– ( آتیلا مهربان )
آنگونه که انتظار میرفت، آرایش جدید طالبان در قالب توافق نامۀ صلح آمریکا با طالبان به تاریخ ٢٩ فبروری ٢٠٢٠ در دوحه توسط فرستادۀ آمریکا زلمی خلیل زاد و ملا برادر رسمیت یافت. این امر علاوه بر تداوم گزینۀ استفاده از اسلام سیاسی، با توجه به تبلیغات انتخاباتی در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری آمریکا به نفع ترامپ، مصرف داخلی نیز داشته و همزمان پیروزی بزرگی را برای نظامیان پاکستان در تحقق هدف عمق استراتیژیک شان در افغانستان، رقم زد.
صرفنظر از عبارات چند پهلوی مندرج در توافقنامه از جمله تصریح این مسأله که طرف توافقنامه با آمریکا طالبان است نه امارت اسلامی طالبان؛ جنایتکاران طالب که در هفتم اکتوبر ٢٠٠٢ مقارن انتخابات آمریکا در آن زمان، با توجیه حمایت از حقوق زنان در افغانستان از قدرت ساسی به زیر کشیده شدند، رسماً در سطح همکاران ایالات متحدۀ آمریکا ارتقا داده شدند. به این گونه بار دیگر به گروه به شدت متحجر و جنایتکارطالب فرصت مساعد گردانیده شد تا به عنوان یک بازیگر عمده در مناسبات فعلی قدرت سیاسی سهیم شود.
در تاریخ این اولین بار نیست که به جنایتکارانی چون طالب غسل تعمید داده شده و در هیآت فاتحان بر قربانیان شان تحمیل میگردند. تعمیم و گسترش آموزه های حرفوی ودینی چنین گروه هایی که به دقت از جانب سازمان های استخباراتی تنظیم شده اند، کماکان منحیث وسیلۀ مٶثر کنترول اذهان عامه در جامعه کاربرد دارد. دقیقاً این همان ابزاری است که در توافق بن اول نیز به دقت در نظر گرفته شده بود.
سران طالبان در جریان مصاحبه ها، که بیشترتوسط رسانه ها از بزرگنمایی می شود ، اذعان مینمایند که در جریان این هژده سال درس شان را آموخته و انعطاف پذیر شده اند. آنها به یقین پی برده اند که نافرمانی از آمـریکا و زیر پا گذاشتن مجدد قاعدۀ بازی با آفریدگار شان هزینۀ هنگفتی را در قبال دارد. ولی این انعطاف، انعطاف قرائت دین را در بر نداشته و باشندگان افغانستان کماکان ناگذیر از پذیرش و تقدیس قوانین امارت اسلامی و شریعت خواهند بود.
یکی از نکات عمدهیی که تشویش زیادی را در میان فعالان جامعه مدنی و سازمان های مدافع حقوق زن یعنی آسیب پذیرترین قشر جامعه ایجاد کرده است، حفظ دست آوردهای هژده سالۀ حکومت های پوشالی پسا طالبان در افغانستان و تداوم حاکمیت قانون اساسی است که آمریکا و متحدین غربی اش از آن به عنوان دست آورد بزرگ شان یاد نموده و افتخار میکنند.
با این پیش در آمد، میخواهم در ظرفیت این نوشته مکث کوتاهی بر واقعیت های عینی جاری، پس زمینه ها و پی آمد آنها داشته باشم.
آنگونه که اشاره گردید، هجوم و لشکر کشی امریکا و شرکا غربی اش در افغانستان، قبل از همه تحت عنوان دفاع از حقوق زنان که در زمان امارت اسلامی طالبان به حکم دین و شریعت به بدترین وجهی ممکن شکنجه، سنگسار، مثله و تحقیر میشدند، مشروعیت بخشیده شد. همچنان تلاش می شد تا قرائت طالبان از اسلام به عنوان دلیل اصلی بی حقوقی و نکبت تحمیل شده مخصوصاً بر زنان، برجسته گردد و به نفس دین برائت داده شود. علی الرغم تجربۀ مردم از ظرفیت گروه های اسلامی مجاهد در تخریب، شکنجه و کشتار های وحشیانه مردم به خصوص زنان، و درک روشن این مسأله که آزادی زنان در محدودۀ قوانین شرع نمی گنجد، به راحتی حاکمیت بلامنازع قوانین اسلامی در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده و حق مخالفت با آن به عنوان باور و عقیده توده ها، از مردم سلب گردید. در طول ١٨ سال حاکمیت دولت های پوشالی در افغانستان، حذف سنت های حاکم مردسالاری را می شد زمزمه کرد، ولی باورهایی که سنت های موجود بر آن استوار است ، به عنوان مقدسات، از هر نقدی مبرا گردانیده شده بود. این واقعیت ها میتواند ماهیت ادعا و تلاش برای آزادی زنان و نتایج حاصله از آن را در محدودۀ قوانین متحجر دینی در طول حاکمیت دولت های پسا طالبانی به حمایت دولت های امپریالیستی به خوبی منعکس کند.
ایجاد تغییر در یک وضعیت اگر مبنای مادی نداشته باشد، نمیتواند از ایجاد تغییرات صوری و غیر ملموس فراتر رود. در ١٨ سال حاکمیت دولت های دست نشاندۀ آمریکا، به اقتضای دکوراسیون متناسب با دموکراسی بورژوایی، زنان در شهرها امکان یافتند به طور محدود از نقش سنتی شان بیرون شده و حضور محدود و فردی در جامعه داشته باشند. ولی اکثریت زنان کماکان زیر چکمه مردسالاری و حاکمیت قوانین دینی له میشوند، شلاق میخورند، تحقیر و سنگسار میگردند. حتی در پارلمان قانون حمایت از کودکان که از جمله حد اقل سن ازدواج برای کودکان را تعیین میکرد، به دلیل استناد به این مادۀ دوم و سوم قانون اساسی ” دین دولت افغانستان دین مقدس اسلام است و هیچ قانونِ نمی تواند مخالف احکام دین مقدس اسلام باشد .” نتوانست رآی بیاورد.
مزید بر این حاکمان فعلی در تقابل با هژمونی دین، هیچ منفعتی برای خود شان سراغ ندارند. علاوه بر آن هیچ تضمینی برای ادامۀ آرایش سیاسی فعلی وجود ندارد. آمریکا با امضای توافقنامه با طالبان، با دور زدن دولت غنی که به نظر میرسد تاریخ مصرفش به پایان نزدیک شده است، در انتخاب شریک سیاسی اش تردیدی باقی نگذاشت.
پی آمد امضای توافقنامه با طالبان خیلی روشن است. تبلیغ انعطاف پذیری طالبان در گفتگو های شان با رسانه ها و تأکید آنها به تأمین حقوق همۀ شهروندان، اقلیت ها و خصوصاً زنان بر اساس معیارهای قرآن، ماهیت ادعای انعطاف پذیری آنها را به خوبی آشکار می سازد. بیمصرف بودن پا فشاری تیم اشرف غنی و عبدالله در حفظ به اصطلاح دست آورد های هژده ساله، آن هم در حالی که هیچ تضمینی برای بودن خودشان در قدرت وجود نداشته و مخالفت اشرف غنی از جمله با رهایی پنج هزار زندانی طالب که توسط پومپیو به تمسخر گرفته شده است، تاریخ انقضای شان را آشکار میسازد.
بنابر ماهیت پراگماتیستی سرمایهداری و حکومت های تحت فرمان آنها، تمرکز سرمایه همیشه در یافتن فرصت ها و امکاناتی است که منافع بالفعل را به دنبال داشته باشد. آزادی زنان و رهایی ظرفیت های بالقوۀ زنان برای آنها تا حد که سرمایه جهانی و به تبع آن سرمایه پیرامونی نیازمند است فوریت دارد نه رهایی بنیادی زنان از کلیه مظالم و اشکال ستم اجتماعی. این خصوصیت منحصر به آمریکا و ترامپ نیست. بلکه خصوصیتی ذاتی سرمایه داری است.
حال که برگشت تروریست های اسلامی طالب به قدرت مسجل شده است، قرار است پردۀ دوم این سناریو که مذاکرات بینالافغانی نام گرفته است در کشور ناروی به نمایش در آید. البته قابل یاد آوری است که ناروی، کشوری که سرآمد “دموکراسی” ، ” احترام به حقوق بشر” و از پیش گامان حق برابری زن با مرد است، قبلاً هم از پول مالیۀ مردم برای مدت طولانی میزبان رهبران طالب در ناروی بوده است. گویا آنها بدون اطلاع از ماهیت طالبان و دلیل موجودیت آنها به طالبان با همکاری تیم شكریه بارکزی سفیر قبلی افغانستان در ناروی، درس دموکراسی و حقوق بشر میداده است.
زمانی که تطبیق احکام اسلامی در رأس اهداف طالبان قرار داشته باشد و متحدان منطقوی و بین المللی اسلام را به عنوان اعتقاد مردم پذیرفته و قابل احترام بدانند، چگونه ممکن است از ابتدایی ترین حقوق زنان، حق انتخاب پوشش، حق آزادی سفر، حق آزادی بیان، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق حضانت از فرزند که همه در اسلام تعیین شده و با تطبیق بدون کم و کاست آن در زمان حاکمیت طالبان به نمایش گذاشته شده بود و همچنان در مناطق تحت سیطرۀ آنها تطبیق میشود ، حتی حرفی به میان آورده شود. مگر همۀ جوانب معامله با طالبان نپذیرفته اند که به عقاید طالبان احترام میگذارند؟
پروسۀ امضای سازش با طالبان و ادامۀ تلاش ها برای کسب مشروعیت آن چند مسأله ذیل را به خوبی روشن می سازد
اول : سازش با متحجرترین و جنایتکارترین نیروها، ناشی از خصوصیات غیر قابل پیش بینی افرادی چون ترامپ نیست. شرایط پیش آمده ناشی از حکم منافع سرمایه در افغانستان، منطقه و جهان است که ترامپ و دیگران در منصه اجرا قرار میدهند
دوم : در تقابل با طالبان، نمی شود با نقد ملا هیبت الله، ملا برادر یا عباس استانکزی انتظار تغییری را داشت. بایست دیدگاه ها و باوری که فیگورهای نامبرده شده مشروعیت شان را در جهت منافع شان از آن میگیرند، نقد گردند. با قبول معیار های اسلامی، چه کسی میتواند ادعا کند که مثلآ انتخاب پوشش، حق مسلم زن بوده و دادن امتیاز بر مبنای جنسیت انسانی نیست؟
سه : کنش گران جامعه مدنی و فعالان دفاع از حقوق زن، بایست به این حقیقت عریان پی ببرند که در محدودۀ دموکراسی بورژوایی که از جمله احترام به عقاید دینی را ملزم می نماید، هیچ امکانی برای تغییر وجود ندارد. توهم دفاع از ” دست آورده های هژده ساله” در موجودیت گروهای تروریستی طالب و اسلامیست ها را بایست کنار گذاشت. تأمین ابتدایی ترین حقوق زنان از مسیر سیکولاریسم میگذرد. حق آزادی بیان و عقیده بدون جدایی دین از دولت ممکن نیست. تأمین سیکولاریسم اولین قدم در راه ایجاد جامعۀ انسانی میباشد.
مقالات رسیده
