازه ای درکوتاه مدت ممکن نبود و این بی نظمی پس از پایان دورۀ جنگ سرد، عامل دیگری در ایجاد آنارشیسم سیاسی و جنگ های قومی پس از استیلای احزاب اسلامی در افغانستان گردید.
نتیجه گیری 4 ــ
قرن بیستم در افغانستان، در کل تاریخیست که بر محور مبارزه و تبانی گرایشات مختلف بورژوازی داخلی و متحدین بیرونی آنان، چه باهم و چه با نیروهای سنتی بر سر چگونگی ایجاد و رشد مناسبات سرمایه داری قابل تبیین وتوضیح است. مبارزه و تبانی که در اشکال متفاوت، از سازش و حمایت تا فعالیت های مخفی، کودتا ها و جنگ های گسترده ای داخلی تبارز یافته است.
آرمان ترقیخواهی بورژوازی افغانستان مانند بسیاری ازکشور های در حال رشد خود را از همان آغاز در تقابل با سلطه امپریالیستی، با خواست استقلالخواهی و خود کفایی اقتصادی تبارز نمود. دولت امانی به مثابه اولین دولت مستقل، رفرم های سیاسی و اقتصادی را در بیرون رفت کشور از قید و بند مناسبات کهنه ارباب رعیتی در دستور کار خود قرار داد؛ اصلاحاتی که بزودی با مخالفت ها و شورشهای مسلحانۀ نیروهای سنتی و محافظه کار جامعه مواجه گردید. عقب نشینی های اولیه دولت در مورد اصلاحات، به جای تثبیت رژیم و بازگشت آرامش، برعکس به تقویت اپوزیسیون ارتجاعی و شورشهای بیشتر منجر گردید. در نتیجه، مخالفان با برخورداری از حمایت مادی و معنوی امپریالیسم انگلیس موفق شدند تا به حیات رژیم اصلاح طلب امانی پایان بخشند. امپریالیسم کهنه کار انگلیس چه به علت حفظ سلطه خود بر شبه قاره هند و چه به دلیل روابط نزدیک دولت امان با اتحاد شوروی از شورشیان و نیروهای مرتجع حمایت نمود و به روند اصلاحات در افغانستان عمیقا لطمه زد.
پس از جنگ جهانی دوم و تغییرات در اوضاع سیاسی جهان و از جمله تبدیل شدن شوروی به یکی از دو قدرت اصلی جهان، اوجگیری جنبشهای آزادیبخش در سراسر کشورهای تحت سلطه و استقلال کشورهای شبه قاره هند، به جناح رفرمیست در درون هیئت حاکمه افغانستان فرصت داد تا بار دیگر سر بلند کنند و برنامه اصلی شان را عمدتا در بعد اقتصادی از سر گیرند. جناح نا سیونال-رفرمیست هیئت حاکمه در این دوره تحت اوضاع سیاسی جدید در منطقه و جهان ازجمله اختلاف ارضی با پاکستان و پشتیبانی ایالات متحده آمریکا از آنکشور، به شوروی، تنها قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی حریف غرب، روی آورد.
تلاش های بعدی جناح های از دولت در ایجاد موازنه میان شرق و غرب و کاستن ازوابستگی روز افزون نظامی و اقتصادی به شوروی به علت کم توجهی غرب بی نتیجه ماند تا اینکه با کودتای 27 جولای 1973، افغانستان بیش از پیش به اتحاد شوروی نزدیک شد. کودتای موفقانۀ داود چشم انداز تازه ای را در جهت کسب قدرت از طریق کودتا به احزاب اپوزیسیون و از جمله به متحد نزدیکش، حزب دموکراتیک خلق نشان داد و روابط نزدیک نظامی دو کشور و آموزش افسران نظامی افغانستان در شوروی، دست این حزب را در رخنه به ارتش باز نگه میداشت. عوامل متعددی و از جمله تلاش مجدد رژیم در بر قراری موازنه در سیاست خارجی به تضاد و دشمنی حزب دموکراتیک و رژیم داود خان دامن زد، که سر انجام با کودتای 7 ثور، افغانستان کاملا در حلقه نفوذ اتحاد شوروی کشیده شد.
آرمانها و خواستهای سیاسی و اقتصادی کودتا چیان 7 ثور، برخلاف باور عمومی، ربطی به کمونیسم و جامعه فارغ از ستم و نابرابری انسان نداشت. در قرن بیستم اهداف و برنامه سوسیالیستی در کشورهای درحال رشد تحت تاثیرتجربه موفقانه اقتصادی شوروی به پرچم رشد سریع اقتصادی و رفع عقب ماندگی های اجتماعی تبدیل شده بود. حزب دموکراتیک خلق در اهداف سیاسی و اقتصادی خود به این طیف از سوسیالیسم “سوسیالسم جهان سومی” تعلق داشت. موفقیت این حزب درعمل در بهترین حالت فقط می توانست به رفع موانع رشد مناسبات بورژوایی و ایجاد زیربنای تولید صنعتی منجر گردد.
سران حزب دموکراتیک خلق با نفوذ اندک اجتماعی و با کیفیت نازل و تجارب محدود سیاسی در یک شرایط حساس و پچیده ای سیاسی به قدرت رسیدند. چگونگی کسب قدرت، اعتقاد به یک نظام توتالیتر، استفاده از ابزار قهر و اداره پلیسی جامعه از همان آغاز به اجرا گذاشته شد. شکست رفرمهای پر طمطراق اما ناقص و شتابزده، عملاً به تشدید بحران سیاسی و بروز جنگ داخلی در کشور کمک کرد. رژیم که در لفظ دم از خلق می زد در عمل به دشمنی با خلق کمر بست. رژیم که هدفش را نابودی نیروهای سنتی و ارتجاعی اعلان کرده بود درعمل به تقویت و اعتبار این نیروها خدمت کرد. و بالاخره رژیم که خود را چپ و سوسیالیست می دانست، درعمل ضربات سخت و جبران ناپذیری بر پیکر چپ و سیالیستهای افغانستان وارد نمود. عملکرد این حزب یکبار دیگر این حقیقت را به اثبات رسانید که معیار سنجش حقیقت پراتیک اجتماعی است و احزاب سیاسی را نه از روی گفتار و پندار شاان بلکه از روی کردار و طبیعت واقعی آنها می توان تشخیص داد.
تضعیف و منزوی شدن هرچه بیشتر رژیم، به روند وابستگی و اتکای هرچه بیشتر آن به اتحاد شوروی سرعت بخشید و همپای آن جنگ از چهاچوب داخلی فراتر رفته و بیشتر خصلت بین المللی و منطقوی کسب کرد. مداخله نظامی شوروی، این پروسه را به اوج آن رسانیده و کشور را به صحنۀ تقابل گرم قدرتهای بزرگ تبدیل نمود.
با تبدیل شدن جنگ به تقابل قدرتهای بزرگ، از یکسو دامنه جنگ وسعت بیشتر کسب کرد و همه فعالیتها در خدمت جنگ و نظامیگیر قرار گرفت و از سوی دیگر سرنوشت جنگ به استراتژی و موقعیت قدرتهای بزرگ
گره خورد. ملی گرایی و میهن پرستی پوچ و ارتجاعی به شعار سیاسی و مرکزی هر دو جناح متخاصم تبدیل شد. در این معرکه خونین اگر امریکا و متحدینش از ادامه و طولانی شدن جنگ نفع می بردند، شوروی و هم پیمانان بالعکس در ختم سریع جنگ و بیرون رفتن از مخمصه ای که در آن گیر کرده بودند، تاکید داشتند. از همین رو شوروی و رژیم وابسته در یک سراشیب عقب نشينی سیاسی قرار گرفته بودند که سرانجام با برنامه پروستریکا و گلاسنوست در اتحاد شوروی و “مشی مصالحه ملی” در افغانستان به اوج خود رسید.
سقوط غیر منتظره و سریع اتحاد شوروی نه فقط رژیم نجیب را در مضیقه مالی و نظامی شدیدی قرار داد، بلکه روحیه و اتوریتۀ که می توانست جناحهای مختلف را متحد نگه دارد را نیز از میان برد. رژیم که در نتیجه رفرمهای دورۀ مشی مصالحه ملی به فراکسیون های مختلف اتینکی و لسانی تجزیه شده بود، بالاخره ازهم فروپاشید و زمینه را برای جنگ های خونین داخلی گروه های اسلامی و قومی هموار نمود. بدینطریق “انقلاب برگشت ناپذیر 7 ثور” در 8 ثور 1371 با زانو زدن در برابر ارتجاع اسلامی و قومی برای همیشه “برگشت” خورد.
منابع:
1- 18برومر لوئی بناپارت، ک.مارکس
2- انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد، لنین
3- مارکسیسم و قیام، لنین
4- آرمانها و توهمات، جعفر رسا
5- اردو و سیاست، نبی عظیمی
6- ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق، دستگیر پنجشیری
7- یاد داشتهای سیاسی و رویداد ها تاریخی، سلطانعلی کشتمند
8- مارکسیسم و مسئله شوروی، انتشارات حزب کمونیست ایران، جلد سوم
9- در دفاع از مارکسیسم، ایرج آذرین
10-بسوی سوسیالیسم، نشریه تیوریک حزب کمونیست ایران، شماره 3 ، دوره دوم، سال 1368
11-افغانستان در پنج قرن اخیر، میر محمد صدیق فرهنگ، جلد دوم
12-ملت و ملت گرایی پس از 1870، ای. جی. هابزبام
13- کمونیستها و جنبش دهقانی، اتحاد مبارزان کمونیست
14- برخورد سوسیال دموکراسی و جنبش دهقانی، لنین
Karl Kautsky, the Social Revolution15-
Sociology, L.Broom and P. Selznick16-
Leading Issues Economic development Gerald M. Meier J.E Ranch17-
How Land reform can contribute…World Bank18-
The Disintegration of the Soviet Economic System19-
20 – درباره ماترياليسم تاريخی انگلس
مقالات رسیده
