اهميت مبارزۀ آزاديخواهی زنان

بصير زيار     

آزادی زن، تامين حقوق و شرايط لازم برای آزادی و برابری زن با مرد هنوز يک مشکل جدی بسياری ازکشورها و جوامع امروزی است و تا پايان آن راه درازی در برابر ما قرار دارد. بجز در کشورهای پيشرفتۀ غربی و بويژه در چند کشور شمال اروپا که زنان توانسته اند دستاوردهای زيادی داشته باشند، در ديگر نقاط جهان زنان از نابرابری و سلطۀ مردان همچنان رنج می برند. اگر ضرورت مبارزه برای آزادی و برابری زنان در هرگوشۀ اين جهان اهميت دارد اما اهميت اين مسئله در کشوری چون افغانستان، جائيکه بنا بر سروی سازمان ملل و ديگر نهادهای معتبرجهانی، بدترين کشور برای زنان تشخيص شده است، بی نياز از بحث و تاکيد می باشد.

تقريبا هفته و ماهی نيست که اخبار از جنايات تکان دهنده در مورد زنان در افغانستان انتشار نيابد. يکبار می بينيم که جنايتکاران طالب زنی بينوايی را در محضر عام و بشکل وحشيانه يی در غوربند به رگبار می بندند و باعث شوک جهانيان ميشوند، زمانی جسد نيم جان و شکنجه شدۀ زنی از زيرزمينی خانه يی در ولايت کندوز پيدا ميشود که  بطور سفاکانه يی توسط فاميل شوهر جهت وادار نمودن کودک ـ عروس به روسپی گری تا سرحد مرگ مورد شکنجه قرار گرفته است و يا باری آخوند مرتجع در جاغوری دختر کم سن و سالی را در محضر عام بجرم دوست داشتن غرض تحقير و عبرت گرفتن به شلاق می بندد. تجاوز و بد رفتاری با زنان و دختران و کودکان در هرات و مزار و جاهای ديگر اين کشور به يک پديدۀ روزمره و عادی تبديل شده است که در اغلب موارد مرتکبين اينگونه جنايات شنيع مورد کوچکترين بازخواست قانونی قرار نميگيرند. اينرا نيز همه ميدانند که آنچه در مديا درز ميکند در واقعيت امر از گاو غدودی بيش نيست. ستم و بيعدالتی بر زنان و کودکان در افغانستان بينهايت غيرانسانی و با ابعاد گسترده و وحشتناکی جريان دارد. زنان مظلوم افغانستان از امنيت و احترام انسانی بهره مند نيستند، زنان و دختران با ازدواجهای مصلحتی و اجباری بفروش ميرسند و آزار جنسی زنان در کوچه و بازار شهرهای اين کشور و بخصوص شهر کابل عمق بيچاره گی و سقوط اخلاقی باشنده گان اين جامعه را بخوبی به نمايش ميگذارد. تحقيرنمودن، کم ارزش و ناتوان پنداشتن و بدرفتاری کردن با زنان و دختران به بخشی از فرهنگ مردسالار جامعۀ تبديل شده. فرهنگ کثيف، غير انسانی و منحط که زدودن و از ميان برداشتن آن به تلاش خستگی ناپذير، متحدانه و قاطعانه زن و مرد آگاه و پيشرو اين کشور بستگی دارد.

بيحقوقی و ستم کشی زن يک پديده و واقعيت تازه يی نيست، مسئلۀ ديرينه و تاريخی که سده های زيادی از حيات ناميمون آن ميگذرد. ازهمينرو عجيب نيست که ظلم و جنايت بر زنان برای عدۀ زيادی يک امر کاملا معمول و طبيعی جلوه نمايد و آنرا قانون و نظم ابدی و ازلی بپندارند. قدر مسلم اينست که در گذشته نيز زنان بيشماری بدست اقارب مرد خود بشکل فجيع از ميان رفته اند، ازدواج اجباری، خريد و فروش زنان و دختران و ازدواجهای مصلحتی جزئی از فرهنگ حاکم مردسالار بوده است. در گذشته و حتی امروز، قتلهای ناموسی نه فقط جرم تلقی نميگردد، بلکه برعکس جزئی از افتخارات خانواده و بستگان مرد نيز به شمار می آيد. با وجود امتداد ستمکشی زن از گذشته تا امروز، آنچه درين ميان کمی تازه گی دارد ميتواند اين باشد که اولا همه جنايات که امروز برعليه جنس زن انجام می پذيرد، مانند گذشته ها باخاموشی و بی تفاوتی بدرقه نميشود، بلکه بعضی ازين حوادث در مديا منعکس ميگردد و سرو صداهای را به همراه دارد، و خوشبختانه به يمن انقلاب در تکنالوژی ارتباطات و اطلاعات، وقايع نامبرده امروز ديگر در مقياس جهانی انتشار و بازتاب می يابد. ثانيا اين جنايات با انتقادات و واکنشهای تندی هم در سطح کشوری و هم در سطح جهانی روبرو ميگردد و نکتۀ سوم اينکه سرکوب زنان نيز با گذشته فرق کرده است. نيروهای مذهبی و مرتجع برای جلوگيری از نافرمانی زنان معمولا زنان “نافرمان” را در ملأ عام مجازات مينمايند، کاريکه در گذشته ها معمول نبود. مجازات در محضرعام بار سياسی و اجتماعی دارد و اين مسئله به تنهائی گواه بر آنست که نافرمانی زنان بويژه نسل جوان ابعاد گسترده تری بخود گرفته است، و مسئلۀ آزادی و حقوق انسانی زنان ميرود که به  شکل معضلۀ جدی اجتماعی تبديل گردد.

چهار دهۀ اخير در تاريخ افغانستان که با جنگها، رژيم گرديشيها، کشتارها، مهاجرتها و مداخلات نيروهای بيرونی و اشغالگر و انواع مظالم و محروميتها مشخص ميگردد، در عمل و در ساختار و نگرش اجتماعی از جانبی، زمينه را برای يکسری تغييرات اجتماعی فراهم نموده است. اين زمينه و بستر تغيير را ميتوان بخصوص در دو مورد مشخص نشان داد: اول اينکه زمينه های تغييرات اجتماعی از جمله تغيير در موقعيت و نگرش زنان را در روستاها مشاهده نمود، در جائيکه اکثريت جمعيت را در خود جا داده و از گذشته تا بحال عمدتا سنگر محکم و تسخيرناپذير فرهنگ مردسالاری در کشور به شمار ميامد. دوم اينکه سرعت و تنوع زياد حوادث اين چند دهه در حدی سهمناک بوده که باشنده گان کشور اعم از زن و مرد، پير و جوان، بيسواد و با سواد را بفکر و تغيير در راه و روش زنده گی واداشته است. تغييرات اين چند دهه بر زنده گی و ذهنيت انسانهای عادی اين کشور بحدی تاثير داشته که در شرايط عادی بدون ترديد به زمان بسيار طولانی تر ازين نيازمی بود. يکی از مظاهر اين تحول را، بطور مثال، ميتوان به اشتياق فراوان زنان و دختران به آموزش و تحصيل مشاهده نمود. تعداد شاگردان و دانشجويان دختر و نسبت آن با دانشجويان پسر در مدارس و دانشگاههای افغانستان با وجود تهديد جدی امنيتی که دختران به آن مواجه اند، با هيچ دورۀ از تاريخ افغانستان قابل مقايسه نيست.

اهميت آزادی زن و ريشه های فرودستی زنان 

 اين گفته لنين که ميزان آزادی زن معيار و ملاک آزادی کل جامعه است، تنها يک استنتاج معقول منطقی نه بلکه فراتر و مهمتر از آن مصداق کاملا عملی و عينی دارد. در جهان امروز آزاد ترين و مدرن ترين جوامع، کشورهای اند که زنان در آن کشورها از آزاديها و مزايای فراوان بيشتر برخوردار هستند و از جمله کشورهای اروپائی و مخصوصا شمال اروپا يک نمونه زنده و انکار ناپذير درين مورد است. فرمول بندی وارونۀ گفتۀ فوق را نيز ميتوان در قالب رژيمها و کشورهای موجود جهان نشان داد. رژيم عربستان سعودی، بطور مثال، که بعد از رژيم ساقط شدۀ طالبی، يکی از مستبدترين نطام های موجود جهان است که قبل از همه سلطۀ استبدادی رژيم را در موقعيت ستم کشی برده وار زنان آنکشور ميتوان مشاهده نمود. بيحقوقی زنان درين کشور در حديست که زنان از حق راننده گی محروم اند و فقط در معيت بستگان مرد شان ميتوانند از خانه بيرون روند. اسلاميستها و بنيادگرايان جديد اسلامی همانند وهابيها وغيره هر جا که فرصت يابند، دشمنی و خصومت خود را در نخستين اقدام با سلب آزاديهای زنان به نمايش ميگذارند. حکومت اسلامی مجاهدين در افغانستان و رژيم جمهوری اسلامی در ايران نمونه های  برجستۀ ديگر درينمورد اند.

اينکه آزادی زنان معيار اصلـــــی آزادی جامعه است، طوريکه در بالا اشاره شد، بعلاوۀ نمونه های عملی، بر استنتاج منطقی و تيوريکی روشن تدوين و بنا يافته است. يکی ازين زمينه ها بطور مشخص، عرصۀ اقتصاد است، عرصه ايکه شيرازه و بنياد تحولات اجتماعی و سياسی را شامل ميشود. از زمانيکه زن بمثابۀ جنس درجه دوم و تابع مرد تنزل نمود که احتمالا در مرحلۀ پايانی دوره بربريت اتفاق افتاده باشد، قبل از همه دليل و علت اقتصادی و معيشتی داشت و همينطور عکس اين روند نيز قبل از همه و اساسا در عرصۀ اقتصاد ممکن ميگردد. يعنی نجات جنس زن از قيد و سلطۀ مرد و نظام مردسالاری در نقش و سهم فعال زنان در توليد و اقتصاد اجتماعی تعيين ميگردد. عامل اقتصادی و بويژه تقسيم جامعه برای اولين بار به طبقات، برخلاف ادعای فمينستها که فرودستی زن در خانواده را اساس و مقدم بر فرودستی زن در جامعه ميدانند، بر منطق و شواهد روشنتر استوار بوده و تحول در مناسبات خانوادگی نتيجۀ تغييرات بزرگتری بود که درجوامع آنزمان رونما گرديد. اولين تقسيم بزرگ کار اجتماعی در تاريخ به رشد دامپروری، مازاد توليد و ثروت بيشتر انجاميده و تحول که نه فقط به پيدايش دو طبقۀ اجتماعی ـ برده و برده دارـ بلکه به افزايش نقش و قدرت مرد در خانواده نيز منجر گرديد. بنا بر تحليل انگلس در منشأ خانواده با تغيير در تقسيم کار و پيامدهای آن در خارج از خانواده، با آنکه تقسيم کار در خانواده دست نخورده باقی مانده بود، يعنی پرداختن زن به امور منزل و مرد بيرون از آن، اما مناسبات درون خانواده تغيير کرد. همين تقسيم کار در منزل که قبلا به سلطه زن انجاميده بود اينک زمينه فرودستی اورا فراهم نمود.”همان علت که سابقا، موجب تفوق زن در خانواده شده بود، يعنی محدوديت او به کار خانه گی، اکنون همان علت تفوق مرد را در خانه تامين ميکرد: کار خانه گی زن در مقياس مرد در تامين معاش، اهميت خود را از دست داد، دومی همه چيز بود و اولی يک کمک ناچيز”. انگلس در ادامه بحث خود بلامعطل نتيجه می گيرد که رهائی زن و برابری آن با مرد تا زمانيکه زن از کار مولدۀ اجتماعی برکنار بوده و زن به کار خانه گی و خصوصی مصروف باشد، غيرممکن است. رهائی زنان زمان ممکن ميگردد که زنان در کارتوليدی در حدی وسيع و بمقياس اجتماعی بپردازد و کارخانگی به فعاليت فرعی برای آنها تبديل شود (منشا خانواده، انگلس). اگر به تاريخ و تحولات معاصر مراجعه شود، نقش فعاليت توليدی و سهم آنها را در توليد در ارتقای موقعيت سياسی و اجتماعی و مناسبات درون خانواده را به روشنی ميتوان مشاهده نمود. مثلا زنان در اروپا تا اوائل قرن بيستم از حق رأی سياسی و بسا حقوق سياسی و اجتماعی خود محروم بودند، چونکه اکثريت زنان هنوز به کار خانه گی مصروف بودند. جنگ اول جهانی شرايطی را بوجود آورد تا زنان اجبارأ به کار توليدی در سطح جامعه روآورند و پس از تثبيت موقعيت زنان درکار و توليد اجتماعی بود که زمينۀ مادی و برگشت ناپذيری در تامين حقوق سياسی و مدنی آنها فراهم گرديد. همچنين کشورهای که امروز در ميزان برابری زنان با مردان و آزادی زنان از همه سبقت جسته اند، عمدتا کشورهای اند که در کنار رفرمهای سياسی، رفرمهای اقتصادی زيادی را به نفع زنان به اجرا نهاده اند. برابری زن و مرد در سطح حقوقی در مرحلۀ آغاز رژيمهای ليبرالی در اروپا که با برابری حقوقی زن و مرد به ميدان آمدند، بزودی در عمل به نابرابری بيشتر زنان با مردان منجر گرديد. زن که قرنها به فرودستی محکوم شده بود، عملا نميتوانست با مرد در بسی عرصه ها رقابت نمايد با توجه باينکه بُرد در رقابت آزاد دايما از آن قويترهاست. ازهمينرو سوسيال دموکراتها رفرمهای اقتصادی فراوان را به نفع زنان به اجرا گذاشتند و در امر رهائی و برابری زنان به دستاوردهای چشمگير نائل آمدند. با اينکه قلمرو اقتصادی مهمترين عرصه ايست که آزادی و يا وابسته گی زن در آن تعيين ميشود، اما عرصۀ اقتصادی به تنهائی بدون تغييرات لازم در عرصه سياسی، اجتماعی و فرهنگی نميتواند کارساز باشد. چنانچه بررسيهای سازمان ملل نشان ميدهد که زنان دو سوم کار جهان را انجام ميدهند و 45 در صد مواد غذائی جهان را توليد ميکنند اما در مقابل ده درصد درآمد حاصله از کار متعلق به زنان اند و تنها يک درصد دارائی موجود متعلق به آنان ميباشد.

فرهنگ و سنتها حاکم عامل ديگری اند که زنان را به جنس درجه دوم در جامعه تبديل نموده و در تداوم اين وضع نقش مهم را بازی ميکنند. نقش و تعامل فرهنک و سنت مردسالاری در زمينه های متفاوت اجتماعی هم در تعيين شخصيت جنسيتی زنان و هم در شکل بخشی ماهيت ايدئولوژی جنسيتی آنها نقش قدرتمندی ايفا نموده است. اينکه پديده های فرهنگی در آخرين تحليل ريشۀ اقتصادی دارد، بمعنی اين نيست که نقش و تاثير مستقيم پديده های فرهنگی را در وضعيت و تحولات اجتماعی ناديده بگيريم. فرهنگ مردسالاری يک فرهنگ ديرپا و پهناوريست که در محيطها و دوره های زمانی متفاوت وجود داشته و در شرايط حاضر بطور عمده دو سيستم ازين فرهنگ در تحت سلطه نگهداشتن زن بيش از همه قابل توجه می باشد. يکی ازيندو فرهنگ پاتريارکال افريقائی(به استثنای شمال افريقا که فرهنگ اسلامی در آن حاکم است) تشخيص گرديده که درجۀ وابسته گی زن با مرد کمتر است و چون زنان با کاری که در مزرعه انجام ميدهند، قدرت معامله و چانه زنی با مرد را دارا هستند و زن با کودک خود از استقلاليت نسبی در خانواده برخوردار است و ديگری فرهنگ مردسالاری خاورميانه، شرق و جنوب آسيا می باشد که عمدتا از آن بعنوان پدرسالاری کلاسيک ياد ميگردد. اين منطقه که از آن بنام “کمربند پدرسالاری” نيز ياد ميشود، شامل فرهنگها و مذاهب متفاوتی مانند اسلام، هندوئيسم و کنفوسيسم ميگردد که هم در زمينۀ نسب پدری و هم در مورد فرودستی و کنترول زنان باهم شباهت های فراوانی بهم ميرسانند. البته که تحولات در سه دهۀ اخير با پررنگ شدن نقش اسلاميستها و بنيادگرايان اسلامی در خاورميانه و رشد عظيم اقتصادی در جنوب و شرق آسيا که مسلما با تحولات اجتماعی و فرهنگی نيز همراه بوده است، به فرهنگ مردسالاری درين سه منطقه تاثير نهاده و جنبه های غير همگون را بيش از پيش برجسته تر نموده است.

تاثيرات سياسی اين دوره بر فرهنگ مردسالاری در افغانستان کاملا مشهود است. رشد و تثبيت نقش سياسی اسلاميستها درافغانستان قبل از همه اثرات منفی خود را بر زنان تحصيل کرده و شهری  بويژه در بعد سياسی و حقوقی بطور سنگينی بر جاگذاشت که قوانين زن ستيز طالبان درين دوره نقطۀ اوج آنرا به نمايش نهاد. اجندای سياسی و ايدئولوژيک احزاب و گروههای اسلامی که مبتنی بر حفظ و ادامۀ فرهنگ مردسالاری است، سلطۀ مرد بر زن را يک امر بديهی و فطری اعلام ميدارد. ديدگاه مسلط دينی در مورد محکوميت زنان در افغانستان، نه تنها مديون هژمونی ايدئولوژيک دين بطور کلی است که مهمتر از آن تابع ميکانيسم معينی می باشد که فرهنگ مردسالارانه را طی قرنها متداوما بازتوليد نموده است. در جامعۀ مردسالار و از جمله در افغانستان دختران را در اوائل نوجوانی و در موارد زيادی در سنين کودکی به شوهر ميدهند و دختر بخانه شوهر که معمولا، خانۀ پدر شوهر است، برده ميشود. دختر نوجوان در خانه شوهر نه فقط زير دست همۀ مردان خانه قرار دارد که ناگزير از اطاعت و فرمانبرداری از خشو(مادر شوهر) نيز می باشد. دختر نوجوان يا کودک ـ عروس که از قبل با فرهنگ اطاعت و فرمانبرداری تربيه شده و اينک از حمايت و پشتيبانی مستقيم فاميل پدری خود محروم شده است و از لحاظ اقتصادی و امنيتی کاملا به خانوادۀ جديد، خانوادۀ شوهر، بستگی دارد، جز تسليم و اطاعت برده وار چارۀ ندارد. بخصوص که هرگونه خلاف رفتاری و عدم اطاعت برده وار وی درعين حاليکه با بي رحمی تمام سرکوب ميگردد، يک عمل غيراخلاقی و ناپسند شمرده ميشود. بدرفتاری خشو با عروس يک پديدۀ عام در جوامع مردسالار است و خشوها در جوامع پدرسالاری عمدتا به چند دليل به توطئه و بدرفتاری با عروس بيش از هر عضو ديگر خانواده نقش دارند. اولا نفس کار خانه گی که ساحه مشترک کار عروس و خشو را شامل ميشود، کار کسل کننده و جنجال آفرين است که خشو نقش کارفرما را دارد و ميتواند در تمام لحظات عروس را نظارت نمايد. ثانيا حسادت خشو با عروس در چگونگی رابطۀ عروس با شوهرش بستگی دارد. درجه شدت اين تضاد و پيامد آن تابع متغيرهای مانند درجۀ وابسته گی شوهر به مادرش، سطح رابطۀ عروس با شوهر، وضعيت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای خانواده است. ثالثا فرودستی عروس در برابر خشو انعکاس از فرهنگ مردسالاری بر زنان است. خشو که خود روزی عروس بوده و با ستمکشی و فرودستی توانسته عضويت خانواده را طی سالها حفظ نمايد و با توليد جنس مرد در خانواده موقعيت بيشتر بدست آورده است، فرودستی عروس و اطاعت بدون چون و چرای ويرا را يک امر و قانون طبيعی و حق مسلم خود می پندارد. ميکانيسم فرودستی زن در خانواده با تفاوتهای طبقاتی، کاستی، اتنيکی و مذهبی پيچيده تر ميگردد. در خانواده های ثروتمند مردسالار از يکسو عروس يا زن خانواده از کار خانه نجات می يابد که اين يک امتياز پنداشته ميشود و از جانب ديگر زن با زنده گی پرده نشينی و طفيلی بيش از پيش به شوهر وابسته ميگردد. در خانواده های فقير و کارگر با موجوديت فرهنگ مردسالاری، زن در معرض کار و فشار بيشتر قرار می گيرد، چونکه  همزمان کار بيرون و داخل خانه بعهدۀ زن ميافتد و زنان تحت ستم مضاعف کارفرما در بيرون و شوهر در خانه، نيز قرار ميگيرند. امتزاج سيستم و فرهنگ اتنيکی و کاستی با فرهنگ مردسالاری، موجب ميشود تا ازدواج در بيرون از دايرۀ اتنيکی و يا قبيلوی يک عمل ناممکن و تابو گردد. تبعيضات مليتی و قبيلوی در امر ازدواج معمولا با افکار راسيستی و مذهبی توام است و مشروعيت خود را در جوامع مانند افغانستان که مذهبيون و فرهنگ مذهبی نقش برتر دارد، عمدتا از مذهب می گيرد. تکوين و تثبيت افکار و فرهنگ پاتريارکال در دين، موجبات بقا و جان سختی هر دو را فراهم نموده است و دين اسلام يکی از آن اديان مهم جهان بوده که پيدايش، رشد و قدرت آن با اين فرهنگ گره خورده و بنابرين در جوامع مذهبی مانند افغانستان، جنبش و مبارزۀ آزاديخواهانه زنان ناگزير از تقابل با دين و ارزشهای دينی است.

آزادی زن در گرو چيست؟

به دو عرصۀ مهم ـ اقتصادی و فرهنگی ـ در نقش فرودستی زنان در بالا اشاره شد و لهذا راه آزادی زن بطور کلی به رفع و از ميان برداشتن اين موانع بستگی دارد، موانع که زن را جبرا در انقياد مرد نگهميدارند. سئوال اصلی درين ميان رابطه ميان فرودستی زن در خانواده و موقعيت نابرابر آن در جامعه است، سؤال که سوسياليستها و فمينستها به آن پاسخهای متفاوت دارند. فمينستها بويژه بخش راديکال آن که در نيمه قرن بيستم تحت تاثير نيومارکسيسم و نيوفرويديسم تحليل و درک جديدی از جنسيت و نظام مردسالاری ارائه نمودند، به سلطه مرد بر زن در خانواده اهميت بيشتر داده و آنرا اساس ستم جنسيتی بر زن در سطح جامعه ميدانند. بعبارت ديگر از روابط زن و مرد در خانواده به روابط سلطۀ مرد در قلمرو سياست و اقتصاد ميرسيدند. در حاليکه از ديدگاه کلاسيک مارکسيستی تقسيم کار اجتماعی و افزايش توليد و بوجود آمدن طبقات و نابرابری اجتماعی براساس آن، مناسبات خانگی قبلی که زنان در آن نقش اصلی را بعهده داشتند، دستخوش تغيير نمود. “کسب تفوق بالفعل مرد در خانه، آخرين سد مقابل استبداد او را درهم شکست. اين استبداد بر اثر الغای حق مادری، برقراری حق پدری و گذار تدريجی از خانواده يارگير به يکتاهمسری تائيد و جاودانی شد”(منشاخانواده، ف. انگلس). از ديدگاه مارکسيسم با اينکه تحول رابطۀ جنسيت در خانواده تابع شرايط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی درون طايفه و قبيله است اما اين تغيير در خانواده و محيط اجتماعی خانواده را در عين تدريجی بودن، همزمان ميداند. “گذار به مالکيت خصوصی کامل، بتدريج و همزمان با گذار از خانوادۀ يارگير به يکتاهمسری انجام گرفت”( همانجا). ديدگاه فمينستی بعلاوه اولويت خانواده بر جامعه در رابطۀ زن و مرد، نقش فرهنگ و ايدئولوژی را درين وسط پررنگتر می بيند. با اينکه ديگاه فمينيستی در موارد زيادی به تناقضات جدی و لاينحل مواجه ميگردد، مسئله يی که بررسی آن درينجا ما را ازموضوع بحث مان دور ميسازد، اما ظرافتهای نظری و عملی زيادی در مورد رابطۀ زن و مرد در خانواده و اهميت و ميکانيسم فرهنگ مردسالاری مطرح ميسازد که مبارزه در جهت تغييرآن همزمان با تغييرات اقتصادی و اجتماعی  ضروری بنظر می آيد.

مبارزۀ سوسياليستها در جهت آزادی و برابری زن از چند جهت يک مبارزۀ دو بعدی و مرتبط بهم اند: مبارزه برای آزادی زن درخانواده و مبارزه درين راستا در سطح جامعه، مبارزه در جهت مطالبات و تغييرات اقتصادی و اجتماعی از يکسو و بزيرکشيدن روبنای فرهنگی مردسالاری از سوی ديگر و بالاخره خواستها و مطالبات کوتاه مدت و برنامۀ حداکثر آزادی زن. مبارزه در جهت رفع ستم کشی زن در مورد اخير است که مسئله رفرم و انقلاب و تغييرات تدريجی و جهشی را مطرح ميسازد، مسئله يی که به يک معنی تلفيق مطالبات کنکرت و مطالبات عام در براندازی سلطۀ مرد در جامعه و خانواده می باشد. حق کار و تحصيل و تعميم عملی آن در تمام روستاها و قصبات کشور اولين خواست کوتاه مدت و مشخصی است که راه را برای آزادی زن و سقوط سلطۀ مرد در دراز مدت هموار مينمايد. عملی شدن اين خواست در جامعه اولين قدم در جهت بيرون نمودن زنان از چهارديواری تنگ منازل و کارخانگی است که به نقل از لنين زنده گی خانگی، قربانی کردن روزانۀ زنان برای هزاران کار جزئی و بی اهميت است. بيرون کشيدن زن از خانه و کارخانگی به جامعه و کار اجتماعی، زن را از وابسته گی کامل به شوهر و بردگی ديرين خانگی نجات داده و به رشد استعدادها و شخصيت مستقل اش فرصت می بخشد. نکتۀ مهم درينجا اينست که اين مطالبه بايد جنبۀ عملی داشته باشد و تنها به حق قانونی نبايد تنزل يابد. عملی بودن يعنی اينکه موانع عينی مطالبه اعم از اقتصادی، اجتماعی و سياسی آن بايد مدنظر گرفته شده و اقدامات لازم در رفع آن انجام شود.

مطالبات و رفرمهای اقتصادی عليرغم اهميت آن به تنهائی پاسخگوی امر آزادی زنان نيست، مبارزه با فرهنگ و سنتهای ديرپا و مسلط پدرسالاری يک مبارزۀ طولانی و چند بعدی بوده که احکام و تعاليم دينی در مورد حقوق و مکلفيتهای زن يکی از آنهاست. دين اسلام يکی از آن اديانی است که در مورد نقش فروتر زن در جامعه و خانواده صراحت کامل دارد و برنامه سياسی، اقتصادی و فرهنگی اسلاميستها کلا با آزادی زن در تضاد است. لــــهذا درک اين حقيقت مشکل نيست که مبارزۀ آزاديخواهی زن در کشوری که اسلام و اسلاميستها از اعتبار و نفوذی در آن برخوردار اند، نميتواند به ساده گی و بدون مبارزه با ارزشها و قوانين دينی انجام پذيرد. انقياد زن و نا برابری زن و مرد يک اصل تخطئی ناپذير تعاليم اسلامی است و به همين علت جنبش آزاديخواهی زنان بالقوه يک حرکت سيکولاريستی و ضد دينی است. پديد آمدن يک جنبش زن در افغانستان به همان پيمانه که پديدۀ ضروري و با اهميت است، اما مانند هر جنبش سياسی و اجتماعی ديگر پيشرطها و معضلات خود را دارد. اعتراضات زنان در گوشه و کنار افغانستان که عمدتا جنبۀ فردی و غير سياسی دارد و اغلب اشکال تراژديک و غم انگيز بخود می گيرد، با مرحله بروز يک جنبش زن تفاوت و فاصلۀ زيادی دارد. ستمکشی زن در يک جامعه، حتی با شدتی که در افغانستان اعمال ميگردد، هنوز نميتواند دليل بر بروز و شکل گيری جنبش و حرکت زن باشد، واقعيت ستم کشی و بيحقوقی زن با سابقه طولانی آن هنوز برای اکثريت زنان يک امر طبيعی و تغيير ناپذير بنظر ميرسد. مبارزۀ فعال سياسی با مطرح کردن مطالبات مشخص و روشن در  جهت بهبود وضعيت و حقوق زنان مانند، منع ازدواج اجباری و مصلحتی، منع چندهمسری و بدرفتاری با زنان و مجازات سنگين برای تجاوزات جنسی و آزار جنسی و غيره ميتواند  حمايت وسيع و ميليونی زنان را جلب نموده و در بوجود آمدن جنبش زنان مؤثر باشد.

به همان اندازۀ که اسلاميستها و ديگر جريانات مذهبی در تقابل با آزادی زن و مانعی در راه جنبش آزاديخواهی زنان بشمار ميايند و از آزادی زنان و برابری آنها احساس خطر ميکنند، سوسياليستها برعکس به همان درجه در همسوئی با اين جنبش قرار داشته و رشد جنبش سوسياليستی دايما با رشد حرکت آزاديخواهانه زنان همراه بوده است. همسوئی سوسياليسم و جنبش آزاديخواهی زن تنها محدود به مطالبات سياسی و فرهنگی نبوده بلکه عرصه يی اقتصادی را نيز شامل ميشود. بخش اعظم زنان، طوريکه ميدانيم، يا خودکارگر اند و يا همسران کارگران و يا به اقشار تهيدست جامعه تعلق دارند، که از پياده شدن برنامه های سوسياليستی کاملا ذينفعند. برابری زن و مرد در همۀ عرصه ها در پيشرفته ترين کشورهای سرمايه داری تا هنوز تحقق نيافته است و هر قدر يک جامعه بر محور سرمايه، قوانين بازار بيشتر بچرخد، به همان نسبت نابرابری زنان و مردان بيشتر افزايش می يابد. رکورد بالا در مورد تامين آزادی و حقوق بيشتر زنان به کشورهای تعلق می گيرد که اقتصاد “مختلط” يا جامعه رفاه در آنها حاکم است و سوسيال دموکراسی، طوريکه اشاره شد، توانسته است رفرمهای زيادی را به اقتصاد سرمايه داری تحميل نمايد.

عليرغم نزديکی سوسياليسم با جنبش آزاديخواهی و برابرطلبی زنان، نبايد فراموش نمود که ايندو جنبشهای جداگانه يی اند، که اولی براساس تضاد و مبارزۀ طبقاتی استوار بوده و دومی حقانيت خود را از نابرابری و ستم جنسيتی می گيرد. همين مسئله همسوئی و دوگانگی سوسياليسم و جنبش زنان موجب شده تا ديدگاهها و شيوه های متفاوت در مورد چگونگی برخورد با زنان بوجود آيد که موقعيت و درجه رشد مبارزات آزاديخواهانۀ زنان نيز در بروز چنين ديدگاهها، شيوه های کار و سازماندهی بی تاثير نبوده است. از جمله بعضی ها از ايجاد سازمان مستقل زنان دفاع مينمايند، اين طرح اگر ازلحاظ نظری پذيرش فمينيسم است اما از لحاظ عملی و سازماندهی به يک تناقض جدی روبروست، تناقض که بالاخره مجال برای رشد و تثبيت چنين سازمانهای در عرصه مبارزه واقعی زنان بجا نميگذارد. ديدگاه ديگر که در تقابل با گرايش اولی قرار دارد، جايگاه ويژه برای مسئله زن، در مبارزات خود به آن قائل نبوده و برای تقويت و رشد آزادی زن، طرح و برنامه خاص را مد نظر نميگيرد. نتيجه عملی يک چنين گرايش ميتواند اين باشد که سازمان با اين گرايش در مطالبات دموکراتيک و سوسياليستی خود دستاورد چندانی نداشته باشد. مسئله آزادی زن و مبارزه در جهت ارتقای موقعيت اجتماعی زنان در افغانستان جائيکه اين مسئله از اهميت سياسی و اجتماعی بالائی برخوردار است، نميتواند فعاليت ويژه يی را جلو يک گرايش راديکال سوسياليستی قرار ندهد. فعاليت خاص که ميتواند در اشکال مانند افزايش فعاليتهای تبليغی و ترويجی و يا حمايت و توجه خاص سياسی ظاهر گردد، خلاصه هر فعاليت و سازماندهی معين که بتواند در رشد و تقويت جنبش آزاديخواهی زنان و پيشرفت مبارزه طبقاتی کمک نمايد.

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%80-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/