ایرج آذرین
روزهای 21 و 22 آوریل امسال، باراک اوباما به ریاض رفت تا در نشست “شورای همکاری خلیج” شرکت کند. هفتاد و یک سال پیش، در 14 فوریه 1945، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا، بر عرشۀ ناو کوئینسی به مدت چهار ساعت عبدالعزیز ابن سعود را به حضور پذیرفت(1). تنها پس از این دیدار بود که عربستان سعودی به منزلۀ یک کشور در منطقه واقعیت یافت. سفر دریائی روزولت سفری تفریحی نبود. او از دیدار با استالین و چرچیل در کنفرانس یالتا (4 تا 11 فوربه 1945) می آمد و در راه بازگشت به واشنگتن بود. هنوز سه ماهی باقی مانده بود تا برلین اشغال شود و جنگ دوم جهانی پایان گیرد، اما ارتش سرخ آشویتس را آزاد کرده بود و در سی کیلومتری برلین اردو زده بود. در یالتا امریکا و شوروی و بریتانیا داشتند بر سر مناطق نفوذ خود در جهان پس از جنگ معامله می کردند. چرچیل به ناگزیر پذیرفته بود که لهستان منطقۀ نفوذ شوروی خواهد شد، و تا آنجا که به خاورمیانه مربوط می شد، با اینکه میان امریکا و بریتانیا هیچگاه توافقنامه ای امضا نشد، اما روزولت این را پیشتر به بریتانیا تحمیل کرده بود که: “نفت ایران (پرشیا) مال شما، نفت عراق و کویت مال هردو مان، و نفت عربستان مال ما”(2). روزولت روز پیش از دیدار با عبدالعزیز، با ملک فاروق پادشاه مصر (که هفت سال بعد سلطنتش با کودتای عبدالناصر منقرض شد) و با هایلاسلاسی امپراتور حبشه (که بیست سال دیگر دوام آورد تا با کودتا برکنار شود) در عرشۀ همان ناو جنگی دیدار داشت. امریکا به رقابت قدرت های بزرگ در خاورمیانه پا گذاشته بود، و ظرف کم و بیش یک دهه، با کودتا علیه دولت مصدق (1953) و با واکنش به بحران سوئز (1956)، بریتانیا و فرانسه را کنار زد و قدرت فائق در منطقه شد. تضمین دوام حکومت خاندان سعود، و رسمیت دادن به کشوری که نام خانوادۀ آنها را پسوند دارد، نخستین ابراز قدرت امریکا در خاورمیانه بود.
عبدالعزیز ابن سعود رئیس امارتی در نجد بود که در خلأ پس از سقوط امپراتوری عثمانی به قدرت شمشیر تعدادی از امراء دیگر را در شبه جزیرۀ عربستان (“جزیرۃ العرب”)، که یک اسم جغرافیایی بود نه نام یک کشور، به تمکین واداشته بود. عبدالعزیز به حجاز نیز دست اندازی می کرد و سرانجام خود را پادشاه نجد و حجاز خواند. دولت بریتانیا که (همراه فرانسه) در خاتمۀ جنگ اول جهانی وارث سرزمین های عثمانی در خاورمیانه بود، کشورها و مرزهای جدیدی در منطقه را شکل می داد، اما در فاصلۀ دو جنگ جهانی نه آن بنیۀ اقتصادی را داشت که به شبه جزیرۀ عربستان نیرو بفرستد و در آنجا نیز نظام مطلوب خود را ایجاد کند، و نه این شبه جزیره آن اهمیت اقتصادی یا سیاسی را داشت که چنین لشکرکشی ای را الزامی کند(3). به این ترتیب عبدالعزیز در حاشیۀ پرتی از خاورمیانه دوام آورد، تا در سال 1933 فرستادگان شرکت استاندارد اویل (شرکت نفتی راکفلر) شروع به اکتشاف نفت در شبه جزیره کردند. در 1938 نفت یافتند و در 1939 استخراج آن آغاز شد. در طول جنگ دوم جهانی، نفت عربستان نقش مهمی برای ارتش امریکا داشت. علاقۀ امریکا به خاندان سعود چنین شکل گرفت. در هفتاد سالی که از دیدار روزولت می گذرد، تمام سلاطین عربستان پس از عبدالعزیز پسران بلافصل قد و نیم قد او بوده اند. این کشور و این خاندان تنها زیر سایۀ حمایت امریکا حق حیات یافته اند. به شکرانه، گرچه عربستان ضعیف تر از آن بود که “سگ زنجیری امپریالیست ها” شود، اما گاو شیرده امپریالیست ها می توانست باشد. دوام حیات سیاسی و اقتصادی عربستان تنها در متن نظم امپریالیستی خاورمیانه که امریکا رقم زده بود ممکن شد.
در خاورمیانه، بی پشتیبان
اما، برخلاف پدرشان عبدالعزیز، حالا دیگر سلاطین عربستان در عرشۀ ناو جنگی امریکا به حضور پرزیدنت امریکا شرفیاب نمی شوند. ورود اوباما به فرودگاه ریاض را نه تلویزیون عربستان پخش کرد و نه ملک سلمان برای استقبال از او به فرودگاه رفت. طرفه اینکه در مقابل، اوباما تبریکات مردم امریکا و سپاسگزاری خود را از این “مهمان نوازی” به حضور ملک سلمان تقدیم کرد(4). در خود امریکا، رسانه های عوام فریب جمهوری خواهان بی اعتنایی سعودی ها به رئیس جمهور امریکا را یک مورد جدید از تحقیر امریکا تلقی کردند که به سبب بی عرضگی اوباما رویدادی عادی در سطح جهانی شده است. اما این بی اعتنایی به اوباما از سر نخوت نیست، بلکه بیشتر شبیه گله گذاری کودکانه از بزرگترهاست. سیاستمداران جدی تر امریکا، از هر حزبی که باشند، این واقعیت ساده را می بینند که سعودی ها از آینده خود بیمناک اند و گله شان از امریکا این است که سیاست (یا در واقع بی سیاستی) امریکا در خاورمیانه مخاطرات جدی برای دوام حکومت سعودی ایجاد کرده و می کند.
موارد شکایت سعودی ها از امریکا یکی و دوتا نیست. تازه ترین مورد البته مربوط به توافقنامۀ هسته ای با ایران است. عربستان (همچون اسرائیل) نگران است که این توافقنامه مقدمه ای بر این باشد که امریکا نفوذ و نقش ایران در کشورهای منطقه را به رسمیت بشناسد و به او بیشتر میدان دهد. هم اکنون در جنگ داخلی سوریه و در یمن، عربستان و ایران عملا با هم در حال جنگ اند. در عراق نفوذ ایران، گرچه با سقوط دولت مالکی بطور جدی کاهش یافت، اما همچنان چشمگیر است. وضعیت عراق هنوز به شدت ناپایدار است، و مواردی نظیر هزیمت نیروهای نظامی دولت مرکزی در برابر هجوم داعش، یا اکنون ناتوانی در بازپس گرفتن موصل، به سادگی می توانند مناسبتی برای افزایش نفوذ ایران شوند. همچنین “جیش المهدی” که در مقابله با داعش در عراق عمر دوباره یافت، و پیوندهایی که جمهوری اسلامی با دولت اقلیم کردستان و احزاب کرد در عراق دارد، در شرایط متحول منطقه می توانند زمینه ساز ایفای نقشی به مراتب تعیین کننده تر برای دولت ایران باشند. همۀ این ها تهدیدی برای سعودی هاست، اما انگار امریکا برای تضمین امنیت عربستان سعودی احساس مسئولیتی نمی کند.
از دید سعودی ها، امریکا در خاورمیانه یک سیاست مشخص را تا سرانجام منطقی آن تعقیب نمی کند. پس از 11 سپتامبر 2001، امریکا اعلام کرد که می خواهد به خاورمیانه بزرگ جدیدی شکل دهد. عراق را اشغال کردند اما بی آنکه نظم و نظام پایداری را شکل دهند آن را به حال خود رها کردند تا میدان تاخت و تاز گروه های شیعی و اسلاف داعش و احزاب کردی و نفوذ جمهوری اسلامی ایران شود. در مورد سوریه، برای حکومت بشار اسد خط قرمز کشیدند و بعد نظاره کردند تا اسد از آن بگذرد، و در برابر ابتکار روسیه جا خالی کردند. نقشۀ صلح اسرائیل و فلسطین را به یاسر عرفات و بعد به محمود عباس دیکته کردند، اما در برابر سر باز زدن اسرائیل از قبول شرایط صلح هیچ کاری نکردند. به این ترتیب موانع نزدیکی عربستان با اسرائیل را باقی گذاشتند؛ در حالی که عربستان اکنون بیش از همیشه مشتاق و نیازمند رسمیت دادن و گسترش رابطه با اسرائیل است.
و شاید بدتر از همه، واکنش دولت امریکا نسبت به خیزش توده ای در کشورهای عربی بود که عربستان را واداشت تا در محاسبه بر پشتیبانی امریکا عملا تجدید نظر کند. سعودی ها با ناباوری شاهد بودند که وقتی “بهار عربی” به مصر کشید، دولت امریکا پس از تمجمج و اتلاف وقت، پشت حکومت دست نشانده اش را خالی کرد و می رفت که اخوان مسلمین را، که بیش از یک دهه است دشمن ایدئولوژیک و سیاسی سعودی ها هستند، بمنزلۀ دولتی برخاسته از انتخابات آزاد و دموکراتیک تطهیر کند و مدلی برای سایر کشورهای عربی “بهار زده” قرار دهد. عربستان هیچگاه چنین نمی خواست، اما ناچار شد که ابتکار را خود به دست گیرد. در تابستان 2013 کودتای ژنرال سیسی را سازمان داد، اخوان مسلمین را تار و مار کرد، و رئیس جمهور منتخب محمد مُرسی را به زندان انداخت (که همچنان زیر حکم اعدام است). دو سال پیشتر از کودتا در مصر، انگار ورود نیروهای نظامی عربستان برای سرکوب قیام در بحرین تمرینی بود برای آزمودن کارآیی عربستان سعودی در برابر خیزش توده ای در کشورهای عربی.
خلاصه کنیم. از دید سعودی ها، سیاست امریکا در خاورمیانه در پانزده سال اخیر، نشان داده که امریکا هیچ نقشۀ منسجمی را در منطقه تعقیب نمی کند، و آن سیاست های نامنسجمی را هم که جسته و گریخته به مرحلۀ عمل می رساند، به مجرد برخورد با مشکلات، ناتمام رها می کند. نظم سیاسی آفریدۀ امپریالیست ها در منطقه، که ضامن امنیت و حیات آنها بود، به شدت به لرزه افتاده، اما از دید سعودی ها امریکا نمی خواهد مسئولیت امنیت متحدان (و باید گفت دست نشاندگان) خود را بر عهده گیرد. امریکا نه فقط تصویری از نظم جدیدی در منطقه ندارد، بلکه اساسا اشتهایی برای دخالت و برقراری نظم تازه ای در خاورمیانه نشان نمی دهد.
افول قدرت امریکا
افول قدرت امریکا در روابط بین المللی مسالۀ مورد مناقشه ای نیست. اختلاف نظر صاحب نظران در این زمینه بر سر تحلیل از علل افول قدرت امریکاست. بارزترین مورد افول قدرت امریکا البته در عرصۀ نظامی است. برای هر کس که صرفا اخبار سیاست بین المللی را از آغاز قرن بیست و یکم دنبال کرده باشد روشن است که لشکر کشی و اشغال افغانستان و عراق پیش از آنکه قدرت نمایی را به نمایش بگذارد محدودیت قدرت امریکا را عیان کرد. از دید سعودی ها (و از دید دولت اسرائیل هم)، علت این امر به سادگی این است که امریکا سیاست های خود در منطقه را به سرانجام نرساند، و مشخصا اکنون نیز سیاست منسجم و درستی را در منطقه دنبال نمی کند. یا در حقیقت سیاستمدارانی که سیاست های خوب و درستی را پیگیرانه دنبال کنند در مراکز قدرت دولتی امریکا قرار ندارند. این چنین است که نتانیاهو رسما در انتخابات ریاست جمهوری امریکا وارد کارزار جمهوری خواهان علیه اوباما، و مشخصا سیاست اوباما نسبت به مذاکره با حکومت جمهوری اسلامی می شود. یا آن طور که برخی رسانه ها مدعی اند، سعودی ها برای تغییر اوباما در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پول خرج کردند.
آیا واقعا افول قدرت امریکا در منطقه به سبب ناپیگیری در اتخاذ سیاست های درست است؟ چنین علت یابی ای از افول قدرت امریکا در خاورمیانه (و نه فقط در خاورمیانه بلکه در سایر نقاط جهان نیز) درهمان نگاه اول تا حد زیادی ساده انگارانه به نظر می آید، اما روایات آکادمیک و پیچیده تر چنین تحلیلی هم وجود دارد. به طور نمونه، نیل فرگوسن، تاریخ دان اسکاتلندی و استاد دانشگاه هاروارد، معتقد است که امریکا صاحب یک امپراتوری است اما از اعتراف به آن اکراه دارد. برخلاف تحلیل گران چپ گرایی که نظری مشابه دربارۀ امپریالیسم امریکا دارند، نیل فرگوسن اعتقاد دارد که امریکا باید ماهیت امپریالیستی نقش خود در سطح جهان را بپذیرد و سیاست خارجی ای مطابق با این واقعیت در پیش بگیرد. یعنی مثلا حاضر باشد که پس از لشکرکشی و برانداختن حکومت در یک کشور دهها سال و حتی قرنی را به منزلۀ اشغالگر در آن کشور باقی بماند، برای اداره آن کشور پرسنل امریکائی بگمارد، و به عبارت دیگر رفتاری شبیه دولت بریتانیا در ادارۀ مستعمرات در قرن نوزدهم را در پیش بگیرد(5). به طور خلاصه، امریکا باید نخست ذهنیت امپراتوری را بپذیرد و بعد مطابق آن عمل کند. در مقابل چنین تحلیل هایی، لازم نیست الزاما مارکسیسست بود تا بر این حقیقت پافشاری کرد که نمی توان تنها عوامل ذهنی را موجب سردرگمی سیاست دولت امریکا در خاورمیانه شمرد، بلکه باید به عوامل مادی، و مشخصا عرصۀ اقتصادی نیز توجه کرد.
نخست بپرسیم که واقعا چه چیزی باعث می شود که سیاست بین المللی همیشه همراه با تنش و برخورد منافع دولت ها باشد؟ چرا، علیرغم وجود سازمان های بین المللی و موعظۀ صلح دوستی از جانب همۀ خیرخواهان بشریت، دولت ها برای قدرت بیشتر با هم رقابت می کنند و نمی توانند با یک دیگر همکاری و تعاون داشته باشند؟ اینجا جای تشریح تئوری های سیاست بین المللی و مشخصا تئوری امپریالیسم در سنت مارکسی نیست(6)، تنها اشاره ای به نتیجۀ تئوری امپریالیسم برای عرصۀ سیاست بین المللی کافی است: با رشد و گسترش سرمایه داری، از اواخر قرن نوزدهم به این سو، رقابت سرمایه ها در بازار آزاد پایۀ عینی رقابت دولت ها در عرصۀ سیاست جهانی بوده است. به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، نظیر بحران عمومی جهانی کاپیتالیستی، که رقابت سرمایه های بزرگ در سطح بازار جهانی به معنای دقیق کلمه بر سر مرگ و زندگی است، سرمایه های شرکت های بزرگ این قدرت را دارند که دولت ها را در دفاع از شرکت های کشور خودی در رقابت جهانی به کار گیرند. همچنین دولت ها نیز، حتی اگر فرض کنیم هیچ پیوندی با شرکت های بزرگ کاپیتالیستی کشور خود و هیچ نفع مستقیمی در آنها نداشته باشند، به سبب الزامات ادارۀ جامعه، از هر جهت در دفاع از سهم جهانی شرکت های خودی ذینفع اند و به جانبداری از آنها در عرصه جهانی فعالیت می کنند. حالا اگر از منظر این تئوری به وضعیت امروز امریکا در سیاست جهانی بنگریم، می توانیم نتیجه بگیریم که سردرگمی امریکا در منطقه ای مانند خاورمیانه به سادگی نتیجه ندانم کاری، اشتباه محاسبه، یا حتی بی اشتهایی ناشی از ناکامی در نیل به اهداف نظامی و سیاسی نیست. بلکه به این سبب است که دامنۀ انتخاب و عمل امریکا با فشار رقابت قدرت های بزرگ اقتصادی به شدت محدود شده است.
اگر در سال 1956 آیزنهاور می توانست بریتانیا و فرانسه را وادارد که در قضیۀ بحران سوئز مطابق میل او عمل کنند به سبب قاطعیت شخصی او نبود. امریکا پس از جنگ دوم با طرح مارشال عملا تنها ضامن مالی راه اندازی و چرخیدن اقتصاد اروپای غربی و “جهان آزاد” بود، و این موقعیت برتر اقتصادی به او اجازه می داد که به دو قدرت بزرگ استعماری و امپریالیستی قرن بیستم این چنین امر و نهی کند. ناتوانی امروز امریکا در اتخاذ و تعقیب یک سیاست منسجم در خاورمیانه در وهله اول به این سبب است که اولا قدرت اقتصادی امریکا نسبت به سایر کشورهای بزرگ ابدا در حد دوران پس از جنگ دوم جهانی نیست. ثانیا، و مهمتر، اینکه از زمان سقوط شوروی در ربع قرن پیش، نه فقط قدرت های اقتصادی جدیدی در سطح جهانی عروج کرده اند، بلکه قدرت های بزرگ اروپائی نیز پس از سقوط شوروی ناگزیر نیستند به سبب اتحاد نظامی با امریکا به او امتیاز اقتصادی بدهند. این چنین است که مثلا در خاورمیانه، امریکا برای برداشتن هر گامی باید پیامدهای آن را برای رقبای اقتصادی ای چون چین و آلمان و فرانسه پیش بینی کند، واکنش های احتمالی آنها را در نظر بگیرد و ریسک بالاگرفتن تنش با آنها را در محاسبۀ هزینه و فایده اعمال خود دخیل کند.
معضل امریکا این نیست که نمی خواهد سیاست منسجم و روشنی را در خاورمیانه دنبال کند، بلکه این است که نمی تواند چنین کند. فشار دیگر قدرت های امپریالیستی بر امریکا، که بازتاب تشدید رقابت در اقتصاد جهانی است، عامل عدم انسجام سیاست های بین المللی امریکا، از جمله در خاورمیانه، است.
پس از 11 سپتامبر، در دورۀ جرج بوش پسر، دولت امریکا تلاش کرد تا به ضرب نیروی نظامی و لشکرکشی نظم نوینی را در خاورمیانه شکل دهد و حکومت های منطقه را بر سر این انتخاب قرار دهد که یا خود را با این نظم وفق دهند یا از سر راه جاروشان خواهد کرد. این آخرین تلاش از جانب امریکا بود تا قدرت نظامی اش را که بی گمان بسیار برتر از همۀ رقبای اقتصادی بود، ضامنی برای تحمیل نظم جهانی مطلوب خود به آنها کند. شاید در گرماگرم واقعۀ 11 سپتامبر و در ابتدای حمله به عراق دیدن پذیرش این حقیقت آسان نبود که چنین ماجراجویی ای جز شکست راه به جایی نمی برد(7). اما پذیرش این واقعیت، حتی از جانب زمامداران امریکا، با اوباما آغار نشد، بلکه در نیمه راه دورۀ دوم ریاست جمهوری جرج بوش پسر، عقب نشینی امریکا آغاز شد و اوباما تنها آن سیاست را ادامه داد. با ایفای نقش درجه سه در حملۀ هوائی ناتو به لیبی و ساقط کردن قذافی، روشن شد که امریکا سودای تعریف نظم تازه ای در کشورهای عربی را از سر به در کرده است(8).
سردرگمی سیاست خارجی امریکا بازتاب موقعیت تضعیف شدۀ اقتصادی امریکا در سطح جهانی است. یک مولفۀ این تضعیف بیشک قدرت مالی دولت است. حجم بدهی دولت امریکا اکنون از تولید ناخالص ملی سالانه این کشور بیشتر است (یعنی بیشتر از همین نسبت برای دولت اسپانیا یا فرانسه که پس از یونان در صف ورشکستگی بحران یورو ایستاده اند). قدرمطلق بدهی دولت امریکا بیشترین رقم بدهی یک دولت در تاریخ است، و فقط چون دلار ارز معاملات و تجارت بین المللی است دولت امریکا می تواند با چاپ پول کاغذی همچنان با کسر بودجه عظیم به حیات خود ادامه دهد. چنین محدودیت های مالی ای البته بر گزینه های سیاست خارجی امریکا تأثیر دارد و آنها را محدود می کند، اما این هنوز تعیین کننده نیست. چرا که علیرغم مضایق مالی، از لحاظ حجم قتصاد، امریکا حدود 22% تولید ناخالص جهان را دارد و همچنان بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای جهان است. (سهم چین از تولید ناخالص جهان 13% است، و سهم سرجمع کشورهای اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی البته از امریکا بیشتر است.) از لحاظ درآمد سرانه، با آن که سالهاست امریکا اکنون مقام اول را ندارد، اما جزو کشورهای با بالاترین درآمد سرانه جهان است. علیرغم مضایق مالی، نقش اقتصاد امریکا در اقتصاد جهانی یگانه است. اما مساله این نیست که مضایق مالی دولت، کاهش سهم در تولید جهانی، یا سقوط مقام امریکا در رده بندی درآمد سالانه عوامل اصلی شکل دادن به سیاست خارجی امریکا هستند. مساله فشار رقابت اقتصادی در بازار جهانی، و در نتیجه فشار دولت های قدرت های بزرگ در عرصه سیاست بین الملل است. برای بحث حاضر اشاره به چند فاکت کفایت می کند.
نخست باید به عروج قدرت های جدید و قطب های تازۀ اقتصادی اشاره کرد. مشهور تر از همه البته گروه کشورهای موسوم به بریکز (BRICS) است، یعنی برزیل، روسیه، چین، هند و حتی افریقای جنوبی. این کشورها به منزلۀ یک بلوک اقتصادی هم اکنون نظام مالی و اقتصاد جهانی را چالش کرده اند. نظام اقتصادجهانی حاضر، موسوم به برتون وودز (Bretton Woods)، در اواخر جنگ دوم جهانی برای شکل دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ طراحی شد، و با نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و یک دسته توافقات اقتصادی و تجاری (از قبیل تعریف دلار به منزلۀ ارز تجارت بین المللی) نقش اقتصاد امریکا را در مرکز دارد. اما بلوک بریکز با سود بردن از بحران یورو، نقش صندوق بین المللی پول را چالش کردند و حدود سه سال پیش اعلام کردند که مشترکا نهاد ملی بین المللی جدیدی به نام “بانک توسعۀ جدید” (New Development Bank) را بمنزلۀ آلترناتیوی برای صندوق بین المللی پول شکل خواهند داد. دولت امریکا با چنین کاری جدا مخالفت کرد. اما تمام کشورهای اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری (با بریتانیا، متحد وفادار امریکا در سطح جهانی، در اول صف) به “بانک توسعۀ جدید” پیوستند. حتی استرالیا (متحد وفادار دیگر امریکا) نیز سرانجام به بانک جدید پیوست و تنها ژاپن بیرون ماند. سرانجام دولت امریکا ناگزیر شد در قبال ابتکار ایجاد بانک جدید توسعه، بنا به تعبیر فایننشال تایمز، اعلام آتش بس کند. در همین راستا، به ابتکار دولت چین ایجاد نهاد مالی بین المللی دیگری، “بانک آسیائی سرمایه گذاری زیرساختی” (AIIB) که عملا از سال 2016 آغاز به فعالیت کرده با استقبال جهانی روبرو بوده است(9).
موازی با چنین تحولاتی در نظام مالی و اقتصادی جهان، تأثیر کشورها در عرصۀ سیاست جهانی نیز تغییر کرده است. اکنون نهادی موسوم به “گروه بیست” (G20) نقش مهم تری در ادارۀ اقتصاد جهان یافته، و اگر نه همۀ کشورهای عضو آن، اما تعداد معتنابهی از آنها اکنون به منزلۀ بازیگران عرصۀ سیاست جهانی به رسمیت شناخته شده اند. جالب این است که تشکیل این گروه و افزایش نقش آن به پیشنهاد خود دولت امریکا بود، چرا که امریکا نمی خواست بار مالی تنظیم اقتصاد جهانی را به تنهایی، یا حتی با گروه هفت (G7) تحمل کند. امریکا ناگزیر بود به دیگران نیز سهمی در ادارۀ سیاست و اقتصاد جهانی بدهد تا بار مالی ای هم بر دوششان بگذارد(10).
تئوری امپریالیسم در سنت مارکسی بر این نکته تأکید دارد که ویژگی اقتصادی رقابت دولت ها در دوران امپریالیسم یافتن موقعیت هایی برای سرمایه گذاری است. سرمایه های مازاد، که نتیجۀ کارکرد و گسترش کاپیتالیسم صنعتی است، می باید در جای سودآوری سرمایه گذاری شوند، و همین واقعیت کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی را به جستجوی مناطق نفوذ بمنزلۀ حوزۀ صدور سرمایه وا می دارد. امپریالیسم یعنی کشورگشایی و امپراتوری سازی، اما معنای امپریالیسم مدرن کاپیتالیستی این است که دولت های بزرگ ناگزیر اند مناطق نفوذ رسمی و غیررسمی خود را شکل دهند تا محل به کار افتادن سرمایه های مازاد شان باشد. ضرورت یافتن موقعیت های جدید سرمایه گذاری سودآور با بحران اقتصادی به معنای واقعی کلمه بدل به مساله مرگ و زندگی می شود. این چنین است که رقابت سیاسی امپریالیستی، که در رقابت سرمایه ها در بازار آزاد ریشه دارد، می تواند به جنگ های جهانی منجر شود.
بحران جهانی اقتصادی که از سال 2008 شروع شد اکنون رسما از جانب سخنگویان کاپیتالیسم جهانی به “رکود بزرگ” موسوم شده است. یکی از پیامدهای “رکود بزرگ” را در اروپا به شکل “بحران یورو” دیده ایم که شکاف میان دولت های “متحد” در اتحادیه اروپا را باز کرد و یک نتیجۀ آن می تواند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد (که تغییری جدی در توازن سیاست بین المللی خواهد بود). “رکود بزرگ” نه فقط ادامه دارد، بلکه اکنون کارشناسان بر آن اند که وضعیت اقتصاد چین شکننده است، و نیاز به گفتن ندارد که حتی رکود در اقتصاد چین تأثیرات به مراتب بیشتری در اروپا و امریکا خواهد داشت.
به بحث خاورمیانه بازگردیم. هدف از تشریح مختصر تئوری امپریالیسم در سنت مارکسی این بود که بتوانیم بگوئیم اگر از منظر این تئوری به موقعیت امریکا در خاورمیانه بنگریم، سردرگمی و سیاست های نامنسجم و گاهی حتی متناقض امریکا در منطقه با موقعیت تحت فشار دولت و کاپیتالیسم امریکا در عرصۀ رقابت اقتصادی و سیاسی جهانی قابل توضیح است. هیچ قدرت امپریالیستی مسلطی تا ابد نمی پاید. منطقه خاورمیانه از قرن نوزدهم به این سو، نخست محل رقابت روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا بود، سپس با جنگ اول جهانی و انقلاب اکتبر و فروپاشی امپراتوری عثمانی، محل نفوذ و رقابت فرانسه و بریتانیا شد، و پس از جنگ دوم جهانی، امریکا توانست فرانسه و بویژه بریتانیا را به سادگی کنار بزند و در تعیین جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه قدر قدرت باشد. دوران سلطۀ امریکا در خاورمیانه نیز اکنون به پایان رسیده است.
با سقوط بلوک شوروی، با گسترش کاپیتالیسم به پرت افتاده ترین گوشه های کرۀ زمین (“گلوبالیزاسیون”)، با سر بر کردن قطب های جدید و نیرومند اقتصادی، با همۀ اینها موقعیت جهانی کاپیتالیسم امریکا تغییر کرده است. ماجراجویی نظامی پس از 11 سپتامبر قماری بود از جانب هیأت حاکمۀ امریکا تا شاید بتواند قدرت نمایی نظامی را اهرمی برای بهبود موقعیت رو به افول اقتصادی اش قرار دهد. احتمال توفیق این قمار بسیار ناچیز بود، و پس از این تجربه، رهبران دولت امریکا، از هر حزبی که باشند، تنها سیاست بین المللی ای که می توانند در پیش بگیرند سنگ اندازی و تأخیر در بازتعریف نظم جدید خاورمیانه (و باید گفت جهان) مطابق با توازن نیروی اقتصادی و سیاسی واقعا موجود است. سردرگمی و بی انسجامی سیاست امریکا اشتباه و ندانم کاری نیست، بلکه ضرورت یک عقب نشینی تاریخی است.
تشدید رقابت قدرت های منطقه
اگر این تحلیل را بپذیریم که نظام امپریالیستی منطقه خاورمیانه دارد از هم می پاشد و امریکا قادر به حفظ یا بازتعریف نظام منطقه نیست، آنگاه درک عملکرد قدرت های منطقه آسان است. آز دید دولت های منطقه، نظام جدید خاورمیانه که مشخصاتش اکنون در افق به چشم نمی خورد، بمنزلۀ برآیند توازن قوای جدید قدرت های بزرگ و دولت های امپریالیست در منطقه می تواند شکل بگیرد. در چنین دوران گذاری، این بر حکومت هاست که اولا بی پشتیبان بتوانند خود را حفظ کنند، و ثانیا چنانچه قدرتش را دارند بکوشند تا امتیاز هرچه بیشتری در منطقه کسب کنند تا فردا به هنگام شکل گیری جغرافیای سیاسی منطقه دست بالا داشته باشند.
همانطور که بالاتر اشاره شد، اساسا شکل گیری کشوری بنام عربستان و حکومت آل سعود به ابتکار و با عملکرد عبدالعزیر ابن سعود در متن یک دورۀ گذار ممکن شد. وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان و خاورمیانه در دهۀ دوم قرن بیست و یکم بسیار با دوران پس از جنگ اول جهانی متفاوت است، اما از این لحاظ این دو موقعیت شبیه اند که تحرک نیروهای منطقه ای، چه دولتی و چه جزآن، می تواند در شکل دادن به نظام سیاسی و اقتصادی منطقه کاملا موثر باشد. این واقعیت، توضیح دهندۀ تحرک دولت های نیرومند منطقه مثل ترکیه و ایران و عربستان، و حتی توضیح دهندۀ فعال شدن و امکان ایفای نقش برای نیرویی همچون داعش است. شکی نیست که اضافه شدن تحرک نیروهای منطقه ای به نوبۀ خود عاملی در پیچیده کردن شرایط منطقه می شود و این امر سیاست امریکا در خاورمیانه را به طور مضاعفی تحت فشار قرار می دهد. چرا که اکنون دولت امریکا می باید نه فقط منافع و واکنش قدرت های بزرگ جهانی را در طراحی و اتخاذ سیاست هایش مد نظر داشته باشد، بلکه همچنین باید واکنش و منافع دولت های متحد و دست نشانده ای، همچون عربستان و اسرائیل، یا دولت های حریفی همچون ایران را نیز در محاسباتش منظور کند.
این چنین است که امروز در خاورمیانه نه دولت ترکیه، نه دولت اسرائیل، و نه سعودی ها از امریکا حرف شنوی ندارند. (حتی در افغانستان نیز، حمید کرزای در دور دوم ریاستش به حرف امریکا توجهی نمی کرد، چون به تجربه دیده بود که امریکا قدرت متحقق کردن سیاست هایش را ندارد.) تنها کسی که در میان رهبران منطقه هنوز از امریکا حرف شنوی دارد محمود عباس است، و شاید تا حدودی رهبران احزاب اقلیم کردستان عراق، و علت هم فقط این نیست که این احزاب (به خصوص سازمان آزادیبخش فلسطین) مردم خود را چنان چپاول کرده اند که هیچ پایۀ توده ای در پائین ندارند. بلکه اینها نه کشوری واقعی دارند و نه یک اقتصاد بازتولید شونده. در نتیجه به هیچ طبقۀ اجتماعی، حتی به طبقۀ سرمایه دار، نمی توانند متکی باشند و موقعیت ممتاز فعلی شان را بمثابۀ بوروکرات های منطقه ای تنها با حمایت امریکا می توانند حفظ کنند.
وضعیت حکومت عربستان نیز از زاویه متکی نبودن به یک طبقه اجتماعی عینا مشابه است، با این تفاوت که اینها واقعا دولت اند و ابزار دولتی دارند، و بویژه اینکه پول دارند. پول عربستان البته بی پایان نیست و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی حتی سعودی را هم دچار مضیقه کرده(11)، اما عربستان توانسته است قدرت مالی خود را به قدرت نظامی تبدیل کند. عربستان اکنون بعد از امریکا و چین بالاترین میزان قدر مطلق هزینۀ نظامی را در میان کشورهای جهان دارد، و از لحاظ نسبت هزینۀ نظامی به تولید ناخالص ملی (بیش از 10%) رتبه اول را در جهان دارد(12).
هزینۀ نظامی بیشتر الزاما به معنای قدرت بیشتر نظامی نیست، کما اینکه بنا به تخمین کارشناسان، در رده بندی قدرت های نظامی در سطح جهانی در سال 2016، ایران در رتبۀ 21، عربستان 24 و ترکیه در رتبۀ 8 قرار دارند(13). برخلاف موارد ایران و ترکیه که، سوای مقاصد حکومتی، موقعیت برتر منطقه ای را می توانند اهرمی برای تقویت اقتصاد کاپیتالیستی خود قرار دهند (و بررسی نقش و سیاست منطقه ای آنها مجال دیگری می طلبد)، هم انگیزه و هم نتیجۀ عینی حکومت عربستان از مداخله در سیاست های منطقه همواره تنها و تنها حفظ حکومت خاندان سعود می تواند باشد. عربستان، دقیقا به سبب نظام سیاسی و اجتماعی عصر بادیه نشینی اش، هیچگاه نمی تواند بدل به قدرت فائقۀ منطقه شود. حاکمان عربستان این را می دانند و چنین جاه طلبی ای نداشتند و ندارند. در هفتاد سال گذشته نیز هرگاه که در مقابل دولت های یا نیروهای دیگر منطقه جبهه گرفته اند (و تا پیش از امروز فقط پول خرج چنین چالش هایی می کردند)، مانند خصومت با عبدالناصر و پان عربیسم و سوسیالیسم عربی در دهۀ 1960 و 1970 ، یا آشتی ناپذیر شدن خصومت شان با اخوان مسلمین در پانزده سال پیش، تنها به این سبب بوده که بمنزلۀ حکومت خود را مورد تهدید دیده اند. سیاست عربستان در منطقه، مستقل از بیانات تند تبلیغاتی یا حتی شدت نظامی اش، ذاتا دفاعی است. روشن است که عربستان نقش تماما ارتجاعی ای در شکل گیری نظام جدید خاورمیانه دارد، اما به همین دلیل توفیق سیاست های عربستان تنها دوام تاکتیکی دارد. دخالت عربستان در منطقه ذاتا جز یک عامل جدید بی ثباتی در منطقه نمی تواند باشد. عربستان، بی پشتیبانی امریکا، نمی تواند عاملی برای شکل گیری نظام امپریالیستی جدید و بادوامی در منطقه باشد. شاید علت شکوه و شکایتش از امریکا، علیرغم ناتوانی امریکا، همین ناتوانی ذاتی سیاست خود است.
آینده خاورمیانه
شاید بحث را باید با این نکته تمام کنیم که بی ثباتی و شکنندگی اوضاع خاورمیانه امری مطلقا منفی نیست. چرا که هنگام همین “بی ثباتی” هاست که امکان مداخله از پائین نیز باز می شود. در حال حاضر، به استثنای حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه که واقعا نمایندۀ تحرک پائینی هاست، کلیۀ بازیگران منطقه ای دولت ها هستند و از هر سو که بنگریم رقابتی ارتجاعی و به زیان زحمتکشان و فرودستان تمام منطقه را دامن می زنند. اما خود-ویژگی اوضاع ناپایدار این است که وضعیت می تواند یک شبه دگرگون شود. وضعیت ناپایدار منطقه، که نشانی از سامان یافتن ندارد، بطور بالقوه امکان مداخلۀ پائینی ها را افزایش می دهد. تا آنجا که به ایران مربوط می شود، وضعیت ناپایدار منطقه می تواند در شرایط معینی خود عاملی برای شکل دادن به یک بحران سیاسی در ایران باشد که به نوبۀ خود اعتراضات وسیع توده ای را دامن بزند و از لحاظ عینی مداخلۀ طبقه کارگر را ممکن کند.
در شرایط حاضر ممکن است گفتن این حرف عجیب به نظر بیاید، اما وضعیت ناپایدار منطقه ایجاب می کند که پیشروان طبقه کارگر ایران افق خود را گسترش دهند و به فاکتورهای منطقه ای توجه کنند. اگر سی و هفت سال پیش انقلاب ایران با مسخ شدنش توسط خمینی و جریان اسلامی سرآغاز یک مسیر مارپیچ قهقرایی در منطقه شد و طیف سیاه اسلامیسم را شکل داد، تصورش دشوار نیست که بر متن بحران اقتصاد جهانی، بر متن بلبشوی روابط بین المللی و افلیج قدرت های امپریالیستی در منطقه، انقلاب کارگران و زحمتکشان ایران سرآغاز تجدید حیات خاورمیانه ای شود که در آن زحمتکشان و فرودستان بر سرنوشت خود حاکم اند. گفتم، گفتنش امروز ممکن است عجیب به نظر بیاید، اما نه فقط این تنها راه رستگاری منطقه است، بلکه از هم پاشیدن نظم امپریالیستی منطقه بالقوه عامل مثبتی برای پیروزی آلترناتیو کارگران است.
زیرنویس ها:
1) https://andrewgavinmarshall.com/2012/03/02/the-u-s-strategy-to-control-middle-eastern-oil-one-of-the-greatest-material-prizes-in-world-history/ ; http://www.fdrlibrary.marist.edu/daybyday/daylog/february-14th-1945/
2) E. R. Kantowics (2000). Coming Apart, Coming Together: The World in the Twentieth Century. Volume 2, Eerdmans Publishing Co., p. 165.
3) Alexei Vassiliev (2000). The History of Saudi Arabia. NYU Press.
5) Niall Ferguson (2005). Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. Penguin.
6) برای نظر نگارنده نگاه کنید به: ایرج آذرین، “تئوری برای جنگ، تئوری برای مقاومت”، بارو، شمارۀ 16، ژانویه 2003.
7) نگاه کنید به: ایرج آذرین، “11 سپتامبر و نظم نوین امپریالیستی”، بارو، شمارۀ 1، اکتبر 2001؛ “تقسیم دوباره جهان آغاز می شود”، بارو، شماره 4 و 5، ژانویه و فوریه 2002؛ “پیروزی در جنگ، شکست در صلح”، بارو، شمارۀ 17، آوریل 2003؛ “ناکامی امریکا در عراق”، بارو، شمارۀ 19 و 20، سپتامبر و اکتبر 2003.
8) ایرج آذرین، “کهنه و تازه ی امپریالیسم در لیبی”، به پیش، شمارۀ 67، 11 سپتامبر 2011.
9) “Europeans defy US to join China-led development bank”, Financial Times, 16 March 2015; “AIIB launch signals China’s new ambition”, Financial Times, 29 June 2015; “New Brics bank in Shanghai to challenge major institutions”, Financial Times, 21 July 2015; “White house declares truce with China over AIIB”, Financial Times, 27 September 2015.
10) M. Callaghan and T. Sainsbury (2015). The G20 and the Future of International Economic Governance. UNSW Press.
11) “Saudi Arabia to tap global bond markets as oil fall hits finance”, Financial Times, 9 November 2015.
12) “Trends in World Military Expenditure, 2015”. SIPRI Fact Sheet, April 2016.
مقالات رسیده
