سوسیالیسم کارگری: تاكنون ارزيابى ها و ديدگاه هاى متنوعى در رابطه به وضعيت افغانستان پس از خروج نيروهای امريکا و ناتو در سال ٢٠١٤ از جانب طيف هاى متنوعِ سياسى، فكرى وهم دولت پوشالى، ارائه گرديده است؛ ارزيابی و تحليلی كه مردم در کل و طبقه کارگر و ساير زحمتکشان افغانستان را در يک وضعيت نگران کننده يی قرار داده و باعث ابهامات گسترده يى نيز در ميان فعالين سياسی و اجتماعی گرديده است. اما با وجود تناقضات مشهود در اين ارزيابى ها، يكى هم گسترش نگرانى نسبت به سقوط دوبارۀ کشور به ورطۀ جنگهای داخلی و تشديد تخاصمات اتنيکی و تباری و بالتبع تقسيم کشور به امارات متعدد نيروهای قومی- اسلامی پس از خروج نيروهای اشغالگر می باشد. تقريبا همۀ اين نظريه پردازان و تحليل گران تصويری که از مساله ارائه می کنند مبتنی است بر تداوم جنگ و انقطاب بيشتر جامعه. همان طور که گفته شد در برخی از اين ارزيابیها آيندۀ تاريک و تلخی به تصوير کشيده می شود. در تقابل با اين ديدگاه، تصوير نستالژيک و خوش بينانۀ ديگری، با توجه به نيروها و باورهايی که فعالانه در عرصه جدال بر سر قدرت در جامعه حضور دارند و پراتيک خونبار و جنايات شان هنوز در حافظۀ مردم زنده است، ارائه می شود که خروج نيروهای تحت فرماندهی امريکا را مثبت پنداشته و آن را موازى وموافق با حيات سياسى و اجتماعى کنونی افغانستان ميداند. بصورت مشخص سازمان سوسياليستهاى كارگرى خود را در کدام يک از اين ارزيابى ها شريك ميداند و يا اين كه با چه ديدگاه خاص و متمايزی اين آينده را تصور ميكند؟
بصیر زيار: نگرانی در مورد وضعيت افغانستان بعد از خروج نيروهای نظامی ناتو در پايان سال ٢٠١٤، يک نگرانی واقعی است و مردم با توجه به وضع موجود حق دارند که به سناریوی جنگ داخلی و سر بلند کردن مجدد جنگسالاران محلی فکر کنند. اوضاع با خروج نیروهای ناتو، در صورتیکه مطابق با برنامۀ کنونی انجام گیرد، یقینا تغییرخواهد کرد و نه فقط تغییر خواهد کرد که آهنگ تحولات سرعت بیشتری بخود خواهد گرفت. پیامد آن در کل يا به سقوط مجدد کشور در يک جنگ داخلی رقم خواهد خورد و يا رژيم با ثبات تری شکل خواهد گرفت و جنگ و ناامنی پایان خواهد یافت. اينکه کدامیک ازین دو الترناتیف شانس تحقق بیشتری دارد، وابسته به یکسری عوامل و پیشرط هائیست که وضعیت و عملکرد دولتی که پس از ٢٠١٤ مسئوليت اصلی ادارۀ امور کشور را بعهده می گيرد، فوق العاده مهم و کلیدی است. نگرانی اصلی که تا بحال چه از جانب حامیان دولت، اپوزیسیون و مؤسسات تحقیقی ابراز گردیده همه متوجه ضعف و قابلیت های دولت و چگونگی عملکرد آن بعد از بيرون رفتن قوای خارجی است. با اينکه شرایط اجتماعی و اوضاع بین المللی در کل به نفع ثبات سیاسی و به انفراد کشيده شدن بيشتر طالبان پيش می رود، اما اگر رژیم فعلی که بشدت نامتجانس و فاسد است و جناحهای متفاوت آن همچنان منافع جناحی خود را دنبال کنند، سناریوی جنگ داخلی شانس و امکان بیشتری خواهد یافت. وضعيت از جهاتی مشابه خروج قوای شوروی سابق در بيست و سه سال قبل است. با آنکه رژيم “حزب وطن” توانست برخلاف انتظار مدت بيشتری دوام آورد، اما سرانجام با محروم شدن آن از حمايت بيرونی و تشديد تضادهای درونی از هم فروپاشيد و سرنگون گرديد. با اينکه اپوزيسيون مسلح رژيم فعلی مخصوصا طالبان در موقعیت احزاب جهادی آندوره قرار ندارد ولی با فروپاشی رژيم فعلی، بخشهايی از نیروهای دولتی به طالبان خواهند پيوست و کشور يکبار ديگر صحنۀ درگيری خونين قومی و مذهبی خواهد شد، سناریويی که با سقوط رژیم حزب دموکراتیک خلق بسرکردگی نجیب اتفاق افتاد. برای اجتناب از تکرار سرنوشت مشابه، حفظ یکپارچگی رژیم و کناررفتن کرزی و جناح حاکم رژیم از قدرت پس از پایان یافتن دورۀ قانونی رياست جمهوری، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
گزارش اخير “گروپ بين المللی بحران” (international crisis group) در مورد وضعيت افغانستان پس از ٢٠١٤ و احتمال سقوط رژیم، اهمیت انتخابات سالم و موفق رياست جمهوری را در مرکز توجه و تحليل خود قرار داده و خطر اصلی سقوط دولت و بروز جنگ داخلی را به توطئه و سؤ استفاده کرزی و حلقۀ نزديک به وی متعلق میداند. گزارش این مؤسسه که در واقعیت امر دیدگاه دولتمردان غربی در مورد دولت و اوضاع افغانستان را تبارز می دهد، به کرزی و شرکا اين هوشدار را میدهد که در صورت تلاش وی برای ماندن و حفظ قدرت پس از پایان یافتن دورۀ قانونی، اولا به بحران سياسی دامن خواهد زد و ثانيا با محروم شدن رژیم از حمايت سياسی، مالی و نظامی غرب، اين رژيم به سرعت کم نظيری سقوط خواهد کرد. منافع امریکا و غرب در اين است که از سقوط افغانستان در یک جنگ داخلی و هرج و مرج سیاسی جلوگیری کند. تمايل و اقدام غرب در تماس و مذاکره با طالبان، امضای پیمان امنیتی و استراتژیک با دولت افعانستان، موجودیت پایگاههای نظامی امریکا بعد ٢٠١٤ در افغانستان وغیره نشان میدهد که کرزی و طرفداران اش اینبار برخلاف گذشته، قادر به اجرای طرح عمدۀ مخالف منافع غرب نخواهند بود.
سوسیالیسم کارگری: در صورت استمرار رژيم و عدم فروپاشی دولت کنونی، امکان رشد و پیروزی طالبان به يک نیروی وسیع و متعرض شبيه وضعیتی که در نیمۀ دهۀ نود میلادی در زمان حکومت مجاهدین بسرکردگی “ربانی” رخ داد، را چگونه ارزیابی مینمائید؟
بصير زیار: در دهۀ نود میلادی افغانستان در یک بحران عمیق سیاسی به ویژه پس از پیروزی مجاهدین و بروز جنگ داخلی قرار داشت، وضعیت آنچنانی در صورت عدم فروپاشی رژیم فعلی، کمتر محتمل به نظر می رسد. پیدایش حرکت موسوم به طالبان محصول آن شرایط و اوضاع بود، تصور تبدیل شدن طالبان به چنان قدرتی در شرایط حاضر بیشتر یک قرینه سازیست تا یک تحلیل واقعی از اوضاع. گرامشی و قبل از آن مارکس در جنگ داخلی فرانسه و “هژدهم برومر…” تحلیل عمیق از تحولات سیاسی و زمینه های مطرح شدن و شکست خوردن احزاب و شخصیتها سیاسی ارائه میکنند. به گفته گرامشی بحرانهای سياسی در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد اما ماهيت همۀ آنها بحران هژمونی دولت و طبقه حاکمه است. و بحران در دو حالت پديدار ميگردد: اولا در زمانی که طبقه يا هيئت حاکمه در يک کارزار عمده، نظير جنگ، به توده ها مراجعه نموده و يا بزور آنها را به صحنه می کشاند. اما سرانجام از دستیابی به اهداف تعیین شده باز میماند و ثانیا در زمانيکه به يکباره گی کتله های عظیمی از دهقانان و خرده بورژواها از ورطۀ انفعال سياسی به عرصۀ فعاليت سياسی کشيده میشوند. در هر دو حالت دولت و طبقه حاکمه با از دست دادن هژمونی، خود به بحران سلطه مشروعيت مواجه ميگردد. بحران سياسی افغانستان پس از سقوط دولت “خلقی” و بروز جنگ داخلی ميان احزاب جهادی در واقعيت امر از همین جنس بود و احزاب نامبرده که در طول چندین سال با استفاده از امکانات مادی، تبليغاتی و نظامی توده ها را به جنگ و جهاد و برقراری نظام اسلامی جلب و کشانده بودند و سرانجام توده های نامبرده، بجای دستیابی به نظام ایده آل شان به انارشيسم و جنگ داخلی نائل آمدند. در يک چنین شرایطی، بنابرتحلیل گرامشی، احزاب سیاسی اعتماد طبقه یا گروههای اجتماعی خود را از دست میدهند. جدائی احزاب از توده ها، زمانیکه مردم رهبری و سرکرده گی احزاب را نمی پذیرند، در نتيجه وضع بحرانی شده و وضعیت خطرناکی پیش میاید، نتیجتا شرایط برای راه حلهای خشن تر و فعالیت و پیدایش نیروهای ناشناخته مساعد میشود. که معمولا تبلور خود را بجای احزاب سیاسی در شکل دادن و تکریم شخصیتهای سرنوشت ساز و پیامبرگونه پیدا مینماید. وضعیت که به پیدایش رهبران کریسماتیک می انجامد و گرامشی از آن بعنوان “قیصرگرائی” یاد می نماید. محصول و پیامد بحران مشروعیت است که احزاب متخاصم در موقعیت تعادلی قرار داشته وعملا به یک نبرد فرسایشی و نابودکننده و نافرجام رو میاورند، نبردی که طرفین درگیر و جامعه را در کل به تحلیل میبرد. وضعیت که بگفته گرامشی پس از مرگ لورنز بزرگ در ایتالیا اتفاق افتاد.
پیدایش ناگهانی طالبان و ارتقای نقش ملاعمر بمثابه “امیرالمومنین” دقیقا در متن یک بحران سیاسی مشابه رخ داد، بحرانی که احزاب جهادی با یک جنگ فرسایشی و نافرجام به آن وجود خارجی داده بودند و ادامه آن فقط نابودی نیروهای درگیر، هرج و مرج هرچه بیشتر جامعه را در پی داشت. لهــــــذا برای درک و توضیح چنین حوادث غیرمنتظره، فهم تیوری میکانیسم تغییرات سیاسی در شرایط بحران های سیاسی و اجتماعی مفید می باشد. واقعیات سهمگین و ظاهرا مرموز مانند پیدایش و رشد حرکت طالبان که بارها در تاریخ و جغرافیای متفاوت جهان اتفاق افتاده و در تحلیل های سیاسی رسمی کمتر به آن پرداخته شده و کماکان رازآلود بنظر میایند. همینجا باید تصریح نمايم که بررسی بحران افغانستان با توجه به تبیین گرامشی ویژگیها و پارامترهای خود را دارد که توجه ویژه به آن ضروری است. یکی ازین ویژگیها ساختار و اهمیت مسئله قومی، ملیتی و قبائلی جامعه افغانستان است که با جامعه مورد مطالعه و بررسی گرامشی که در آن بنا به رشد اقتصادی و اجتماعی عمدتا مسئله طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی موضوعیت داشت، فرق مینماید. پارامترهای نامبرده بر پیچیده گی و چند بعدی تحلیل بحران در جوامع پیرامونی نظیر افغانستان میافزاید و منجمله علاوه بر تضاد ها وهویتهای طبقاتی و جنسیتی، تضادها و هویتهای مذهبی، قومی، طایفوی نیز شامل میگردد. تضــــادها و هويتهای قومی و مذهبی در جوامع پیرامونی گاهی تضاد و هویتهای طبقاتی را مخصوصــــا در شرایط بحرانی تحت الشعاع قرار میدهد. یکی از پیچیده گی ها و چند بعدی بودن بحران سیاسی در مورد مسئله مورد مطالعه ما، این بود که طالبان قبل از همه محصول عدم اعتماد میان ملیت پشتون و احزاب سیاسی ـ مذهبی این ملیت بود و در نخستین مرحله طالبان با متحد نمودن قبائل پشتون، احزاب سیاسی مهم متعلق به این ملیت مانند حزب اسلامی، حرکت انقلاب و اتحاد اسلامی را از صحنه سیاسی خارج نمودند. جهت و یا مرحلۀ بعدی در حرکت جنبش طالبان پایان دادن به موجودیت و سلطۀ احزاب اسلامی ـ قومی متعلق به ملیتهای دیگر افغانستان بود که درین زمینه نیزعلیرغم مقاومتهای شدیدی به پیروزیهای زیادی دست یافتند. خلاصه عدم فروپاشی رژیم و نبود یک بحران سیاسی ناشی از یک جنگ فرسایشی نافرجام میان گروههای اتنیکی متخاصم، شانس کمتری برای تبدیل شدن طالبان به یک جنبش مانند دهۀ نود باقی میگذارد. حتی اگر چنین وضعیت بحرانی پیش آید بجای طالبان، جناحی که سالهاست خود در یک جنگ نافرجام درگیر است، جناح ناشناخته دیگری که بتواند خواستهای مقطعی توده های بالقوه آمادۀ عمل را منعکس سازد، از شانس و اقبال بیشتری برخوردار خواهد بود.
سوسیالیسم کارگری: رژیم کنونی یکی از فاسدترین رژیم های موجود جهان است، اولا دلیل یا دلائل این فساد را در چه می بینید و ثانیا آيا یک چنین رژیمی میتواند مؤفقانه از پس چالشهای گوناگون اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی پس از ٢٠١٤ ، بیرون بر آید؟
بصـــــیر زیار: رژیم فعلی نه تنها یکی از فاسدترین رژیم هاست بلکه بنا به گزارش سازمان “صندوق صلح” و مجله “سیاست خارجی” امریکا در ردۀ هفتمین کشور ناکام جهان در کنار کشورهای نظیر سومالیا، سودان و هایتی قرار میگیرد. تقریبا چهل درصد جمعیت زیرخط مطلق فقر قرار دارد و تفاوت طبقاتی در طول حیات رژیم موجود بيش از هرزمانی تشديد يافته است،مثلا سهم ده درصد از پائين ترين قشر اجتماعی تقريبا 3.8 درصد محصول ناخالص ملی بوده در حاليکه برعکس سهم ده درصد قشربالای جامعه به 34 درصد محصول ناخالص ملی بالغ ميگردد. دلائل فساد رژیم فراوان و متنوع است و شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وغیره میشود. پرداختن به همۀ عوامل فساد از ظرفیت این مصاحبه بیرون است و من درینجا به معمول ترین و عمومی ترین عامل فساد اداری اشاره میکنم که مقابله به آن نیز زمانیکه اراده و تعهد جدی وجود داشته باشد، عملی و ممکن است. هر کارمند دولتی در هر سطح از وظایف دولتی در رو آوردن به فساد اعم از رشوه خواری، خویش و قوم بازی، تقلب، دزدی وغیره در برابر یک محاسبه و تعادلی از سود و ضرر احتمالی قرار دارد. هرگاه سود منتظره از فساد از ضرر آن بالاتر باشد، فرد مورد نظر به فساد و رشوه اقدام مینماید و اگر برعکس هزینه فساد بالاتر از سود آن باشد، فرد از ارتکاب به فساد اجتناب میورزد. البته ما نمیتوانیم نقش اخلاقیات و ایدئولوژی را کاملا نادیده بگیریم اما نقش آن در مقایسه با کارکرد سیستم و محاسبه منطقی افراد در یک جامعه طبقاتی محدود و ناچیز است. هزینۀ آشکار فساد اینست که فرد دستگیر و مجازات گردد و از همینرو هرقدر امکان دستگیری فرد بیشتر و مجازات شدیدتر باشد، هزینه ارتشا و فساد بطورکلی بالا میرود و کارمند دولتی کمتر حاضر به پذیرش چنین ریسکی میشود. طرف مقابل هزینه، سود قرار دارد که درین میان، سود حاصله از کار، دورۀ منتظره اشتغال و امکانات ارتقای رتبه کاری و سایر مزایای اشتغال مهم اند. هرقدر حقوق و مزایای کاری بالاتر، دورۀ منتظره اشتغال طولانی تر باشد، روآوردن کارمند به فساد کاهش می یابد و برعکس هرقدر حقوق و مزایای اشتغال نازل تر و مدت احتمالی داشتن یک شغل کوتاهتر باشد، تمائل کارمند به فساد بیشتر میگردد. در رژیم های کمتر با ثبات مانند افغانستان، يک کارمند برای کار خود آیندۀ چندانی نمی بیند و بنابرین از موقعیت که موقتا بدست آورده میخواهد به نفع شخصی خود به حد اعظم استفاده نماید. از سوی دیگر چون سیستم درکل فاسد است و براساس پارتی بازی بنا یافته، لهـــذا هزینه رو آوردن به ارتشا و فساد بسیار پائین است و کارمندان فاسد به ندرت دستگیر و مجازات میشوند و در نتیجه فساد در ادارات روز تا روز افزایش می یابد. فساد در دولت فعلی افغانستان در حدی رسیده است که اگر راه حل جدی برای آن سنجیده نشود، نه تنها رژیم نمیتواند با هیچ چالشی مقابله نماید بلکه در آستانه اضمحلال و سقوط قرار دارد. هم اکنون بسیاری از وزارت خانه ها قادر نیستند یک چهارم بودجه انکشافی خود را بمصرف برسانند، آنهم در شرایطی که فقر و بیکاری بیداد مینماید و نیم جمعیت زیر خط فقر کامل قرار دارد. فساد های از جنس تقلب در انتخابات و يا تغییر و تفسیر قانون برای حفظ قدرت، مسئله که همه در انتخابات ٢٠١٤ نگران آن هستند، نه تنها بقای دولت را بمخاطره خواهد انداخت بلکه زمینه را برای انارشیسم و جنگ داخلی فراهم میسازد. حامیان امپریالیستی رژیم همه به خطر فسادی که رژیم را تهدید مینماید، بخوبی آگاهند و به همين دليل در کنفرانس توکیو کمکهای آیندۀ خود به رژیم را به میزان موفقیت رژیم در مبارزه با فساد مشروط نمودند. حکومت کرزی که آخرین سال خود را پشت سر میگذارد، نه توان و نه اراده و علاقۀ به مبارزه با فساد را دارد.
مقالات رسیده
